ففى مجتهد المسئلة المطلع على امارات البعض بقوى احتمال أن يكون في جملة مالا يعلمه ما يكون له تعلق بذلك المسئلة فيقدح في ظنه الحكم فلا يجب العمل به بخلاف المجتهد المحيط بالمكل بحسب ظنه فان ذلك الاحتمال يضعف عنده أو ينعدم بالكلية فيبقى ظنه بالحكم بحاله وأما الاعتراض بات ماذكر من الجواب بانه قد يكون مالم يعلمه متعلقا بالمسئلة هو بعينه ماذ كرد ليلا من قبل النافي فدفعه دفعه مدفوع بانه قد يصح في مقام المنع والاستناد مالا يصح في مقام الاستدلال ثم لا يخفى ان قوله في ظنه متعلق بالاحاطة والضعف والانعدام جميعا وان ضمير جهله وله للفقيه المطلع على امارات البعض وقوله من الدليل بيان ما يعلمه أى لا يحصل له ظن علم ما يكون مانعا من الحكم
•
الذي هو مقتضى القدر الذي يعلمه من الدليل والتعميم بقوله نفيا أو اثبا تاليهم الدليل والمانع وقوله اما با خذه إشارة إلى أن حصول الامارة بطريق الاخذوا التعلم عن المجتهد لا ينا في الاجتهاد وقوله واما بعد اشارة إلى أن قوله أو بعد تحرير
(۲۹۱)
الائمة عطف على قوله
تعلقه بالحكم المفروض فلا يحصل له ظن عدم المانع من مقتضى ما يعلمه من الدليل الجواب أن المفروض عن المجتهد لا على قوله حصول جميع ما هو أمارة في تلك المسئلة في ظنه نفيا أو اثباتا اما با خذه من مجتهدوا ما بعد تقرير الائمة
الإمارات وضم كل الى جنسه واذا كان كذلك فقيام ماذكرتم من الاحتمال لبعده لا يقدح فى ظن الحكم فيجب عليه العمل به قال ( مسئلة المختارانه عليه السلام كان متعبدا بالاجتهاد لنا مثل قوله عفا الله عنك
الفرض حصول الجميع
كما في بعض الشروح على
معنى انه بعد تحر بر الاغة لم أذنت لهم ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت الماسفت الهدى ولا يستقيم ذلك فيها كان بالوحى الامارات وتخصيص كل واستدل أبو يوسف بقوله لتحكم بين الناس بما أراك الله وقرره الفارسي واستدل بانه أكثر ثوابا للمشقة بعض منها ببعض من
فيه فكان أولى وأجيب بأن سقوطه لدرجة أعلى أقول النبي صلى الله عليه وسلم هل كان متعبدا المسائل عرف الفقيه ان ما عداها لم يكن فيه تعلق أذنت لهم ماتبه على حكمه ومثل ذلك لا يكون فيما علم بالوحى وقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من بتلك المسئلة ولا على قوله
بالاجتهاد فيه الانص فيه قد اختلف في جوازه وفى وقوعه المختار وقوعه لنا قوله تعالى عفا الله عنك لم
أخرى ما استدبرت لاسقت الهدى وسوق الهدى حكم شرعى أى لو عمات أولا ما علمت آخر المسافعات و مثل حصول كما في شرح العلامة ذلك لا يستقيم الافيها عمل بالرأى واستدل أبو يوسف رحمة الله عليه بقوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك معنى ان الكلام مفروض الله وقرره الفارسى أى بين وجه دلالته فقال الرؤية تقال للإبصار مثل رأيت زيد او لاعلم مثل رأيت زيدا بعد تحرير الائمة الامارات قائما وللرأى مثل أرى فيه الحل أو الحرمة وأراك لا نستقيم لرؤية العين لاستحالتها فى الاحكام ولا وتخصيص كل ببعض من
المسائل (قوله عاتبه على
حكمه الذي هو الاذن
للعلم لوجوب ذكر المفعول الثالث له لذكر الثاني اذا المعنى بما أراكه الله ليتم الصلة فيتعين أن يكون المراد الرأى أى بما جعله الله رأيالك وأجيب بانه بمعنى الاعلام وما مصدرية فلاضمير وحذف المفعولان معا وانه جائز وقد استدل بان الاجتهاد أكثر نوا بالمافيه من المشقة وقال صلى الله عليه وسلم أفضل العبادات للإسارى وهذا يقوم أجزها أى أشقها وقال نوابك على قدر نصبك والاكثر نوابا أولى وعلو درجته صلى الله عليه وسلم يقتضى حجة على م من منع اجتهاده أن لا يسقط عنه تحص المزيد الثواب وائلا يكون غيره مختصا بفضيلة ليست له الجواب لا نسلم أن علو مطلقا وأما من جوزه في درجته يقتضى عدم سقوطه بل قد يقتضى سقوطه اذ التى قد يسقط لدرجة أعلى ولا يكون فيه نقص
الحروب وأمور الدنيا لاجره ولا يكون غيره مختصا بفضيلة ليست له وذلك كن يحرم نواب الشهادة لكونه حاكما ونواب دون الاحكام الشرعية
التقلي المكونه مجته - دا وثواب القضاء لكونه اما ما قال قالوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى التي لا تتعلق بذلك فالحجة وأجيب بان الظاهر رد قواهم افتراه ولو سلم فاذا تعبد بالاجتهاد بالوحى لم ينطق الاعن وحى قالو الوكان
عليه قوله عليه السلام لو استقبلت من امرى الحديث ولذا صرح بات سوق الهدى حكم شرعى (قوله لوجوب ذكر المفعول الثالث) يعنى ان الرؤية بمعنى العلم تتعدى الى مفعولين وعند التعدية بهمزة يصير ذ ا ثلاثة مفاعيل الاخير ان منها مف ولا باب عملات لا يجوز الاقتصار على أحدهما وههنا الكاف مفعول أول والضمير المنصوب العائد الى ما الموصولة مفعول ثان وهو فى حكم المذكور ضرورة افتقار الصلة الى عائد فلو كان أراك بمعنى أعلمك لكان هذا من الاقتصار على المفعول الأول من باب علمت وهو ليس بجا از وتحقيقه ان المراد بالاقتصار ترك أحد المفعولين بالكتابة لا مجرد حدقه من اللفظ مع قيام القرينة على تعينه والالما كان هذا من الاقتصار اذ الأول أيضا مح ذوق و بهذا ين دفع ماذ كرفى بعض الشروح ان الضمير لما كان محذوفا جاز حذف المفعول الثالث أيضا وكانه لم يتوض في المتن الجواب الظهوره وذكر العلامة ان التقرير و الجواب قد سقطا من فلم الناسخ والحق ان جعل ما مصدرية من جهة المعنى وان لفظ استدل انما يكون اشارة الى دليل ضعيف اذا كان بلفظ المبنى للمفعول قوله اذ الشئ قد يسقط لدرجة أعلى) وما يقال ان حصول منصب أعلى لا يمنع حصول منصب أدنى
الجزء 02 — ص ٢٩١