حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٥٣٨

سئلة تحقق مجتهد ليس بقضيه هذا وقد شاع اطلاق الففيه على من يعلم الفن وان لم يكن مجتهدا (قوله وقد علم بذلك ركنا الاجتهاد ) معنى مفهوم المجتهد و المجتهد فيه لكن مقصود الا آمدى حين اشتغل في هذا المقام بيدان المجتهد والمجتهد فيه بيان ما يشترط ليتحقق الاتصاف بذلك قال المجتهد من اتصف بالاجتهاد وله شرطان الأول معرفة البارى وصفاته وتصديق النبي معجزاته وسائر ما يتوقف عليه الايمان كل ذلك بادلته الاجمالية وان لم يقدر على التحقيق والتفصيل على ما هود أب المتجرين في علم الكلام الثاني أن يكون عالما بدران الاحكام وأقسامها وطرق اثباتها ووجوه دلالتها وتفاصيل شرا اظهار هر اتبها و جهات توجيها عند تعارضها والتفهى عن الاعتراضات الواردة عليها فيحتاج الى معرفة حال الرواة وطرق الجرح والتعديل وأقسام النصوص المتعلقة بالاحكام وأنواع العلوم الادبية من اللغة والصرف والنحو وغير ذلك هذا فى حق المجتهد مطلقا وأما المجتهد فى مسئلة فيكفيه ما يتعلق جم اولا يضره الجهل بما لا يتعلق بها وقال الامام حجة الاسلام شرط المجتهد أن يكون محيطا مدارك الشرع ممكنا من استفادة القن منها وان يكون عدلا وهذا شرط قبول فتواه لا شرط اجتهاده في نفسه فلا بد من معرفة الكتاب قدر ما يتعلق بالاحكام بان يكون عالما بمواقعها و يتمكن عند من معرفة الاحاديث المتعلقة بالاحكام بان يكون عنده أصل محيح يجمعها الحاجة من الرجوع اليها ولابد و يعرف موقع كل باب بحيث يمكن من الرجوع اليها وان اليه اجتهاده ليس مخالفا (۲۹۰) اليخرج ما في طلب غيره من الحسيات والعقليات فانه بمعزل عن مقصود نا و الفقيه قد تقدم لانك قد عملت | الفقه فيكون الموصوف به هو الفقيه وقد علم بذلك ركنا الاجتهاد وهما المجتهد و المجتهد فيه فالمجتهد من كان على حفظه فهو أحسن انصف بصفة الاجتهاد على التفسير المذكور و المجتهد فيه حكم ظى شرعى عليه دليل قال مسئلة وأكمل ولابد أن تتميز اختلفوا في تجزى الاجتهاد المثبت لولم يتجز العلم الجميع وقد سئل مالك عن أربعين مسئلة فقال في ست عنده مواقع الاجتماع وثلاثين منها لا أدرى وأجيب بتعارض الادلة أو بالعجز عن المبالغة في الحال قالوا اذا اطلع على أمارات بحيث يعرف أن ما أدى مسئلة فهو وغيره سواء وأجيب بانه قد يكون مالم يعلمه متعلقا النافى كل ما يقدر جهله يجوز تعلقه بالحكم المفروض وأجيب الفرض حصول الجميع في ظنه عن مجتهد او بعد تحرير الامة الامارات أقول قد للاجماع بات يعلم انه موافق اختلف في تجزى الاجتهاد بجريانه في بعض المسائل دون بعض وتصويره ان المجتهد قد يحصل له فى بعض لمذهبه أو واقعة متجردة المسائل ما هو مناط الاجتهاد من الادلة دون غيرها فإذا حصل له ذلك فهل له أن يجتهد فيها أولا بل لا بد الاخوض فيها لاهل أن يكون مجتهد ا مطلقا عنده ما يحتاج اليه في جميع المسائل من الادلة احتج المثبتون بوجهين قالوا أولا الاجماع ولا بد أن يكون بانه لولم يتجزأ الاجتهاد لزم علم المجتهد جميع المأخذو يلزمه العلم بجميع الاحكام واللازم منتف لات ممكنا من الرجوع الى مالكا مجتهد بالاجماع وقد سئل عن أربعين مسئلة فقال في ست وثلاثين منها لا أدرى الجواب أن العلم النفى الاصلى والبراءة بجميع المأخذ لا يوجب العلم بجميع الاحكام بلو از عدم العلم ببعض المعارض الادلة أو للعجز في الحال عن الاصلية وان يعلم انه لا يغير المبالغة الالمانع يشوش الفكر أولاستدعائه زمانا قالواثانيا اذا اطلع على أمارات بعض المسائل فهو الابنص أوقياس ثم لا بد من معرفة أقسام الادلة وغيره سواء في تلك المسئلة وكونه لا يعلم أمارات غيرها الا مدخل له فيه واذا يجوز له الاجتهاد فيها كما جاز الغيره الجواب لا نسلم انه وغيره سواء فأنه قد يكون مالم يعلمه متعلقا بالمسئلة التي يجتهد فيها وهذا وأشكالها وشرائطها الاحتمال يقوى فيه ويضعف أو ينعدم في المحيط بالكل في ظنه واحتج النافى بات كل ما يقدرجه له به يجوز تعلقه ومعرفة ما يتوقف عليه معرفة الشارع من حدوث العالم وافتقاره الى صانع موصوف بما يجب متنزه عما يمتنع باعث لالانبياء مصدق اياهم بالمعجزات وهذا فى الحقيقة من لوازم الاجتهاد و توابعه لا مقدماته وشرائطه ولا بد من معرفة اللغة باقسامها قدر ما يتعلق باستنباط الاحكام من الكتاب والسنة و من معرفة الناسخ والمنسوخ منهما و يفتقر فى السنة خاصة إلى معرفة حال الرواة وتمييز الصحيح عن الفاسد والمقبول عن المردود و التحقيق في ذلك أن يكتفى بتعديل الامام العدل الذي عرف صحة مذهبه في التعديل وبالجملة لا بد من علم الحديث وعلم اللغة وعلم أصول الفقه وأما الكلام وفروع الفقه فلا حاجة اليهما كيف والفروع بولدها المجتهدون ويحكمون فيها بعد حيازة منصب الاجتهاد نعم انما يحصل منصب الاجتهاد في زماننا عما رسته فهو طريق تحصيل الدرية في هـذا الزمان ثم ههنا دقيقة يغفل عنها الاكثرون وهوان ماذكرنا انما يشترط في حق المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الشرع وليس الاجتهاد عندى منصبا لا يتجزأ بل قد يكون العالم مجتهدا في مسألة دون مسئلة فيفتقر إلى ما يتعلق بتلك المسئلة لاغير (قوله وهذا الاحتمال اشارة الى دفع الاعتراض بان هذا الاحتمال بنا فى ما فرض من اطلاعه على جميع الامارات المتعلقة بتلك المسئلة یعنی ان فرض الاطلاع على جميع امارات المالية في مجتهدها وأما امارات جميع المسائل في المجتهد المطلق الما نكون بحسب خانه
الجزء 02 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.