حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٥٣٧

( قوله فإذا أظهر الخصم استحسانا) اعلم ان الذي استقر عليه رأى المتأخرين هو ان الاستحسان عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي الذي تسبق اليه الافهام وهو حجة لاى ثبوته بالدلائل التي هي حجة اجما عالانه اما بالاتر كالسلم والاجارة وبقاء الصوم في النسيان واما بالاجماع كالاستصناع واما بالضرورة كطهارة الحياض والآبار واما بالقياس الخفى وأمثلته كثيرة والمواد بالاستحسان في الغالب قياس خفى يقابل قياسا جلينا و أنت خبير بأنه على هذه النه اسير ليس دليلا خار جاعماذ كر من الادلة (قوله لما علمت اشارة الى ما سبق مرارا ان ما لا دليل على كونه حمة شرعية يمتنع ان يثبت به حكم شرعى (قوله فعند التعارض) أى بحسب الظهور والاولوية ينبع الراجح بحسب الدلالة بأن يكون أقوى دلالة وعند تساوى الدلالتين يتبع الرابع بحسب الحكم كترجيح المحرم على المباح (قوله اذ ما ليس بحق فليس محسن عند الله تعالى) بيان للمطلوب بعكس النقيض الكونه أظهر فى البيان وتقريره ان ما رآه المؤمنون حسنا فه وعند الله حسب وكل ما هو حسن عند الله فه وحق أما الصغرى فيحكم النبي عليه السلام وأما الكبرى فيحكم عكس النقيض وهوان (۳۸۹) ماليس بحق ليس بحسن ذلك فإذا أظهر الخصم استحسانا يصلح محلا للنزاع قلنا له في نفيه انه لا دليل يدل عليه فوجب نفيه لمساعدات عند الله بحكم الضرورة أن عدم الدليل في نفى الاحكام الشرعية مدركة شرعى قالوا ولا قال تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل الكلام فى المصالح اليكم والأمر للوجوب فدل على ترك بعض واتباع بعض بمجرد كونه أحسن وهو معنى الاستحسان الجواب المرسلة قد سبق أن المراد بالاحسن الاظهر والاولى فعند التعارض الراجع بدلالته فاذا تساويا فالراجح بحكمه قالواثانيا انها المصالح التي لا يشهد قال عليه السلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن دل أن ما رآه الناس فى عاداتهم ونظر عقولهم لها أصل بالاعتبار ولا مسضسنا فهو حق فى الواقع اذ ما ليس بحق فليس بحسن عند الله الجواب المسلمون صيغة هموم فالمعنى بالالغاء لا بالنص ولا ما رآه جميع المسلمين حسنا فيتناول اجماع جميع أهل الحل والعقد الا ما رآه كل واحد حسنا و الالزم حسن بالاجماع ولا يترتب الحكم ما رآه آحاد العوام نا رما أجمع عليه فهو حسن عند الله لان الاجماع لا يكون الا عن دليل المكلام على وفقه ولا نزاع فيها علم في المصالح المرسلة ) قال ( المصالح المرسلة تقدمت إن الادليل فوجب الرد قالو الولم تعتبر لا أدى الى خلو الغاؤه ولا فى المرسل الغريب وقائع قلنا بعد تسليم انها لا تخلو العمومات والأقيسة تأخذها أقول المصالح المرسلة مصالح لا يشهد لها الذي لم يعلم اعتبار جنسه أصل بالاعتبار في الشرع وان كانت على سنن المصالح وتلقتها العقول بالقبول وقد تقدمت في القياس لنا (قوله وان لم ) أي بطلات أن لا دليل فوجب الرد كما في الاستحسان قالو الو لم تعتبر لادى الى خلو وقائع عن الحكم لعدم مساعدة النص الخلو يعني ان قوله بعد تسليم وأصل القياس في الكل وانه باطل الجواب لا نسلم انه باطل وان سلم فلا نسلم اللزوم لان العمومات انها لا تخلوا شارة الى منع والأقيسة تأخذ الجميع وان سلم فعدم المدرك بعد ورود الشرع بان مالامد ولا فيه بعينه فحكمه التخيير انتفاء اللازم وقوله مدرك شرى قال ( الاجتهاد في الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعى والفقيه العمومات والاقيـة تقدم وقد علم المجتهد و المجتهد فيه أقول قد فرغ من المبادى والادلة السمعية وغرضه الآن مباحث نأخذها الى منع اللزوم وان الاجتهاد والاجتهاد فى اللغة تحمل الجهد وهو المشقة في أمرية ال اجتهد فى جمل حجر البزارة ولا يقال كان الانسب تقديمه و زاد اجتهد في حمل النارنجة وفي الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع تحصيل ظن بحكم شرعي فة ولنا استفراغ المحقق لمنع اللزوم سندا آخر الوسع معناه بذل تمام الطاقة بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه وهو كالجنس وقولنا الفقيه العجز عن المزيد عليه وهو كالجنس وقولنا الفقيه وهو ثبوت حكم التخيير على تقدر عدم اعتبار المصالح احتراز عن استفراغ غير الفقيه وسعه وقوانا التحصيل ظن اذلا اجتهاد فى القطعيات وقولنا بحكم شرعى المرسلة بناء على ان انتفاء ) ۳۷ - مختصر المنتهى ثانى ( المدارك المعينة مدرك ترعى للتخبير على ما سبق مرارا ان الحكم عند انتفاء المدركه ونفى الوجوب أو التحريم مثلا وهو معنى التخيير فة وله وان لم معناه تسليم ان العمومات والافيسة لا تأخذا الجميع لا تسليم اللزوم اذ لا يصح دعوى حكم التخيير (الكلام فى الاجتهاد) (قوله بذل تمام الطاقة ) يشير الى ان هذا التفسير ليس أعم من تفسير الامدى فانه قال الاجتهاد في اللغة استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الامور مستلزم للمكلفة والمشقة ولهذا يقال اجتهد فى حمل حجر البزارة ولا يقال اجتهد فى حمل الخردلة وفي الاصطلاح استفراغ الوسع في طلب الظن شيء من الاحكام الشرعية على وجه يحسن من النفس العجز عن المزيد عليه وهذا الفيد خرج اجتهاد المقصر فانه لا يعد في الاصطلاح اجتهادا معتبرا فزعم البعض أن من ترك هذا الفيد جعل الاجتهاد أعم كما هو ظاهر كلام الغزالي وحجر البزارة حجر عظيم للعصارين به يستخرج دهن البزر ( قوله احتراز من استفراغ غير الفقيه) الظاهر انه لا وجه لهذا الاحتراز ولهذا لم يذكر هذا القيد الغزالي والآمدى وغيره. افانه لا يصبر فقيها الا بعد الاجتهاد اللهم الا ان يراد بالفقه التهي والمعرفة الاحكام على ما سبق ثم ظاهر كلام القوم انه لا يتصور فقيه غير مجتهد ولا مجتهد غير فقيه على الاطلاق نعم اشترط فى الفقه التهي ولاكل وجوز الاجتهاد في مسئلة دون
الجزء 02 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.