وه والاخذ بما ادى اليه اجتهاد الصحابي مع امكان الاجتهاد و الاخذ مما أخذ الصحابي منه من نص أو قياس
وذلك باطل اذ لا يجوز للمجتهد تقليد غيره اتفاقا الجواب ان ذلك انما يلزم لولم يكن قول الصحابي حجة لانه
قوله فلا بد له من حجة ) لان اذا كان حجة صاره واحد مأخذا الحكم كسائر الما خذ فلم يكن أخذ الحكم منه تقليدا كالمأخوذ من النص الظاهر من حال المجتهد سواء حجة المخالفين اما المعممون فقالوا قال صلى الله عليه سلم أصحابي كالنجوم با يهم اقتديتم اهتديتم وكون العدل ان لا يخالف القياس الاقتداء بهم اهتداء هو المعنى بحجية قولهم فهذا اللمعممين وأما المخصصون لابي بكر وعمر فقالوا أولا قال بلا دليل يصلح مأخذ اللحكم صلى الله عليه سلم اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر و عمر الجواب المراد في الحديثين المقلدون لان خطابه الشرعى وهو الفعلى دون صلى الله عليه وسلم للمصابة وليس قول بعضهم حجة على بعض بالاجماع قالوا ثانيا ولى عبد الرحمن بن عوف العقلي واحتمال ان يكون عليا بشرط الاقتداء بسيرة الشيخين فلم يقبل وولى عثمان بشرط الاقتداءجم ما فقيل وشاع وذاع ولم ينكر فدل قد ظن غير الحجة حجة لا يدفع على انه مجمع عليه الجواب معنى الاقتداء جهما متابعتهما في السيرة والسياسة لا في المذهب والالكات تقليد الظهور بخلاف ما اذا كان بعض الصحابة بعضا واجبا وهو خلاف الاجماع وأما من قال المخالف للقياس حجة دون غيره فقالوا اذا مذهبه موافقا للقياس وخالف القياس فلا بد له من حجة نقلية فيقبل وتكون الحجة بالحقيقة تلك والموافقة قد تكون من فانه يحتمل ان يكون مذهبها القياس فلا حجة فيه الجواب انه لو صح ذلك اقتضى أن يلزم الصحابى العمل به وأيضا فكان يجب أن مأخوذ من ذلك القياس يكون قول التابعين مع من بعدهم كذلك لجريان الدليل فيه ما وكلاهما خلاف الاجماع (الكلام في ولم يلزم أن يكون له حجة الاستحسان) قال ( الاستحسان قال به الحنفية والحنابلة وأنكره غيرهم حتى قال الشافعى من استحسن أخرى وقياس المجتهد فقد شرع ولا يتحقق استحسان مختلف فيه فقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه قلنا ان شك لا يصلح حجة على المجتهد فيه فردودوان تحقق معمول به اتفاق وقيل هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى ولا نزاع فيه وقيل الآخر و الجواب نقضان تخصيص قياس باقوى منه ولا نزاع فيه وقيل هو العدول الى خلاف النظر الدليل أقوى ولا نزاع فيه وقيل اجماليان أحدهما من العدول عن حكم الدليل الى العادة لمصلحة الناس العدول عن حكم الدليل الى العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام وشرب الماء من السقاء قلنا مستنده جانب من عليه الحجة جريانه في زمانه أو زمانهم مع علمهم من غير انكار أو غير ذلك والا فهو مر دود فان تحتفق استحسان مختلف وثانيهما من جانب من منه فيه قلنا لادا بل يدل عليه فوجب تركه قالوا واتبعوا أحسن قلنا أى الأظهر والاولى وما رآه المسلمون | الحجة أعنى لوصح ماذكرتم حسنا فهو عند الله حسن يعنى الاجماع والالزم العوام أقول الاستات قال الحنفية والحنابلة بكونه ازم ان يكون قول الصحابى دليلا و أنكره غيرهم حتى قال الشافعي من استحسن فقد شرع يعنى من أثبت حكما بأنه مستحس عنده من المخالف للقياس حجة على غير دليل من قبل الشارع فهو الشارع لذلك الحكم لانه لم يأخذه من الشارع وهو كفر أو كبيرة والحق انه الصحابي وان يكون قول غير لا يتفق استحسان مختلف فيه لانهم ذكر وا فى تفسيره أمور الا تصلح محلا للخلاف لان بعضها مقبول الصحابي اذا خالف القياس اتفاقا و بعض مردد بين ما هو مقبول اتفاقا و بين ما هو مردود اتفاقا فقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد أيضا حة على غيره يعسر عليه التعبير عنه وهذا من المتردد بين القبول والرد از نقول ما المعنى بقوله ينقدح ان كا بمعنى أنه الكلام في الاستحسان ) يتحقق ثبوته فيجب العمل به اتفاقا ولا أثر الجزه عن التعبير فانه يختلف بالنسبة الى الغير و أما بالنسبة اليه فلا قوله على خلاف دليله وان كان بمعنى انه شالك فيه فهو مردود اتفاقا اذلا تثبت الاحكام بمجرد الاحتمال والمشنوقبل هو العدول هو ما يورد فى موضعه عن قياس إلى قياس أقوى وهذا هم الانزاع في قبوله وقيل: عن قياس إلى قياس أقوى وهذا الانزاع في قبوله وقبل تخصيص قياس باقوى منه وهذا أيضا مما من الدليل على وجوب الانزاع في قبوله وقيل العدول الى خلاف النظير لدليل أقوى منه وهذا أيضا مما لا نزاع في قبوله وقبل تعيين المنفعة والاجرة في العدول عن حكم الدليل إلى العادة مصلحة الناس كدخول الحمام من غير تعيين زمان المكث ومقدار الماء الإجارات وتعيين المبيع المسكوب والاحرة وذلك على خلاف الدليل و المسكوب والاجرة وذلك على خلاف الدليل وكذلك شرب الماء من السقاء من غير تعيين مقدار الماء والثمن في المبايعات و بدله وهذا أيضا متردد وذلك أن مستند مثله اما العادة المعتبرة من جريانه في زمانه صلى الله عليه وسلم فقد ثبت بالسنة أو جريانه في عهد الصحابة مع عدم انكارهم عليه فقد ثبت بالاجماع وأما غيرها فات، كان نصا أو قياسا مما تثبت حجيته فقد ثبت به وان كان شيأ غيره مالم يثبت حجيته فيه ومردود قطعا و اذا تقرر
ذلك
الجزء 02 — ص ٢٨٨