فلافات الحنفية على ان شرائع من قبلنا حجة اذا حكاها الله تعالى في القرآن اذلا وثوق على باقى الكتب لوقوع التحريف (فوله والل(زمان) : أى الذكر و عدم التصويب منتفيان لان معاذ الم يذكره والنبي عليه السلام) صوبه (فوله لان (۲۸۷) الكتاب يشمله على ان المراد بكتاب الله جنس الكتب
بقوله وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس على وجوب القصاص في ديننا ولولا انه متعبد بشرع من قبله لماصح الاستدلال بكون القصاص واجبا في دين بني اسرائيل على كونه واجبا في دينه ولنا أيضا أنه صلى
السماوية وان كان الظاهر
المتبادر الى الفهم هو القرآن الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذاذكرها وتلاقوله تعالى وأقم الصلاة لذكرى وهى وأما الجواب بأن في القرآن
اشها را بوجوب اتباع الشرائع مثل فبهداهم اقتده شرع لكم من الدين مارضی به نوحا واتبع ملة
مقولة لموسى عليه السلام وسباق هذا الكلام يدل على الاستدلال بقوله تعالى وأقم الصلاة لذكرى على ان عند التذكر تجب الصلاة والالم يكن لتلاوته فائدة وذلك دلالة الايماء ولو لم يكن هو وامته متعبد بن بما كان موسى متعبد ايه في دينه المسامح الاستدلال قالوا أولا لو تعبد بشرع من قبل الذكره معاذ في حديثه الذي سبق ولم يصو به النبي صلى الله عليه وسلم اذار كه واللا زمان منتفيان الجواب ان تر که امالات الكتاب يشمله واما القلة وقوعه جمعا بين الادلة قالوا ثانيا لوكان متعبدا بشرع من قبلنا لوج ابراهيم حنيفا فضعيف لان علينا تعلم أحكام ذلك الشرع ولو جب البحث عنها على المجتهدين واللازم باطل اجماعا الجواب ان المعتبر في ثبوته التواتر لان الآحاد لا يفيد لعدم العلم بعدالة الاوساط و التواز لا يحتاج إلى التعلم والبحث قالوا ثالثا المراد به أصول الدين انعقد الإجماع على ان شريعته ناسخة للشرائع وذلك ينا في تقريره لها وتعبده بها الجواب انها ناسخة لما (قوله لوجب علينا تعلم خالفها فانها غير نامية لجميع الاحكام قطعا والا وجب نسخ وجوب الايمان وتحريم الكفر اثبوتهما في تلك أحكام ذلك الشرع) لكونه فرض كفاية كمعرفة سائر الشرائع فهذه هي أنواع الاستدلال المقبولة وههنا وجوه أخر قبل جهاأو المصنف لا يرتضيها مذهب الصحابي والاستحسان والمصالح المرسلة ( الكلام في مذهب الصحابي يم قال (( مسئلة مذهب الصحابي ليس الاحكام (قوله والا وجب
نسخ وجوب الايمان حجة على صحابی اتفاقار المختار ولا على غيرهم والشافعي وأحمد قولان فى أنه حجة مقدمة على القياس
وتحريم الكفر) فان قيل
الكلام في الفروع قلنا نسخها أيضا ليس كلى
كا القصاص وحد الزنا ونحو ذلك الكلام في مذهب
الصحابي) (قوله وللشافعى
حجة مقدمة على القياس
وقال قوم ان خالف القياس وقيل الحجه قول أبي بكر و عمر رضى الله عنهما ان الادليل عليه فوجب تركه وأيضا لو كان حجة على غيرهم لكان قول الا علم الافضل حجة على غيره اذ لا يقدر فيهم أكثر واستدل لو كان حجة لتناقضت الحجيج واجيب بان الترجيح أو الوقف أو التخيير يدفعه كغيره واستدل لو كان حجة لوجب التقليد مع امكان الاجتهاد واجيب اذا كان حجة فلا تقليد قالوا أصحابي كالنجوم اقتدوا باللذين من بعدى واجيب بات المراد المقلدون لان خطابه للصحابة قالوا ولى عبد الرحمن عليا رضى الله عنهما بشرط الاقتداء بالشيخين فلم يقبل وولى عثمان فقبل ولم ينكر فدل على انه اجماع قلنا المراد متابعتهم في السيرة والسياسة والأوجب على الصحابى التقليد قالوا اذا خالف القياس فلابد من حجة نقلية واجيب بات ذلك فيه قولان أحدهما انه يلزم الصحابي ويجرى في التابعين مع غيرهم أقول لا نزاع في أن مذهب الصحابي ليس حجة على صحابی آخر واما على غير الصحابي فقد اختلاف فيه والمختارانه ليس بحجة وقبل إلى حجة مقدمة على القياس وللشافعي والآخرانه ليس بجدة فيه قولان و كذ الاحمد وقال قوم ان خالف القياس فجة وقبل الحجة قول أبي بكر وعمر دون سائر الصحابة أصلا (قوله بيانه انه لاشئ لن الا دليل على كونه مجه بالاصل فوجب تركه لان اثبات الحكم الشرعى من غير دليل لا يجوز وانا أيضا يقدر) شرح لقوله اذلا يقدر توكلات لو كان مذهبه حجة لسكان قول الاعلم الافضل حجة على غيره واللازم منتف بالاجماع بيانه انه لا من يقدر فيهم أكثر وكان الشارحين لم في الصحابي موجد الكون قوله حجة على غيره الا كونه أعلم وأفضل من الغير لمشاهدة الرسول واحواله صلى طلعوا على هذا المعنى حيث قالوا لوكات قول الله عليه وسلم فلو كان ذلك موجب الاستلزم الحجبة في كل أعلم أفضل من غيره وحاصله قياس السبر ودعوى الحصر ونفى الغير ضرورة فيصبر قطعيا واستدل لو كان قوله حجة لزم تناقض الحج لاختلاف الصحابة الصحابي حجة لكان لكون الصحابي أعلم وأفضل ومناقضة بعضهم بعضا كما في مسئلة الجد وأنت على حرام وغيره واللازم باطل لا فضائه الى ثبوت النقيضين الجواب لا نسلم لزوم التناقض فان ههنا اموراتدفعه وهي الترجيح ان أمكن والتغيير والوقف وسماعهم التأويل ان لم يمكن واستدل أيضا لو كان مذهب الصحابي حجة على غيره من المجتهدين لوجب عليهم تقليد الصحابي
لمشاهدتهم التنزيل
ووقوفهم على أحوال النبي عليه السلام ومراده من كالامه على مالم يقف عليه غيرهم لا لكونهم أكثر من غيرهم اذ لا يقدر فيهم ذلك (قوله و حاصل قياس السبر) ولقائل أو يمنع نفى الغير بجواز أن يكون ذلك لكونه صحابي او يكون لهذا أثر في جعل قوله حجة على غيره
الجزء 02 — ص ٢٨٧