حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٥٣٤

بلازمه وانما المنافي له احتمال مساواو راجع الكلام فى شرع من قبلنا) (قوله هل كان متعبدا ) أى مكافا من تعبدته أخذته عبدا وقوله كان يقعبد أى يأتى بالطاعة والعبادة فالاول من العبودية والثاني من العبادة فان الجموع متضافرة أي مجتمعة متعاونة وفي هذا التقرير اشارة الى دفع ما قال الامدى انا لا نسلم ثبوت شيء من ذلك بنقل يوثق به وبتقدير ثبوته فلا يدل على انه كان متعبد اشر ع الاحتمال أن يكون بطريق التبرك بفعل (٢٨٦) مثل ما نقل جملته عن الانبياء المتقدمين واندرس تفصيله (قوله فوقع) الضمير فيه به للمحافظة بالتأويل قوله واذا ثبت ظاهرة وأما الثانية فلان القياس يرفع حكم الاصل اتفاقا فلاظن الا بعدم قياس يرفعه لكن الاصول التي قوله وقد يمتنع جواب آخر يمكن القياس عليها غير متناهية فالحكم بانتفائه مع الجواز تحكم الجواب ان الفرض فيها بحث فيه العالم هذا ظاهر الكلام أى على تقدير قضاء العادة عن الاصول ولم يجد أصلا يشهد برفع حكم الأصل ولاشك ان انتفاء القياس الى الرافع حينئذ هو المظنون بلزوم المخالطة أو وقوعها و مجرد الاحتمال لا يضر ( الكلام في شرع من قبلنا ) قال (( شرع من قبلنا والمختار انه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة متعبد بشرع قبل نوح وقيل ابراهيم وقبل موسى وقيل عيسى وقيل ما ثبت أنه شرع ومنهم من قانما يقع اذالم يمنع عنها مانع وعلى هذا ينبغي ان يحمل منع وتوقف الغزالى لنا الاحاديث متضافرة كان يتعبد كان يتحنث كان يصلي كان يطوف واستدل بأن كلام الشارح أى اذا ثبت من قبله لجميع المكلفين وأجيب بالمنع قالو الو كان لقضت العادة بالمخالطة أو لزمته قلنا التوات لا يحتاج و تم هذا المنع والسند فلنا وغيره لا يفيد وقد تمتنع المخالطة لموانع فيحمل عليها جمعا بين الادلة) أقول قد اختلف في أن الرسول صلى منع آخر و الا فلا يظهر اترتب الله عليه وسلم قبل البعثة هل كان متعبدا بشرع أم لا و المختارانه كان متعبد الفضيل بشرع نوح وقبل ابراهيم وقيل موسى وقبل عيسى وقبل ما ثبت انه شرع ومنهم من منع منه وتوقف الغزالى لنا ما و ردفى هذا المنع على ثبوت ما سبق الاحاديث انه كان يتعبد كان يتحنث أى يعتزل للعبادة كان يصلى كان يطوف وكل واحد وان كان آحاد وجه (قوله جمعا بين دليلنا) فات المجموع متضافرة على اثبات القدو المشترك وتلك أعمال شرعية تعلم بالضرورة ممن يمارسها قصد الدال على كونه متعبداره و الطاعة وهوه وافقة أمر الشارع ولا يتصور من غير تعبد فان العقل بمجرده لا يحسنه وقد استدل بأن شرع من قبله عام لجميع المكلفين والاخلا المكلف عن التكليف وانه قبيح فيتناوله أيضا و الجواب منع عموم تضافر الاحاديث ودليلكم الدال على نفيه وهوانه لو شرع من قبله فانه لم يثبت وماذكران مسلم ففرع تقيح العقل قالو الو كان متعبد القضت العادة بوقوع كان لتلت المخالطة ولوثينت مخالطته لاهل ذلك الشرع أو لزمته مخالطتهم لاخذ الشرع منهم فوقع ولو وقع النقل ولا فتخر به تلك النقلت الينا لتوفر الدواعى الطائفة وانتفاء اللازم دليل انتفاء الملزوم الجواب منع قضاء العادة بالثبوت واللزوم والسند أنه متعبد يعنى ان الافتخار اغا يتصور بما علم أنه شرع وذلك يحصل بالتواتردون الآحاد والتواتر لا يحتاج إلى المخالطة وغيره وهو الآحاد لا يفيد (قوله وأما حديث الافتخار ) من طائفة مخصوصة يكون العلم واذا ثبت هذا فنقول لا نسلم لزوم المخالطة أو وقوعه عادة لانها قد تمتنع لمواقع وات لم تعلمها فيجمل عدم هو متعبدا بشريعتهم فلا المخالطة على الموانع من المخالطة جمعا بين دليلنا ودليلكم فان جمع الادلة ما أمكن واجب وأما حديث الافتخار فلا يثبت مع تعمينا لما علم أنه شرع من غير تخصيص بطائفة دون أخرى قال (مسئلة المختار يرد الا على القائلين بكونه أنه بعد البعث متعبد بمالم ينسخ لنا ما تقدم والاصل بقاؤه وأيضا الاتفاق على الاستدلال بقوله النفس متعبدا بشرع أحد من بالنفس وأيضا ثبت أنه قال من نام عن صلاة أو نسبها فليصلها اذاذ كرها وتلا و أقم الصلاة لذكرى وهى الانبياء على الخصوص وأما لموسى وسياقه يدل على الاستدلال به قالو الم يذكر في حديث معاذ وسو به وأجيب بأنه تركه امالات يشمله أو اقلته جمعا بين الادلة قالو الو كان لو جب تعلمها والبحث عنها قلنا المعتبر التواتر فلا یعنی قد ثبت بالدليل كونه اذا كان متعبدا بما علم انه الكتاب شرع فلا (قوله لن اما نقدم) محتاج قالوا الاجماع على أن شريعته عليه السلام ناسخة قلة الما خالفها والاوجب نسخ وجوب الايمان وتحريم الكفر) أقول قد اختلف في أنه صلى الله عليه وسلم بعد البعثة هل كان متعبدا بشرع من قبله عليه السلام قبل البعثة أما مانسخ بدينه ظاهر انه لم يتعبد به وأما ما لم ينسخ به وفيه الخلاف فالمختارانه كان متعبدا به لنا ما تقدم متعبدا بشرائع من قبله انه كان متعبدا به قبل البعثة والأصل بقاء ما كان على ما كان وإذا أيضا ان العلماء اتفقوا على الاستدلال والاصل البقاء حتى يوجد النافي اذلا نزاع في مثل هذا الاستصحاب فهذا يقوم حجة على القائلين بكونه متعبد اقبل البعثة وعلى الواقفين بقوله وعلى النافين جميعا ( قوله اتفقوا على الاستدلال المشهور في وجه الاستدلال ان النبي عليه السلام تمسك بما فى التوراة وعدل المصنف الى الاجماع المكونه قطعيا ومع ذلك انما يقوم حجة على من ينكر كونه عليه السلام بعد البعثة متعبدا بشرع من قبله مطلقا سواء ثبت ذلك النبي عليه السلام بطريق الوحى وذكره الله تعالى في القرآن أم لا وأما على المنكرين لذلك فيها اذا ثبت بالموسى ولم يذكر في القرآن 9
الجزء 02 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.