حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٥٣٣

انه حجة في الرفع لا فى الاثبات حتى ان حياة المفقود بالاستصحاب تصلح حجة لبغاء ملكه لالاثبات الملاك له في مال مورثه والى ان التعميم يقوله سواء كان نفيا أصليا أو حكما شرعيا انما هو فى صحة الاحتجاج به عند القائلين به وظاهر كلام المتن ان هذا التعميم متعلق بهما جميعا وماذكره المحقق من التخصيص تحكم على ان نسبة القول بصحته إلى الغزالى في مسئلة الخارج من غير السبيلين ليس بمستقيم ولا موافق الكلام الاصل فانه جعل هذا البحث مسئلتين احداهما فى استصحاب الحال ونسب القول بصحته سواء كان لامر وجودی أوعد مى شرعى أو عقلى الى المزنى والصيرفى والغزالي وغيرهم والاخرى فى استصحاب حكم الاجماع في محل الخلاف كما في مسئلة الخارج من غير السبيلين ونسب القول بنفيه الى الغزالي وجعلهما ههنا مسئلة واحدة (٢٨٥) لاتحاد المأخذ (قوله هذا امر ضرورى) الاستدلال تنبيه فلا يتوجه به نفيا أصليا كما يقال فيما اختلف في كونه نصابا لم تكن الزكاة واجبة عليه والاصل بقاؤه أو حكما لا يعنى ان المذكور في معرض شرعيا مثل قول الشافعية في الخارج من أخد السبيلمين انه كان قبل خروج الخارج منطهر ا و الاصل البقاء حتى يثبت معارض والاصل عدمه لنا ما تحقق وجوده أو عدمه في حال ولم يظن طر ومعارض يزيله عليه ماذكره الامدی فانه يلزم من بقائه هذا أمر ضرورى فلولا حصول هذا الظن لما ساغ للعاقل مراسلة من فارقه ولا من النوع والمعارضات الاشتغال بما يستدعى زمانا من حراثة أو تجارة ولا ارسال الودائع والهدايا من بلد الى بلد بعيد ولا (قوله ولوظن دوام الزوجية) یعنی به الشك والافلامسك القراض والديون ولولا الظن الكان ذلك كاله سفها واذا ثبت الظن فهو منبع شرعالم امر ولنا أيضا انه لوشك في ستمتاع اجماع اولا (قوله النمايصح في اثبات لاستصحاب حصول الزوجية ابتداء حرم عليه الاستمتاع اجما عا ولوظن دواما از وجية جازله الاستمتاع اجماع اولا الحكم) يعنى ان المفتقر فارق بينهما الا استصحاب عدم الزوجية في الاولى واستصحاب الزوجية فى الثانية فلولم يعتبر الاس الى دليل منصوب من للازم استواء الحالين في التحريم والجواز وهو باطل لا نستخلاف الاجماع فقد علم إجماعهم على اعتبار الاستصحاب من المسئلتين قالوا أولا الطهارة والحل والحرمة ونحوها أحكام شرعية والاحكام جهة الشارع هو اثبات الحكم الشرعى وأما بقاؤه الشرعية لا تنبت الا بدليل منصوب من قبل الشارع وأدلة الشرع منحصرة في النص والاجماع والقياس فلا و فى هذا التقر بر احتراز اجماعا و الاستصحاب ليس منها فلا يجوز الاستدلال به فى الشرعيات الجواب ان ماذكرتم من وجوب عاذ كره الشارحونات دليل منصوب من جهة الشارع الغا يصح في اثبات الحكم ابتداء وأما فى الحكم بقائه ممنوع اذ يكفى المثبت بالاستصصاب هو فيه الاستصحاب ولوسلم فلا نسلم أن الدليل منحصر فى الثلاثة بل ههنا رابع وهو الاستصحاب فان ذلك البقاء وهو ليس بحكم شرعى فورد الاعتراض بات النزاع في ان الاستصحاب هل عين محل النزاع قالو انا نيا لو كان الاصل البقاء لكانت بينـة النفى أولى بالاعتبار من بينة الاثبات واللازم منتف أما الملازمة فلان بينة النفى مؤيدة باستصحاب البراءة الاصلية فيكون الظن الحاصل بها أقوى وأما انتفاء اللازم فلات البينة لا تعتبر من النافى وهو المدعى عليه وتقبل من المثبت وهو المدعى اتفاقا الجواب منع الملازمة وانما نصح لو حصل الظن بهما ويتأيد أحدهما بالاستصحاب يصلح حجة في الحكم الشرعي (قوله وله) أى لبينة المثبت وليس كذلك فان الظن لا يحصل الابينة المثبت وذلك لانه يه مدغلطه بأي يظن المعدوم موجودا بخلاف النافى اذ لا يبعد غلطه فى ظن الموجود معدوما بناء على عدم علمه به مع بنائه على استصحاب والمذكور وجها البراءة وله وجوه أخر من الاولوية وهى ان المثبت يدعى العلم بالوجود و له طرق قطعية بخلاف النا في فان بتأويل الدليل وجوه اخر أحدهما ان للعلم طرقا قطعية طريقه وهو عدم العلم ظني وان النفس الى دفع غير الملائم أميل منه الى جلب الملائم ولذلك يدفع كل من الحس والاستدلال غير ملائم ولا يجلب كل ملائم فيكون انكار الحق أكثر من دعوى الباطل والتجربة دالة على ذلك بخلاف النفى فان طريقه فقد عارض الاصل الغلبة وبقى ماذكرنا سالما قالو انا لنا القياس جائز في نتفى ظن بقاء الاصل والاولى عدم العلم بالثبوت وفيه منع ظاهر وثانيهما ان نفى الواقع رفع لغير الملائم واثبات غير الواقع طلب للملائم والأول أكثر بحكم التجربة والاستقراء فيكون الأصل هو النفى وان كان مرجحا البينة النافي لكن كون نفى الثابت أغلب من اثبات المنفى يرجع بينه المثبت وهذا معنى معارضة الاصل الغلبة فيبقى ماذكرنا من الدليل على حجية الاستصحاب سالما (قوله والاولى) أى المقدمة الاولى وهى ان القياس جائز ظاهرة وأما المقدمة الثانية وهى ان جواز القياس يستلزم انتفاءظن بقاء الاصل فلان القياس رافع لكم الاصل اتفاقا بدليل انه يثبت به أحكام لولاه لمكانت باقية على نفيها فلا يحصل الطن بيضاء حكم الاصل الاهند انتفاء قياس يرفعه ولا سبيل إلى الحكم بذلك الانتفاء لعدم تناهى الاصول التي يمكن القياس عليها فن ابن للعقلاء الاحاطة بنفيها والجواب انه لا حاجة الى القطع بانتفاء القياس الرافع بل الظن كاف وهو حاصل على تقدير عدم الوجدان بعد البحث والتفتيش و مجرد احتمال قیاس رافع لا ينا فى ظن انتفائه إلى ..
الجزء 02 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.