حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٥٣٢

وجوب القصاص على الجميع في الفرح وقوله لان العلة فيهما أى فى الدية والقصاص في الاصل وقوله سواء كان أى سواء كانت علة أحد الحكمين نفس علة الاخر أو أمر املا زمالها طردا أو عكسا وقوله يختص به أى يوجد فى الفرع ولا يوجد فى الاصل و يقتضى ذلك الموجب يعنى الدية على الكل ولا تقتضى الموجب الاخر يعنى القصاص على الكل وتقرير الاعتراض على هذا الوجه يوافق كلام وسيأتي على تقدير اتحاد العلة في الاصل وتعددها و يخالف ما ذكره المحقق في الحاصل الا مدى وجميع الشارحين لان مبناه على تعدد العلة في (٢٨٤) الاصل على ان علة ثبوت وهو كما يقال في قصاص الايدى باليد الواحدة قياسا على النفوس بالنفس الواحدة القصاص أحد الدية في الفرع هي علة ثبوت موجبى الاصل وهو النفس بدليل الموجب الآخر وهو الدية ويقروبات الدية أحد الموجبين الدية في الاصل الا انها في وقد ثبت فيلزم وجود الآخر وهوا القصاص لان العلة فيهما اما واحدة أو متعددة فان كانت واحدة الاصل تلازم أمر اهي علة فواضح وان كانت متعددة فتلازم الحكمين طرد ا و عكسا يدل على تلازم العلتين فكلما ثبت علة أحد ثبوت القصاص وفي الفرع الحكمين ثبت علة الآخر سواء كان نفسه أو ملازمه طرد ا وعكا فيقول المعترض لم لا يجوز أن لا تلازمه فقوله المعلوم يثبت أحد الموجبين في الفرع بعلة أخرى تختص به وتقتضى ذلك الموجب ولا تقتضى الموجب الآخر تلازمهما أي تلازم فلا يلزم وجود الموجب الاخرفيه والحاصل ان المعلوم تلازمه ما في غير محل النزاع فلم لا يجوزان الحكمين في الأصل وهو يكون موجب أحدهما وهو الأصل أعم حتى يوجد فى الفرع دون الاآخر فانه يوجد فيما عدا الفرع النفس والنزاع انما هو ولا يوجد فيه مثل ان تكون الدية ثبتت بعلة موجودة في النفس وفي اليد والقصاص بعلة ثبتت في في الفرع أعنى اليد وقوله النفس دون اليد هذا و يرجع ثبوته في الفرع بعلة أخرى اذا أريد الترجيح بأنه يفضى الى اتساع مدارك موجب أحدهما على لفظ الاحكام فيكون أكثر فائدة وإذا ثبات به لة أخرى فاذكرناه من الاحتمال ظاهر و الجواب ان الاصل عدم علة أخرى ويرجع المستدل بأن اتحاد العلة في الحكم الواحد أولى من تعدده لانه يستلزم الانعكاس والمجلة اسم الفاعل وضميرهو المنعكسة علة باتفاق بخلاف غيرها اذفيه الخلاف والمتفق عليه أرجح فان قال المعترض اذا تمسكتم بأن الاحدهما والمواد بالاصل ههنا الدية ولا يبعد أن الاصل هو العلم فنعارضه بأن الاصل عدم علة الاصل في الفرع قلنا نعارضا وتساقطا والترجيح معنا من وجه آخر وهوات العلة المتعدية أولى من القاصرة للاتفاق عليها والخلاف في القاصرة ولكثرتها وقلة تكون وهو الاصل من سهو القاصرة واذا أثبتنا الحكم فى الفرع بدلة الاصل فقد عدينا ها واذ الم نثبته جها فقد قصرنا علة الأصل على القلم والصواب في الاصل يعنى لم لا يجوز أن يكون الأمر الذي يوجب لاصل وعلة الفرع على الفرع الكلام في الاستصحاب) أحد الحكمين في الاصل وال الاستصحاب الاكتر كارني والصيرفى والغزالى على صحته وأكثر الحنفية على بطلانه كان نفيا أصليا أعم بحيث يوجد فيه وفى أو حكما شرعيا مثل قول الشافعية في الخارج الاجماع على انه قبله متطهر والاصل البقاء حتى يثبت معارض الفرع بخلاف الامر الذى والاصل عدمه لنا ما تحقق ولم يظن معارض يستلزم ظن البقاء وأيضا الولم يكن الظن حاصلا لكان الشك في يوجب الاثر الآخر فانه أخص لا يوجد الا فى الاصل الزوجية ابتداء كالشك في بقائها في التحريم والجواز وهو باطل وقد استصحب الاصل فيه ما قالوا الحكم بالطهارة ونحوها حكم شرعى والدليل عليه نص أو اجماع أوقياس وأجيب بأن الحكم البقاء ويكفي فيه ذلك وهذا لا ينافي لازم الموجبين ولوسلم فالدليل الاستصحاب قالو الو كان الاصل البقاء لكانت بينة النفى أولى وهو باطل بالاجماع وأجيب بات المثبت يبعد غلطه فيحصل الفن قالو الاظن مع جواز الاقيسة قلنا الفرض بعد بحث العالم أقول معنى استصحاب الحال أنه الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه وكل ما هو كذلك فهو مظنون البقاء وقد اختلف في أعنى العلمين في الاصل بمعنى انه كلما ثبت هذا قد ثبت ذالك وبالعكس كما يقال صحة الاستدلال به لافادته ظن البقاء وعدمها لعدم افادته اياه فأكثر المحققين كالمزني والصيرفي والغزالي على الحركة والضحان متلازمان في الانسان وان كانت صحته وأكثر الحنفية على بطلانه فلا يثبت به حکم شرعی و لا فرق عند من يرى صحته بين ان يكون الثابت به الحركة توجد فى غيره فكانه أشار إلى انه يمكن تقرير الاعتراض بوجهين يبنى أحدهما على تعدد العلة أو أراد بعلة أخرى مغايرتها للعلة في الأصل لا بالذات بل بالوصف بمعنى انها في الفرع لا تلازم علة الاثر الآخر و معنى تختص به انها تختص باحد الموحدين بمعنى انه يقتضيه ولا يقتضى الموجب الآخر على ان يكون قوله و يقتضى تفسير اللاختصاص ولا يخفى ما فيه من التعسف (قوله فلا یثبت به حکم) كانه بشير الى ان خلاف الحنفية في اثبات الحكم الشرعى دون النفى الاصلى وهذا ما يقولون الاستجاب)
الجزء 02 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.