حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٥٣١

للزوم بل نفسة والعكس يقرره حيث لم يحصل الانعكاس في جانب العدم أيضا و ماذكره المحقق ربما يشعربات الكلام في اثبات العلية لات ما تقدم هو انه لا مدخل للانعكاس في صحة العلية والالزم في العملة الانعكاس وليس كذلك ( قوله وقد تقرر ) يعنى ان التلازم يثبت بالطرد و بطريق الاستدلال من ثبوت أحدائرى الشيء على الآخر و بطريق الاستدلال من ثبوت الاثر على ثبوت مؤثره ومنه على ثبوت أثره الاخر وهذان متقاربان جد الان توسط المؤثر ملاحظ في الاول أيضاوات لم به مرح به وكذا استلزام نفي صحة التيمم بدون النية لنفي صحة الوضوء بالطرد على معنى انه كلما تحقق هذا النفى تحقق ذالك و بالاستدلال من انتفاء أحد الأثرين على انتفاء الاخر و بالاستدلال من انتفاء الاثر على انتفاء مؤثره ومنه على انتفاء أثره الا آخر و نقر ير العلامة أنه يفرض كون مدة الطلاق وحة الظهار أثرين المؤثر واحد و كذا صحة التسمم وصحة الوضوء والشارح المحقق فرض في الأولين كون الكفارة والتحريم أثرين للاصلية وفى الثانى كون الثواب واشتراط النية أثرين العبادة ولا يظهر احتياج الى (۳۸۳) ذلك (قوله فان لولا نتفاء الشي) هذا يوافق ماذهب اليه الاول لانتفاء الثاني ليكون كل شخص لا يصح طلاقه لا يهم ظهاره وحاصله التمسك بالدورات ولكن على ان العدم ليس جز ألما تقدم المصنف من ان لولا نتفاء وقد تقرر بوجه آخر وهو أن يقال قد ثبت أحد الاثرين فيلزم ثبوت الآخر وذلك للزوم وجود المؤثر للثابت منهما و استلزامه للآخر أو يقال ثبت أحد الأثرين فيكون المؤثر ثا بتا فيكون الاخر ثابتا وفى كليه ما لا يعين المؤثر فيكون قد انتقل من التلازم الى قياس العلة والنفرض أن الكفارة والتحريم معنى لو صح الوضوء بغيرنية أثرات للاهلية الثاني وهو استلزام النفى النفى لوضع الوضوء بغير نية الصبح التيمم لانه في قوة قولك لمسالم الصح التيم لمالم يصبح التيمم لم يصح الوضوء فيكون يصبح التيمم بغير نية لم يصح الوضوء فات لولا تتضاء التي لا نتفاء غيره أو فى قوة قولك لولم تشترط النية في من استلزام النفى النفى الوضوء لم تشترط فى التيمم فيتساهل فيه اذ لا عبرة بالعبارة وهذا أيضا يثبت بالطرد ويقوى بالعكس كامر والافظاهره من استلزام ويقرر بوجه آخر وهو أن يقال انتفى أحد الأثرين فلزم انتقاء الاخر للزوم انتفاء المؤثر أو يقال قد الثبوت النبوت وأما تأويله انتفى أحد الأثرين فيقتفى المؤثر فينتفى أثره الآخر ولنفرض ان الثواب واشتراط النية أثران للعبادة الآخروه وانه لولم يشترط الثالث وهوت لازم الثبوت والنفى ما يكون مبا حالا يكون حراما الرابع وهو تلازم النفى والثبوت النية في الوضوء لم يشترط في ما لا يكون جائز ايكون حراما وهذان يقرروان بثبوت التنافي بينهما أو بين لوازمهم الان تنا فى اللوازم التيهم فكلمة لوفيه لافادة يدل على تنافى الملزومات قال ويرد على الجميع منعهما و منع احدهما و برد من الاسئلة ما عدا أسئلة الملزوم على ما يستعمله نفس الوصف الجامع ويختص بسؤال مثل قولهم في قصاص الايدى باليد أحد موجبى الاصل وهو المنطقيون من غير اعتبار النفس فيجب بدليل الموجب الثاني وهو الدية وقرريات الدية أحد الموجبين فيستلزم الآخر لان العلة ان انتفاء الشئ لا نتفاء غيره كانت واحدة فواضح وان كانت متعددة فتلازم الحكمين دليل تلازم العلمين فيه ترض بجواز أن يكون في (قوله وهذان يقرران) الفرع باخرى لا تقتضى الآخر و بر حجمه باتساع المــدارك فلا يلزم الاخر وجوابه ان الاصل عدم يعنى ان المنع الشرعي أخرى وترجيحه بأولوية الاتحاد لما فيه من العكس فان قال فالاصل عدم علة الاصل في الفرع قال - وعدمه أما نفس الحرمة فالمتعدية أولى ) أقول جميع أقسام التلازم يرد عليه منع الامرين وهما تحقق الممزوم من نفى أو اثبات والاباحة أولا زمان لهما وتحقق الملازمة ويرد من الاسئلة الخمسة والعشرين الواردة على القياس جميعها ماعدا الاسئلة المتعلقة | بنفس الوصف الجامع لانه لم يذكر فيه وصف جامع ويختص بسؤال لا يرد على القياس ويوضحه في مثال وهما متنافيان فيكونان متنافيين (قوله و يوضحه في مثال) وهوات يثبت قطع الايدى باليد الواحدة قياسا على قتل الانفس بنفس واحدة بجامع وجوب الدية على الجميع ومرجعه إلى قياس القصاص على الدية بجامع كون ما أثر ايترتب على الجناية وتقريره ان الدية على الكل الاثرين في الاصل أعنى النفس وقد وجد في الفرع أعنى اليد فيلزم وجود الاثر الآخر وهو القصاص على الكل لان علة الأثرين في الاصل ان كانت واحدة فواضح انه يلزم من وجود أحد الاثرين في الفرع وجود العلة ومن وجود العلة وجود الاثر الاآخر وهو القصاص على المكل وان كانت متعددة فة - لازم الاثرين في الاصل دابل التلازم العلمين فوجود أحد الاثرين فى الفرع مستلزم وجود علته وهو يستلزم وجود علة الاثر الاخر فيثبت الاثر الا آخر فيعترض بانه لا يلزم من ثبوت أحد الاثرين كالدية مثلا في الفرع ثبوت الاثر الاخر كالقصاص لجواز أن تكون عليه في الفرع غير علته في الأصل وهى أعنى علته في الفرع تكون بحيث تقتضى وجوب الدية على الكل لا تقتضى وجوب قطع الكل ولا يكون أيضا متلاز مالامر يقتضى ذلك وان كانت في الأصل أغنى النفس تقتضيهما جميعا أو يكون متلازم الامر يقتضى قتل الكل فقوله وهو أى الاصل هو النفس وقوله بدليل الموجب الاآخر متعلق بمحذوف أى فيجب وكانه سقط من القلم قوله ويقر رأى
الجزء 02 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.