التمييز ايجابا لا يحتمل النقيض وفى قول الشارح وهـذا يتناول التصور اذ لا نقيض له اشعار بأن المراد نقيض تلك الصفة لانها العلم الذي هو التصور والتصديق وفى آخر كلامه ما يدل على أن المراد احتمال متعلق التمييز لنة يضه حتى إنه يعتبر فى التصديق نقيض الحكم الثابت في متعلق التمييز وكانه هو التحقيق وأما جل متعلق التميز على طرفي الحكم كما حمل الشارح متعلق الحكم النفسى عليه فبعيد ومعنى قوله لا نقيض للتصور أنه لا نقيض المتعلقه لان نقيض التي رفعه وسلبه ففيه شائبة الحكم والتصديق المكن هذا يبطل كثيرا من قواعد المنطق و يوجب شمول التعريف الجميع التصورات الغير الجازم المطابق لموجب غير أنه لا يشمل التصور مع اطلاقه عليه اذ قد يقال علمت معنى المثلث كما صرح بذلك في المواقف فيكون هـذا أصح منه لشموله كالا نوعيه وإما نظرا الى صحة الحد المستفاد من التقسيم الذى سيأتي لان ذلك على القول بأنه أضافة وهذا على القول بأنه صفة ذات اضافة ولما ترجمع الثاني كان الاول أصح وأما قوله ويسمى تصديقا و علما فليس من المقصود في شئ (قوله (صفة) هى ما يقوم بغيره بتناول العلم وغيره وبقوله توجب لمحلها تميزا أى توجب لمحلها الذي هو النفس تميزه لشي يخرج الصفات التي توجب وأصحها أنه صفة توجب لمحلها التميز عن غيره فقط وهى ماسوى الادراكات فان القدرة مثلا توجب امتياز محلها عن العاجز لا تمييزه المحلها تميز الا يحتمل النقيض الشيء بخلاف العلم فانه يوجب تميز المحل وتميزه معا وبقوله لا يحتمل النقيض أى لا يحتمل متعلق التمييز نقيضه بوجه من الوجوه يخرج الصفات الادراكية التي توجب لمحلها تمييز ا يحتمل متعلقه نقيضه كالظن وأخواته وحاصل أن العلم صفة قائمة بمحل متعلقة بشئ تو جب كون المحمل مميز المتعلق تمييز الا يحتمل ذلك المتعلق نقيض ذلك التمييز فلابد من اعتبار المحل الذى هو العالم لان التمييز المتفرع على الصفة الجزء ليس عين عدم الكل بل يوجبه زاد السائل قوله أو موجب له (قوله كالفن واخواته) وهى الجهل المركب والتقليد والوهم والشك هنا سؤال منه وروهو أن الشك والوهم من قبيل التصور ولا نقيض له فلا يكون فيه ما احتمال النقيض والجواب ان المراد بالتصور فى قوله والنصو ر لا نقيض له ادراك ماعدا الوقوع واللا وقوع يدل على ذلك بالنظر الى ظاهر اللفظ والعبارة قوله فيما بعد التصور علم بمفرداته والتصديق علم بوقوع النسبة ولا وقوعها وأريد بالمنبرد ماعدا حصولها ولا حصولها هذا كلامه ويفهم منه أن ادراك الوقوع واللا وقوع مجردا عن الاذعان والقبول لا يكون تصوّرا اذليس هذا الادراك علما بم فرد بالمعنى المذكور ولو أريد دخوله في التصور لوجب أن يقال التصديق علم به صول النسبة ولا حصولها والتصور علم هو غير العلم بحصولها ولا حصولها لا العلم بما عدا الحصول واللا حصول لان ماذكر فى تفسير التصديق من العلم بالحصول واللا حصول مفيد يكونه على طريق الاذعان والقبول اذ العلم بالحصول واللا حصول يجوز أن يكون تصوّرا فان التصور يتعلق بكل شئ فاذا قيل التصوّر علم هو غير العلم المذكور دخل العلم بالحصول والالاحصول الواقع في الشك في التصوّر والاشكال في الشك ليس الا باعتبار ادراك الوقوع واللا وقوع فاذا خرج هذا الادراك من التصورصح قوله - لا نقيض للتصوّروان الشك يحتمل النقيض * واعلم أن احتمال النقيض في الشك لا على تفصيل الاثبات والنفى الذى يلاحظ فيه بأن يقال الشك باعتبار الأثبات يناقض الشك باعتبار الذفي وقد وقع فيه كلام يناسب ذلك في قوله فيما بعد أجيب عن الأول بات النسبة من حيث هي تصوّر لا نقيض لها من حيث هذه الحيثية لكن يتعلق بها الاثبات أو النفي وكل واحد نقيض الآخر فهى من حيث يتعلق بها الاثبات تناقض من حيث يتعلق بها الننى ولا نشك أن النسبة الايجابية لا تخلو عن ملاحظة أحدهما اما معينا أو غيره عين فان الشاك يلاحظ معها كل واحد منهما على سبيل التجويز هذا كلامه (قوله كون المحل مميزا يدل على أن التمييز يراد به المعنى المصدرى وسيحى أن التمييز هو الصورة الادراكية فانه قال فيما بعد
!
A
الجزء 01 — ص ٥٣