٥٤
بوجه وهذا يتناول التصور
اذلا نقيض له
المطابقة كما اذا تعقل الانسان حيواناصه الا اللهم الا أن يقال انه ليس بتمييز وفي اعتبارا النقيض التصور انما هو له لا للصفة ولا شك أن تميزه انما هو لشئ تتعلق به الصفة والتمييز وهو الذى لا يحتمل النقيض كما صرح به فيما بعد و اسناده إلى التمييز مجاز ثم الظاهران المرادة بعض التميز كمان كرناه لا نقيض الصفة أو المتعلق (قوله وهذا) أى هذا الحد ( يتناول التصور اذلانة يضله لان النقيضين هما المفهومان المتمانمان لذاتم ما ولا تمانع بين التصورات فان مفهومي الانسان والا انسان مثلا لا تمانعان الا اذا اعتبر بيوتهما لتي فحصل حينئذ قضيتان متنافيتان صدقا وان جعل السلب راجعا إلى نسبة الانسان كانتا متناقضتين وكذلك قولنا حيوان ناطق حيوان ليس بناطق على التقييد لا يتدافعمان الابملاحظة وقوع تلك النسبة ايجابا وارتفاعها سلبا أعنى التصديقين اللذين أشير بهما اليهما أو بالاعتبار المذكور فى المفردين وكذا قولنا الضرب ولا تضرب لا مدافعة بينهما الابتحو من أحد التأويلين فلا تناقض بين التصورات أنفسها وماذكره المنطقيون من نقائض أطراف القضايا فعلى وجهين أحدهما أن يعتبر نسبة الاطراف إلى الذات تقييدا ايجابيا أو سلبيا و يسمون هذا نقيضا ععنى السلب وثانيهما أن يلاحظ مفهوماتها من حيث هي هي ويجعل معنى حرف السلب مضموما اليها صائر ا معها شيأ واحد او يسمونه نقيضا بمعنى العدول وكلاهما مجاز على التأويل اللهم الا أن يقال المتناقضان هما المفهومان المتنافيان لذاتيهما والتنافى إما في التحقق والانتفاء كما في القضايا وإما في المفهوم بأنه اذا فيس أحدهما الى الآخر فالتمييز ههنا هو تلك الصورة وقال أيضا التمييز فى التصديق اليقيني هو الاثبات والنفى قوله وهذا الذى لا يحتمل النقيض ) يعنى أن الضمير الفاعل في قوله لا يحتمل النقيض يجب أن يرجع الى متعلق التمييز ولا يجوز أن يرجع الى التميز أو الى الصفة لان التميز في التصديقات هو الاثبات والنفي كما سيجيء ولا معنى لاحتمال الاثبات نقيضه الذي هو النفي اذ لا يصح أن يقال الاثبات يحتمل النقي فلا معنى لاحتمال التمييز نقيضه وكذا الصفقة فانه لا يصح أن يقال الصفة الموجبة للتميز الذى هو الاثبات يحتمل ذلك نقيض التمييز أى النفي اذ على تقديرا التي تتبدل الصفة المتعلقة بالاثبات فلا احتمال للصفة كالتمييز وأما متعلق التمييز فكونه محتة لا النقيض التميز أمر معقول لان متعلق التميز في التصديقات الطرفان كما سيجيء وللطرفين المتعلق به ما الاثبات احتمال نقيض الاثبات الذي هو النفي اذ يجوزوة وع النقيضين بينهما على سبيل البدل وأما ما أضيف اليه النقيض في قوله لا يحتمل النقيض فالظاهر انه التمييز لا الصفة ولا المتعلق لان المتعلق لا نقيض له اذهو من الأمور التصورية والظاهر أن الصفة أمر غير النفي والاثبات كما سيجى فلانة يض له أيضا وظاهر العبارة أيضا يناسبه (قوله الا اذا اعتبر نبوت مالشى فان قلت ان أريد باعتبار ثبوت ما لشيء فلا يه مع قوله لا تمانعان الا اذا اعتبر نبوت مالشئ اذ قد يتما زمان باعتبار ثبوت مالشئ من غير حكم بان يقال زید انسان زید لا انسان على وجه الشك والتردد فان التناقض واحتمال النقيض متحقق في الشلك قطعا وان أريد ما هو أعم من ذلك فلا يصح قوله فيحصل حينئذ قضيتان اذا القضية يجب فيها الحكم قلت المراده والثاني واطلاق القضية على التسامح الشائع (قوله أو بالاعتبار المذكور فى المفردين) أى اعتبار ثبوت مالشىء بأن يقال مثلا زيد حيوان ناطق زيد حيوان ليس بناطق فصل ههنا قضيتان متناقضان صدقا وهذا القدر كاف في كون المفهومين متدافعين ولا مجال ههنا العسل السلب الواقع داخل المركب التقييدى راجعا الى نسبة هذا المركب التقييدى الى شئ على وجه يحصل قضيتان متناقضان اذا لسلب داخل في هذا المركب لا يصلح لرجوعه إلى النسبة الواقعة بين هذا الشيء وبين هذا المركب التقييدى ولو أريد تحصيل القضيتين المتناقضتين وجب اعتبار السلب خارجا عن المركب التة سيدى بأن يقال زيد ليس بحيوان ناطق (قوله الابنحو من أحد التأويلين) في عبارته الاشعار
باختلاف
الجزء 01 — ص ٥٤