۰۲
قال ( ثم نقول لو كان ضروريا لكان بسيطا اذهو معناه الجواب أن كسبية مطلق العلم لاتستلزم الاكسبية تصور كل علم وهو لا ينا فى حصول بعض العلوم من ويلزم منه أن يكون كل التصورات والتصديقات بلا كسب كما أن حصول الشئ ليس نفس تصوره ولا مشروطا بتصوره (قوله معنى علما أقول استدل ثم نقول معارضة مبنية على ماذكره المصنف من أن التصور الضرورى مالا يتقدمه تصور يتوقف على ان العلم ليس ضروريا عليه لانتفاء التركيب في متعلقه كالوجود والشئ وهذا معنى قوله لانه أى البسيط معناه أى معنى بأنه لو كان ضروريا لسكان الضرورى وليس المراد أن الضرورى والبسيط اسمان لمعنى واحد بحسب الاصطلاح من المصنف بسيطا ويلزم منه أن وتقرير المعارضة من قياس اقتراني من متصلتين ثم استثنائى فقوله أما الأولى اشارة الى الملازمة الاولى يكون كل معنى علما التي هي صغرى الاقترانى وأما الثانية أى التي هي كبراء و بينها الشارحون بأن العلم معنى فلولم يكن كل واللازم منتف أما الأولى معنى علم الزم تركب العلم من المعنى و معنى علم الزم تركب العلم من المعنى ومن الخصوصية التي بها يمتاز عن سائر المعانى واعترض بأنه انما يلزم فلانه لا معنى للضرورى لو كان المعنى ذاتياله فعدل الشارح الى مالا يرد عليه هذا المنع وهو أنه يلزم أن يكون كل حصول معنى الا السمط عقلا كما سنينه علم الانه ذاتي للعلم لا تعقل ماهيته بدونه وترتفع بارتفاعه ويلزم أن يكون تمام ماهيته بساطتها وأما واما الثانية فلان حصول بطلان التالي فلان حصول المعنى في العقل قد لا يقارن الجزم والمطابقة والثبات فلا يكون علم الماسيجي. من تفسيره وقد يقال لا نسلم أن كل مالو رفع عن الذهن ارتفع ماهيته عنه يكون ذاتياله لجواز أن يكون المعنى ذات العلم الورفع عن الازما للاهمية الاأن يراد أنها ترتفع بارتفاعه وحينئذلاشك أن حصول المعنى كذلك (قوله غير الايحتمل الذهن لارتفع ماهية العلم عنه ضرورة والمفروض النقيض الطاهر النقيض الظاهر من مثل هذه العبارة أنه لا يحتمل نقيض ذلك التمييز و فى بعض الشروح أن المراديوج أنه لاذاتى له غيره لبساطته فى الخبر (قوله استدل) لما أبطل أدلة القائلين بكونه ضرور با ولا يلزم من بطلان الدليل فساد المدلول - فيكون ذلك تمام حقيقته عقبه بالاستدلال على بطلانه لينبت كونه كسبيا فيهم تحديده بما سيورده وتقريره أن العلم لو كان فيلزم من تحققه تحققه ضرور بالسكان بسيطا ولو كان بسيطا لكان كل معنى علما ينتج لو كان ضرور بالكان كل معنى علما وا ما بطلان اللازم فلان ثم يستثنى نقيض تالى النتيجة ليثبت المطلوب بيان الملازمة الاولى أن معنى الضرورى على اصطلاح حصول المعنى قد يكون ظنا المصنف هو البسيط عقلا أى هما متلازمان متساويان كما سنبينه و بيان الملازمة الثانية أن حصول وجه لا وتقليد او غيرها المعنى بل المعنى الحاصل ذاتى للعلم اذلورفع مفهوم المعنى عن الذهن لا ر نفع ماهية العلم عنه لا على معنى ان قال ( وأصح الحدود صفة هناك رفعين يوجب أحدهما الأخر أو يستلزمه فان شيأ منهم الا يدل على كونه ذا تبابل على أن الرفع تو جب تمييز الا يحتمل الاول هو الثاني بعينه كما سيأتي في تعريف الذاتي فيكون ذا تباله أى غير خارج عنه بل تمام حقيقته (وأما النقيض فيدخل ادراك بطلات اللازم) أى تالى النتيجة (فلان المعنى الحاصل قد يكون ظنا و جهلا) مركبا وتقليد أو غيرها) أى الحواس كالاشعرى وإلا شكاو وهما هذا ان فسر المعنى بأمر حاصل للقوة المدركة وان أريد به ما يقوم بالنفس يتناول الشجاعة - زيد فى الامور المعنوية وسائر صفاتها وان جعل مرادفا للعرض كما هو المشهور دخل فيه مثل السواد والبياض أيضا وعلى واعترض بالعلوم العادية التقادير يرد أن لا نسلم ان ارتفاع المعنى ءين ارتفاع ماهية العلم أو موجب له غايته أنه يستلزمه وسيأتيك فانه انستازم جواز النقيض أيضا ما يرد على اصطلاح المصنف (قوله فقد ذكرواله حدودا) ذكروها فى الكتب الكلامية وبينوا عقلا وأجيب بأن الجبل صحتها وفسادها و أصحها ما اختاره المصنف ههنا وانما كان أصح إما نظرا الى صحة تعريفه بالاعتقاد أن يكون حينئذ ذهبا اذا علم با العادة أنه حجر استعال مثلا فلها حصول ظلى لا ينفك عن التصور ولها حصول آخر من غير نظر إلى النصور متحقق حين عدمه
بالعادة
و حصول ماهية العلم في ضمن فرده من قبيل الثاني لا من قبيل الاول (قوله أو موجب له ) فان قيل قد ضرورة وهو المراد ومعنى سبق أن شيأ من الايجاب والاستلزام لا يدل على كونه ذاتيا فها هو مقدمة الدليل هو كون رفع المعنى عين
التجويز العة لى أنه وقدر ارتفاع ماهية العلم وليس في الدليل أن رفع المعنى يوجب رفع ماهية العلم والمنع يتوجه الى مافى الدليل لا الى ماليس فيه قلنا قد منع كونه موجباله تأكيد الانتفاء الذاتية ويوسعه المنع فان المقدمة التي هي
لم يلزم منه محال انفسه لا أنه محتمل) أقول وأما القائلون
قوله ارتفاع المعنى عين ارتفاع العلم مذكورة في الدليل لانبات كون المعنى ذاتيا للعالم أعم من أن يكون بأنه بعد فقد ذكر واله المعنى عينه أو جزأ بناء على ان عدم الذاتي هو عين عدم المساهية ولما لم تكن تلك المقادمة مسلمة بل قبل عدم
حدودا
الجزء
الجزء 01 — ص ٥٢