۲۷۹
هدم دليل المستدل لادائه الى التناقض ظاهر فيه ولا نه مانع للمستدل من الترجيح النوع السابع من الاعتراضات هو الوارد على قولهم بعدائيات الحكم في الفرع وذلك هو المطلوب فيمنعه و يقول لا نسلم بل النزاع بعد باق وذلك خاتمة الاعتراضات وهو اعتراض واحد يسمى القول بالموجب قال الخامس ) والعشرون القول بالموجب وحقيقته تسليم الدليل مع بقاء النزاع وهو ثلاثة الأول أن يستنتجه ما يتوهم انه محل النزاع أو ملازمه مثل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص كرته فيردبات هدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه الثاني أن يستنتجه ابطال ما يتوهم انه مأخذ الخصم مثل التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالمتوسل اليه فيرد اذ لا يلزم من ابطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضى والصحيح انه مصدق فى مذهبه وأكثر القول بالموجب كذلك الخفاء المأخذ بخلاف محال الخلاف الثالث أن يسكت عن الصغرى غير مشهورة مثل ما يثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن الوضوء قربة فيردولوذ كره الم يرد الا المنع وقولهم فيه انقطاع أحدهما بعيد في الثالث لاختلاف المرادين وجواب الاول بانه محل النزاع او مستلزمه كما لو قال لا يجوز قتل المسلم بالذمي فيقال بالموجب لانه يجب فيقول المعنى بلا يجوز تحريمه و يلزم نفى الوجوب وعن الثانى انه المأخذ و عن الثالث بان الحذف سائغ ) أقول القول بالموجب لا يختص بالقياس بل يجي في كل دليل وحاصله تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع وذلك دعوى نصب الدليل في غير محل النزاع ويقع على وجوه ثلاثة الوجه الأول أن يستنتج من الدليل ما يتوهم انه محل النزاع أو ملازمه ولا يكون كذلك مثاله أن يقول الشافعي في القتل بالمثقل قبل ما يقتل غالبا فلا ينا في القصاص كالفتل بالحرق فيرد ا القول بالموجب فيقول عدم المنافاة ليس محل النزاع لان محل النزاع هو وجوب القتل ولا يقتضى أيضا مح لى النزاع اذ لا يلزم من عدم منافاته للوجوب أن يجب الثاني أن يستنتج من الدليل ابطال أمر يتوهم انه مأخذ الخصم ومبنى مذهبه في المسئلة وهو يمنع كونه مأخذ المذهبه فلا يلزم من ابطاله ابطال مذهبه مثاله ان يقول الشافعى في المثال المتقدم وهو مسئلة القتل بالمثقل التفاوت فى الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل اليه وه و أنواع الجراحات القائلة فيرد القول بالموجب فيقول الحنفى الحكم لا يثبت الا بارتفاع جميع الموانع ووجود الشرائط بعد قيام المقتضى وهذا غايته عدم مانع خاص ولا يستلزم انتفاء الموانع ولا وجود الشرائط ولا وجود المفتضى فلا يلزم ثبوت الحكم وقد اختلف في ان المعترض اذا قال ليس هذا مأخذى هل يصدق أو لا فقيل لا يصدق الابيات مأخذ آخر اذر بما كان مأخذه ذلك لكنه يعاند و الصحيح انه يصدق لانه أعرف بمذهبه و مذهب امامه ولانه ربما لا يعرف فيدعى احتمال إن المقلده مأخذا آخر واعلم ان أكثر القول بالموجب من هذا القبيل وهو ما يقع الاشتباه المأخذ لخفاء مأخذ الاحكام وقلما يقع الأول وهو اشتباه محل الخلاف الشهرته ولتقدم النصر برغاليا الثالث ات يسكت عن صغرى غير مشهورة و يستعمل قياس الضمير مثاله فى الوضوء ماثبت قربة فشرطه النية كالصلاة و يسكت عن الصغرى فلا يقول الوضوء ثبت قربة فيرد القول بالموجب فيقول المعترض مسلم ومن أين لزم ان يكون الوضوء شرطه النية فهذا يرد اذ اسكت عن الصغرى وأما اذا كانت الصغرى مذكورة فلا يرد الا منع الصغرى بات يقول لا نسلم ان الوضوء ثبت قربة ويكون حينئذ منعا للصغرى لا ق ولا بالموجب قال الجدليون القول بالموجب فيه انقطاع أحد المتناظرين اذلو بين المستدل ان المثبت مدعاه أو ملزومه أو المبطل مأخذ الخصم أو الصغرى حق انقطع المعترض اذالم يبق بعده الاتسليم المطلوب والا انقطع المستدل اذ قد ظهر عدم افضاء دليله الى مطلو به قال المصنف قولهم ذلك صحيح في القسمين الأولين وهو فى القسم الثالث بعيد لاختلاف مر أدى المتناظرين فراد المستدل ان المتروك فى ) حكم المذكورا ظهوره ومراد المعترض ان المذكور وحده لا يفيد فاذا بين مراده فله أن يمنع ويستمر
الجزء 02 — ص ٢٧٩