حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٥٢٨

(قوله من جنس واحد) كل من الخمسة والعشرين جنس يندرج عدة منها تحت نوع منها على ما هو مصطلح الأصول من اندراج الاجناس تحت الانواع وقد يخصر النوع في جنس كالاستفساروا القول بالموجب وأما المعارضة فيحتمل أن تكون حنا واحد افراده المعارضة في الأصل والمعارضة في العلة ويحتمل (۳۸۰) أن يكون كل منها بدنا برأسه وهو الاظهر وكذا المنع وبه يشعر لفظ الشرح حيث يتعدل منع حكم الأصل البحث وات سلم فقد انقطع اذا عرفت ذلك فالجواب عن القسم الاول از هر جعه الى منع كون اللازم من ومنع العملية من الاجناس المتعددة المترتبة (قوله ليكون الدليل محل النزاع أو مسة: الزماله بان يبين أحدهما مثاله ان يقول لا يجوز قتل المسلم بالذمي قياسا على بخلاف المتعدد من جنس الامدى أول ما يجب الحربى فينول نعم ولكنه يجب فان لا يجوز نفى الاباحة وهو لبس نفى الوجوب ولا يسة لزمه لانه أهم فيجيب بان المعنى بعدم الجوازه و الحرمة وهو يستلزم عدم الوجوب وعن الثانى انه المأخذ لاشتهاره بين أبعد من الخبط ) وهذا انتظار و بالنقل عن أئمة مذهبهم وعن الثالث ان الحذف عند العلم بالمحذوف سائغ والمحذوف مراد واحد كاستفسارات أو معارضات مثلافان و معلوم فلا يضر حذفه والدليل هو المجموع لا المذكور وحده قال والاعتراضات من جنس واحد النشر فيه أقل وهو من يتعدد اتفاقار من أجناس كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة منع أهل سمرقند التعدد للخيط والمترتبة الخبط أبعد ( قوله واذا ثبت منع الاكثر لما فيه من التسليم للمتقدم في عين الاخير والمختار جوازه لان التسليم تقديرى في ترتب والا كان منعا بعد تسليم فيقدم ما يتعلق بالاصل ثم الملة لاستنباطها منه ثم الفرع لبنائه عليها وقدم النقض وجوب الترتيب) ذكر على معارضة الاصل لانه يورد لابطال العلة والمعارضة لابطال استقلالها أقول الاعتراضات امامن جنس واحمد كالاستفسار أو المنع أو المعارضة أو النقض فهذا يجوزته - دده اتفاقا و اما من أجناس الانتداء به الاستفسار ثم فساد الاعتبار ثم فساد متعددة كاستفسار ومنع ومعارضة ونقض فهذا اختلف في جواز تعدده فنعه أهل ممر قند ليكون أبعد الوضع ثم منع الحكم فى من الخيط و أقرب الى الضبط فاذا جوزنا الجميع فالمترتبة طبعا مثل منع حكم الأصل ومنع العلمية التعليل الأصل ثم منع وجود العملة الحكم بعد ثبوته طبعا يمنعها أكثر المناظرين لان الاخير فيه تسليم الأول فيتعين الاخير س و الافيجاب عنه فيه ثم الاسئلة المتعلقة دون الاول فيضيع الاول و يلغو فانه اذا قال لا نسلم حكم الأصل ولا نسلم انه معلل بالوصف فالبحث عن بالعلمية كالمطالبة وعدم تعليله وانه بماذا هو يتضمن الاعتراف بثبوته فانه مالم يثبت لا يطلب علة ثبوته والمختار جوازه لان التسليم التأثير والقدح في المناسبة تقديرى ومعناء ولو سلم الاول فانساني وارد وذلك لا يستلزم التسليم في نفس الامر واذا عرفت جواز والنقسيم وكون الوصف المترتبة فالواجب ابرادها مترتبة ورعاية الترتيب في الإيراد والا كان منعا بعد تسليم فانه اذا قال لا تسلم ان غير ظاهر ولا منضبط الحكم معلل بكذا فقد سلم ضمنا ثبوت الحكم فاذا قال ولو سلم فلا نسلم ثبوت كان مانع الماسلمه فلا يسمع وكونه غير مفض الى منه واذا ثبت وجوب الترتيب والترتيب اللائق المناسب للترتيب الطبيعى أن يقدم من الاعتراضات المقصود ثم النقض والكسر ما يتعلق بالأصل ثم بالعلة لانها مستنبطة منه ثم بالفرع لا بتنائه عليها و يقدم النقض على معارضة . ثم المعارضة في الأصل ثم ما الاصل لان النقض يذكر لابطال العلة والمعارضة لابطال تأثيرها بالاستقلال فالواجب أن يقول ليس - يتعلق بالفرع كنع وجود بعلة وان سلم فليس بمستقل قال والاستدلال يطلق على ذكر الدليل و يطلق على نوع خاص وهو العلة فيه ومخالفة حكمه المقصود فقيل ما ليس بنص ولا اجماع ولا قياس وقيل ولا قياس علة فيدخل نفى الفارق والتلازم وأما كم الاصل واختلاف نحو و جد السبب أو المانع أو فقد الشرط فقيل دعوى دليل وقيل دليل وعلى انه دليل قيل استدلال وقيل الضابط والحكمة أن أثبت بغير الثلاثة أقول قد فرغ من القياس فشرع في الاستدلال وهو آخر الادلة الشرعية والمعارضة في الفرع والاستدلال في اللغة طلب الدليل وفى العرف يطلق على اقامة الدليل مطلقا من نص أو اجماع أو غيرهما والقلب ثم القول بالموجب وعلى نوع خاص منه وهو المقصودهها فقيل هو ما ليس بنص ولا اجماع ولا قياس وليس ذلك ليكونه الكلام في الاستدلال) تعريف بعض الانواع ببعض تعريفا بالمساوى في الجلاء والخفاء بل لسبق معرفتك بتلك الانواع تعريف للمجهول بالمعلوم وقبل مكان قولنا و لا قياس ولا قياس علة فيدخل فيه القياس بنفى الفارق وهو الذي (قوله وليس ذلك) اشارة الى جواب سؤال على التعريف وقوله السكونه تعريف بعض الانواع تعليل للمنفى يعنى لا يتوهم ان هذا تعريف بالمساوى في الجلاء والخفاء بسبب كونه تعريف بعض الانواع إلى ذلك تعريف للمجهول بالمعلوم بسبب سبق العلم بالانواع المذكورة في التعريف (قوله ولا قياس علة ) قد سبق ان القياس ينقسم إلى قياس علة وه و ما صرح فيه بالعملة كما يقال في النبيذ مسكر فيحرم كالخمر وقياس دلالة وه ومالا يذكر فيه العلة بل وصف ملازم لها كمالو علل في قياس النبيذ على الخمر برائحة المشتد و حاصله
الجزء 02 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.