حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٥٢٦

المعترض بين مخالفته ما بان كون الاعتكاف ليس قربة مجرده معناه أنه يشترط فيه الصوم فيكون الوقوف كذلك مقرون بأنه لا يشترط فيه الصوم فيتخالفان وكذا في مسئلة مسح الرأس قصد المستدل نائل الحكمين الحقيقة وما عدم الاكتفاء بالاقل والمعترض بين مخالفتهما بان معناء في الفرع التقدير بالربع وفى الاصل عدم التقدير به وكذا في مسئلة منع بيع غير المربى قصد تماثل المحكمين ان حقيقتهما العصمة مع الجهل باحد العوضين وقصد المعترض بيان مخالفتهما بانها فى الفرع مقرونة بخيار الرؤية لما فى الاصل والجامع في قيامهما واحد فيكون مقلوبا و هذا يتبين ان (۲۷۸) يقتضى ذلك وهذا يسمى قلبا قال الثالث والعشرون مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل كالبيع على حاصل القلب دعوى النكاح وعكسه وجوابه ببيان ان الاختلاف راجع الى المحل الذى اختلافه شرط لا في حكم و بيان ) أقول المعترض ان وجود الجامع في بعد تسليم علة الاصل في الفرع يقول المعترض الحكم في الفرع مخالف للحكم في الاص حقيقة وان ساواه الفرع يستلزم مخالفة بدليلك صورة والمطلوب مساواته له حقيقة فما هو مطلوبك غير ما أفاده دليلك والدليل اذا نصب في غير حكمه حكم الأصل وأما محل النزاع كان فاسد الان المقصود منه اثبات محل النزاع مثاله ان يقاس النكاح على البيع أو البيع وصف حكم الأصل بانه الذى على النكاح في عدم العصمة بجامع في صورة فيقول المعترض الحكم مختلف فان عدم الصحة في البيع حرمة هو مذهب المستدل الانتفاع بالمبيع وفي النكاح حرمة المباشرة والجواب ان البطلات شئ واحد و هو عدم ترتب المقصود من فا الغرض منه تحقيق الالزام العقد عليه وانما اختلف المحل بكونه بيها ونكاحا و اختلاف المحل لا يوجب اختلاف ما حل فيه بل اختلاف مثلا والظاهرات حكم الاصل من مم والفلم والابطال والالتحكم الاصل المحمل شرط فى القياس ضرورة فكيف يجعل شرطه ما نما عنه فيلزم امتناعه أبدا قال الرابع الذي يخالفه حكم الفرع والعشرون القلب قلب لتصحيح مذهبه وقلب لابطال مذهب المستدل صر يحار قلب بالالتزام الاول ابت مذهب المستدل والمعترض فلا يكون قرية بنفسه كالوقوف بعرفة فية ول الشافعى فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة الثاني عضو عدم اشتراط وضوء فلا يكتفى فيه باقل ما يطلق كغيره فيقول الشافعى فلا يقدر بالربع الثالث عقد معاوضة فيصح مع الصوم في الوقوف بعرفة الجهل بالحوض كالنكاح فيقول الشافعى فلا يشترط فيه خيار الرؤية لان من قال بالصحة قال بخيار الرؤية فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم والحق انه نوع معارضة اشترك فيه الاصل والجامع فكان أولى با انبول ) أقول القلب حاصله دعوى استلزام وجود الجامع في الفرع مخالفة حكمه حكم الأصل الذي هو مذهب والصواب حكم الفرع المستدل وذلك اما بتصحيح المعترض مذهبه فيلزم منه بطلان مذهب المستدل لتنا فيه ما أو بابطاله لمذهب لان المعترض يدعى ان المستدل ابتداء اماصر بحا أو بالا انتزام الضرب الاول قاب لتصحيح مذهبه مثاله أن يقول الحنفى الجامع في الفرع بستلزم الاعتكاف يشترط فيه الصوم لانه لبث فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة فيقول الشافعى فلا يشترط حكما مخالف الحكمه الذي فيه الصوم كالوقوف بعرفة الضرب الثاني قلب لابطال مذهب الخصم صريحا مثاله أن يقول الحنفى فى يثبته المستدل و يعتقده مسئلة ان مسح الرأس يقدر بالربع عضو من أعضاء الوضوء فلا يكفى أقـ له كسائر الاعضاء فيقول فات مذهبه في الاعتكاف الشافعى فلا يقدر بالربع كسائر الاعضاء ومذهب الشافعي انه يكتفى بالاقل ولم يثبته القلب الضرب اشتراط الصوم والمعترض الثالث قلب لابطال مذهب اللهم التزاما مثاله أن يقول الحنفى بيع غير المرئى بيع معارضة فيهم مع يدعى ان كونه البنا كالوقوف الجهل باحد العوضين كالنكاح فيقول الشافعي فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح ووجه و روده ات من مستلزم أن يكون حكمه قال بعدته قال بخيار الرؤية فكان خيار الرؤية لازم للصحة عنده فاذا انتفى اللازم وهو خيار الرؤية انتفى عدم اشتراط الصوم وكذا الملزوم وهو الله قوله والحق انه أى القلب وان عدس والا برأسه فالحق فيه انه باقامه راجع الى في سائر الامثلة وهـذا فى المعارضة لان المعارضة دليل يثبت به خلاف حكم المستدل و القلب كذلك الا أنه نوع من المعارضة غاية الظهور ويؤيد ماذكر مخصوص فان الاصل والجامع فيه مشترك بين قياسي المستدل والمعارض وفائدة ذلك انه يجىء الخلاف ان القلب با سامسه نوع فى قبوله ويكون المختار قبوله الا انه أولى بالقبول من المعارضة المحضة لانه أبعد من الانتقال فان قصد من المعارضة لكونه دليلا يثبت به خلاف حكم المستدل و ماذ كر فى بعض الشروح ان القلب تعليق نقيض الحكم المدعى على هدم الوصف الذى جعله المستدل علة الحكم وماذ أو فى المحصول انه عبارة عن ربط خلاف قول المستدل على علته الحاقا با صله لكن ماذكر فى صدر البحث من ان القالب يدعى ان دليل المستدل يقتضى مخالفة حكم الفرع لكم الاصل لا يوافق ذلك (قوله لانه ) أي القلب مانع للمستدل من الترجيح لان الترجيح انما يتصور بين شيئين وههنا الدليل واحد عن صغرى مشهورة في أكثر نسخ المتن غير مشهورة وهو أقرب للقطع بان كون الوضوء قريه ايست مشهورة ولان الصغرى اذا كانت مشهورة فهى؟ - ازلة المذكورة فلا يرد القول بالموجـ
الجزء 02 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.