بعد ما أنه ليس نفس حصول العلم ليس لا زماله لاحقا ولا شرط المسابقافلا يلزم من بداهته بداهته والعجب أنه جعل تقدم التصور على الحصوله في بحث الخير دليل الانفكاك والتغاير حيث قال لا يلزم من حصول أمر تصوره اذ قد يحصل ولا يتصور وقد يتقدم تصور حصوله فيتصوروه وغير حاصل وذلك لانه قال في المتن يجوز أن يحصل ضرورة ولا يتصوره أو يتقدم تصوره بصيغة المضارع وفي بعض النسخ أو تقدم نصوره بصيغة الماضى وههنا أيضا كذلك في كثير من النسخ عطفا على لا يلزم أى يقدم تصوّره على حصوله فينفك عنه فيغايره والحاصل أن تقدم التصور قد يوجد مع الانقضاء فيكون دليل الانفكاك وقد يوجد مع البقاء فيكون دليل عدم الانفكاك قبل واعا عدل مهنا عن صيغة الماضى لانه لو تقدم تصور العالم على حصوله بالزم بداهة تصور العلم لان حصول العلم لكل أحد بو جوده ضرورى بمعنى أنه لا يتوقف على كسب أصلا اذ لا يخلو عنه البلد والصبيان والسابق على البديهي أولى أن يكون بديهيا والجواب أن المراد جواز التقدم في الجملة لا لزومه على أن مثله في الخبرات أيضا ( قوله وسيحى فى الخبر ) يجوز أن يكون اشارة الى احتمال أن يكون تقدم تصوره بلفظ الماضى وان يكون اشارة الى ما ورد من أن البداهة تنافى فيتغايران فلا يلزم من الاستدلال وأجاب بان العلم البديهى بالشيء مغاير العلم بان ذلك العالم بديهى ولا يلزم من بداهة الاول بداهة كون أحدهما ضروريا الثاني واعلم أن لهذا الدليل تقريرا آخر وهو أنه لو كان مطلق العلم كبيبال كان كل علم كبيا ضرورة أن كون الآخر كذلك وسيحي. كسبية الجزء تستلزم كبية الكل واللازم باطل ضرورة كثرة التصورات والتصديقات البديهية وتقرير في الخبر ما اذا عطفته الى هذا الموضع ينفعك أى من الجانبين لان عدم استلزام التصور للحصول في غاية الظهور أ وجازانفكاك الحصول عن التصور أى لا يستلزمه مطلقالا تابعا ولا متقدما (فيتغايران) قطعا ( فلا يلزم من كون أحدهما ضروريا ) غير محتاج الى نظر ( كون الآخر كذلك) فان قبل كل أحد يعلم بالضرورة أنه عالم بوجوده والعلم أحد تصورات هذا التصديق البديهى مطلقا فيكون ضروريا أجيب بأن اللازم من ذلك أن يكون تصور العلم بوجه ما ضرور با وليس مطلوب (قوله وسيحي في الخبر ما اذا عطفته الى هذا الموضع ينفعك) هو أنه قال المصنف هناك فى مثل هذا الاستدلال ورد بأنه يجوز أن يحصل ضرورى ولا نتصوره أو يتقدم تصوره أى يتصور ولا يكون حاصلا فبين جواز انفكاك كل من الحصول والتصوره عن الآخر وعلى هذا فالمناسب هنا أن يجعل قوله أو تقدّم فعلا ماضي المعطوفا على قوله لا يلزم ليظهر الانفكاك من الجانبين لا مصدرا معطوفا على قوله تصوره كما قرر أولا ولذلك صرح فيه بلامع الواو تنبيها على انتفاء الامرين معا فيكون تفصيلا لعدم استلزام الحصول للتصور اذ فيه تعف أما أولا فلحمل اللزوم على معنى مآله التبعية ليصح جعل المقدم قسم التقدم وأما ثانيا فلأن كل واحد من التبعية والتقدم يقتضى التغاير فلا يجامع الاتحاد وهذا التوجيه يوهم خلافه قيل وما ينوهم من أن الحمل على صيغة الماضى ههنا يستلزم تقدم تصورا العلم على حصوله البديهى ويلزمه أن يكون أولى بالبداهة فجوابه أن المراد جواز تقدم التصور على الحصول فيه وفي غيره بيانا للتغاير لا وقوع ذلك التقدم فيه على أن مثله ات فيما ذكره الظاهرة المتروكة مع المقدمة المذكورة تفيد جواز الانفكاك من الجانبين قوله لان عدم استلزام التصور للحصول في غاية الظهور) لا يقال هذا القول لا يصح سالبة كلية لان تصور ماهية العلم وتصور كل مفهوم كلي يستلزم حصوله في الذهن و رفع الايجاب الكلى لا ينفع هنا لانا نقول حصول الماهية الذي كلامنا فيه حصول ليس منل حصول المفهومات الكلية في الذهن حين تصورها كيف وهذا الجنس من الحصول يستلزم التصور و التصور يستلزمه و يلزم من كون أحدهما ضروريا كون الآخر كذلك ويبطل الجواب بتمامه ولاجل ذلك قال المحشى الحصول قد يكون بدون النصور مثل حصول الملكات النفسانية فان حصول ماهية العلم في ضمن فردها من جنس هذا الحصول فاذا تصورنا الشجاعة |
الجزء 01 — ص ٥١