حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٥١٥

أنه اذالم يعترف بذلك يجوز أن يتعلق له به غرض صحيح بخلاف ما اذا اعترف فافترقا (قوله هذا أول الاعتراضات) قد عرفت ان وجود المعارض للمصلحة هو القدح في المناسبة وقد جعله عند الضبط الاجمالي ثاني اعتراضات المناسبة لكنه في المتن أولها (قوله لامر) في مسلك المناسبة أن المختار انخرام المناسبة المفسدة تلزم راجحة أو مساوية ( قوله الى غير ذلك) (٢٦٧) مثل ان هذا اعتبر نوعه فى جنسه وذ الجنسه في جنسه وان في الوصف المعلل به وهو كونه غير كف، ذكر لذلك قاعدة تتعلق به وهى أن كل ما فرض جعله وصفا في العلة هذا الضرورى دينى وذال من طردی هل هو مردود عند المناظرين فلا يجوز ونه اما اذا كان المستدل معترفا بانه طردى فالمختار مالى (قوله وقد أبط لمناه) انه مردود لانه في كونه جزء العلة كاذب باعترافه وانه الحد قبيح وقيل ليس بمردود لان الغرض استلزام أى التعبد حيث ذكرنا الحكم فالجزء اذا استلزم الحكم فالكل مستلزم قطعا و أما اذالم يكن معترفا بانه طردی فالمختارانه غیر مردود ان الاحكام مشتملة على لجواز أن يكون فيه غرض صحيح كدفع النقض الصريح إلى النقض المكسور وهو أصعب بخلاف الأول المصالح اما تفضلا واما فانه معترف بانه غير مؤثر وان العملة هو الباقي فيرد النقض كما لولم يذكره والتفوه به لا يجديه نفسها في دفع وجوبا (قوله القدح في النقض وقيل مردود لانه لغووان لم يعترف به وقد عرف الفرق قال الناسع القدح في المناسبة بما يلزم من افضائه إلى المصلحة ) مفدة راجحة أو مساوية وجوابه بالترجيح تفصيلا واجمالا كما سبق أقول هذا اول الاعتراضات الاربعة الظاهر ان الضمير للحكم المخصوصة بالمناسبة ويخص باسم القدح في المناسبة وه وا بداء مفسدة راجحة أو مساوية المسامرات على ما ه و صريح عبارة المتن المناسبة تخدم بالمعارضة والجواب : ترجيح المصلحة على المفسدة تفصيلا أو اجمالا اما تفصيلا فبخصوص لكن المذكور فيما سبق المسئلة بان هذا ضر ورى وذلك حاجى أو بات افضاء هـذا قطعى أو أكثرى وذاك ظي أو أقلى أوان ان الافضاء الى المصلحة هذا اعتبر نوعه في نوع الحكم وذاك اعتبر نوعه في جنس الحكم الى غير ذلك مما تذبه ت له واما اجا لافيلزوم انما هو من شروط الوصف التعبد لولا اعتبار المصلحة وقد أبطلناه مثاله أن يقول في الفسخ في المجلس وجد سبب الفسخ فيوجد المناسب وقد عرفت ان في الفسخ وذلك دفع ضر والمحتاج اليه من المتعاقدين فيقال معارض بضرر الاخر فيقول الاخر يجلب هذا المقام تسامحارات نفعا وهذا يدفع ضرا و دفع الضر أهم للعقلا، ولذلك يدفع كل ضر ولا يجلب كل نفع مثال آخر از اقلنا التخلى المفضى الى المصلحة هي للعبادة أفضل المافيه من تزكية النفس فيقال لكنه يفوت أضعاف تلك المصلحة منها ايجاد الولد وكف شرعية ذلك الحكم النظر وكسر الشهوة وهذه أرجح من مصالح العبادة فيقول بل مصلحة العبادة أرجع لانها لحفظ الدين وما كالتحريم مثلا ( قوله ووجه ذكر تم لحفظ النسل قال ( العاشر القدح في افضاء الحكم إلى المقصود كما لو عال حرمة المصاهرة على التأبيد المناسبة) اى بين تحريم بالحاجة الى ارتفاع الحجاب المؤدى الى الفجور فاذا نأ بداند باب الطمع المفضى الى مقدمات الهم مصاهرة المحارم كام والنظر المفضى إلى ذلك فيقول المعترض بل سدباب النكاح أفضى الى الفجور و النفس مائلة إلى الممنوع الزوجة على التأييد وجوابه أن التأييد يمنع عادة بماذ كرناه فيصير كالطبيعي كالامهات) أقول ومما يختص بالمناسب من و بين الحاجة الى ارتفاع الاعتراضات القدح في إفضائه الى المصلحة المقصودة من شرع الحكم له مثاله أن يقال في عملة تحريم الحجاب ان التحريم بفضى مصاهرة المحارم على التأبيد انها الحاجة الى ارتفاع الحجاب و وجه المناسبة انه يفضى الى رفع الفجور الى رفع الفجور من جهة رفع وتقريره ان رفع الحجاب و تلاقى الرجال والنساء يفضى الى الفجور وانه يندفع بتحريم التأبيد اذير نفع الطمع ان الحريم على التأييد المفضى الى مقدمات الهم والنظر المفضية إلى الفجور في قول المعترض لا يفضى الى ذلك بل سدباب النكاح أفضى الى الفجور لان النفس حريصة على ما منعت عنه وقوة داعية الشهوة مع البأس عن المحل مظنة المفضى الى برفع الطمع رفع الفجور بل ربما يفضى الهم والنظر المفضى الى المفجور و الجواب بيان الافضاء اليه بان يقول في المسئلة التأبيد يمنع عادة ماذكرناه من مقدمات الهم الفجور في معترض بان التحريم والنظر و بالدوام يصير كالامر الطبيعى فلا يبقى المحل مشتهى كالامهات قال الحادى عشر كوت الوصف على التأييد لا يفضى الى خفيها كالرضا والقصد والخفى لا يعرف الخفى وجوابه ضبطه بايدل عليه من الصبغ والافعال ) أقول ثالث اعتراضات المناسبة كون الوصف غير ظاهر كالرضا في العقود والقصد فى الافعال والجواب ضبطه الى الفجور لكونه عبارة عن سد باب النكاح والمنع عنه والانسان حريص على ما منع ( قوله كون الوصف غير ظاهر) قد سبق ان من شرط المناسب كونه وصفا ظاهر الات الغيب لا يعرف الغيب فلا حاجة ههنا إلى ماذكر في المتن أن الخفي لا يعرف الخفى ومع ذلك فعناه انه لا يعرف الحكم الخفى لا الحكمة الخفية على ما في بعض الشروح لان العمل انغاهی امارات و معرفات الاحكام التي هي غيب عن الا للحكم والمصالح وانما توهم ذلك من جهة ان الوصف الذي هي الحكمة اذا كان خفيا بضبط ظاهر يعرفه ويدل عليه عادة كصيغ العقود على الرضا واستعمال
الجزء 02 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.