(قوله فهو كالثاني) أى عدم التأثير فى الاصل اذلات أثير لا وصف في ذلك الوصف استغناء عنه بوصف آخر فرجعه إلى معارضة وصف كونه من غير كف بوصف آخر هو مجرد تزويج المرأة نفسها من غير اعتبار للكفاءة وعدمها وفى المنتهى انه كالثالث يعنى عدم التأثير فى الحكم لان المستدل جعل الوصف تزويج الم براع الولى فيه كفاءة الزوج فيقول المعترض فيه عدم الكفاءة مما لا تأثير له لان
تزويجها نفسها باطل عندكم سواء كان من كفاء أو من غير كف، وبالجملة ينبغى أن يكون المراد بقوله زوجت نفسها أى من غير كف على ما صرح به في المنتهى ليتحقق الاشتراك فى الوصف وان لم يكن في المتن والشرح اشهار بذلك وان يكون قوله كماز وجت من غير كف على لفظ المبنى للمفعول ليتحقق المغابرة بين الاصل والفرع وفى بعض الشروح أن المراد زوجت نفسها مطلقا فلا يصح كما اذار و جت ان ليس المؤثر فى الاصل تزويجها نفسها مطلقا بل مع قيد كونه من غير كفء
نفسها من غير كف، والاعتراض (قوله والاول) أى منع
(597)
وقسمه الجدليون أربعة أقسام فاعلاها ما يظه و عدم تأثير الوصف مطلقا ثم ان يظهر عدم تأثيره في ذلك العلة قد مراده وثاني الأصل ثم ان يظهر عدم تأثير قيد منه ثم ان لا يظهر فى من ذلك لكن لا يطرد فى محل النزاع فيعلم منه عدم اعتراضات النوع الذى
تأثيره وخصوا كل قسم باسم عبير البعضها عن بعض وتسهيلا للعبارة عنها باختصار فالاول وهو ما كان نحن بصدده والثاني أن المعارضة في الاصل سنأتى فيه الوصف غير مؤثر يسمى عدم التأثير في الوصف مثاله أن يقال في الصبح لا يقصر فلا يقدم اذانه كالمغرب فيقال عدم القصر لا تأثير له في عدم تقديم الاذان فانه لا مناسبة ولا شبه فهو وصف طردى ولا يعتبر اتفاقا ولذلك استوى المغرب وغيره مما يقصر في ذلك ومرجعه المطالبة بكون العلة علة القسم
اذه وعاشرها (قوله وقد يقال) يعنى ان حاصل
الثاني وهو أن يكون الوصف غير مؤثر فى ذلك الاصل للاستغناء عنه بوصف آخرون مى عدم التأثير فى الأول والثالث من هذه الاصل مثاله أن يقول في بيع الغائب مبيع غير مى فى فلا يصح بيعه كالطير في الهواء فيقول المعترص كونه
الاقسام الاربعة ليس مجرد منع العلية وطلب غير مرئي وان ناسب نفى الصحة فلا تأثير له في مسئلة الطير لان العجز عن التسليم كاف في منع العصمة
1
-
ضرورة استواء المربى وغير المرئى فيها ومرجعه المعارضة في العلة بإبداء علة أخرى وهو العجز عن التسليم اقامة الدليل عليها بل اثبات الثالث ان يذكر فى الوصف المعامل به وصفا لا تأثير له فى الحكم المعلل و يسمى عدم التأثير فى الحكم مثاله | عدم عليه الوصف مطلقا أو فى ذلك الاصل وفرق بين أن يقول الحنفية في مسئلة المرتدين اذا أتلفوا أموالنا مشركون أتلف وامالا في دار الحرب فلا ضمان
عليهم كسائر المشركين فيقول المعترض دار الحرب لا تأثير له عندكم ضرورة استواء الاتلاف في دار
|
منع العلية لقيام الدليل الحرب ودار الاسلام في ايجاب الضمان عندهم ومرجعه الى مطالبة تأثير كونه في دار الحرب فه و عليها و بين اقامة الدليل على عدمها وكذا حاصل كالاول الرابع أن يكون الوصف المذكور لا يطرد في جميع صور النزاع وان كان مناسبا ويسمى عدم التأثير في الفرع مناله أن يقال في ترويج المرأة نفسه از وجت نفسه با بغیر اذن وابيه افلا يصح كماز وجت
الثاني والرابع ليس مجرد من غير كف، فيقول المعترض كونه غير كف، لا أثر له فان النزاع واقع فيماز وجت من كف، ومن غير كف المعارضة في الاصل بابداء وحكمهما سواء فلا أثر له ومرجعه إلى المعارضة بوصف آخر وهو تزويج فقط فهو كالثاني واعلم أن حاصل ما ذكرات الاقسام الاربعة الاول والثالث منها يرجعات الى منع العلة والثاني والرابع الى العملة بل اثبات ان العلة المعارضة في الأصل بإبداء علة أخرى والاول قد مر والثاني سيأني فليس هو سؤالا برأسه وقد يقال ان
ما يحتمل أن يكون من
هي ذلك الغير وفرق بين
ابداء ما يحتمل العلمية ذلك لعدم التمييز بين ما يقصد به منع العلمية ليدل عليها و بين الدليل على عدمها وكذا بين ابداء ما يوجب احتمال عليه الغير وبين ما يوجب الجزم به قوله وكل فرض لما كان حاصل القسم الرابع وجود قبل طردى وابداء ما هو العملة قطعا
(قوله وكل فرض) من الشارحين من فسر هذا المقام بما يشهد
في
بانه لم يفهمه و آخرون اعترة وابعدم الفهم فاذا بالغ المحقق في توضيحه بالا مزيد عليه فقوله وهو أصعب يريد ان ايراد النقض المكسور أصعب على المعترض من ايراد النقض الصحيح لان فيه بيان عدم تأثير بعض أجزاء الوصف وبيان نقض البعض الآخر و في النقض الصريح ليس الا بيان نقض الوصف أعنى تبونه في صورة مع عدم الحكم فيها وقوله بخلاف الاول متعلق بقوله لجواز أن يكون يعنى أن المستدل اذا لم يكن معترفا بكون الوصف طرد يا الجواز أن يكون له في ضم الوصف الطردى الى العلة غرض صحيح بان لا يوجد المجموع مع عدم الحكم بخلاف ما اذا قال معترفا بات الوصف المفهوم طردى فان ذلك اعتراف بانه لا مدخل له في العلية وان العلة هي ذلك الأمر الذي فرض الطردى وصفافيه في ننذ يسهل النقض با براد صورة يوجد فيه المجرد ذلك الامر ولا يوجد الحكم وتلفظه بان العلة هي المجموع مع اعترافه بذلك لا يفيده وقوله لانه أى الوصف الطردي المفهوم الى ما هو العلة لغ وسواء اعترف المستدل بذلك أولم يعترف والجواب
الجزء 02 — ص ٢٦٦