حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٥١٦

الجارح على العمد و ما وقع في بعض الشروح انه يصنيط بالأمورا الظاهرة من الصيخ والافعال الموضوعة للدلالة على الأمور الباطنة موهم انه فهم من الافعال الفعل الهوى (قوله مثل الحرج والمشقة) معلوم انه اليسا من الحكم والمصالح بل المرادان قصر الصلاة وجواز الافطار مثلا فى مظان الحرج والمشقة حكمة ومصلحة ثم الظاهر ان ليس بين الحرج والمشقة كثير فرق فلذا قال كالمشقة بالسفر من غير تعرض للحرج ( قوله على وجوده) أي وجود الوصف في صورة النقض حينئذ أى حين منع المستدل وجوده أو ابتداء أى قبل منعه ( قوله اذبه ) أي بوجود الوصف في (٢٦٨) صورة النقض يحصل النقض فيتم ابطال دليل الخصم فكما انه متمكن من ابطال فكذا من مهمانه ( قوله والا) أى بصفة ظاهرة كضبط الرضا بصيغ العقود وضبط العمد بفعل يدل عليه عادة كاستعمال الجارح في وات لم يكن وجود الوصف القتل قال ( الثانى عشر كونه غير منضبط كالتعليل بالحكم والمقاصد كالحرج والمشقة والزجر فانها تختلف باختلاف الاشخاص والازمان والاحوال وجوابه اما أنه منضبط بنفه أو بضابط كضبط الحرج في صورة النقض حكما شرعيا فيعم أى للمعترض بالسفر ونحوه أقول ورابع اعتراضات المناسب كون الوصف غير منضبط كالحكم والمصالح مثل أن يقيم الدليل على وجوده لان كون هذا تنتمي المطلوبه الحرج والمشقة والزبر فانها أمور ذوات مراتب الحرج والمشقة والزجر فانها أمور ذوات مراتب غير محصورة ولا متميزة وتختلف بالاشخاص والاحوال لا انتقالا إلى مطلوب آخر والازمان فلا يمكن تعيين القدر المقصود منها وجوابه انه اما منضبط بنفه كما نقول في المشقة والمضرة أمر ظاهر بخلاف ما اذا انه منضبط عرفا و اما بضبطه بوصف كالمشقة بالسفر والزجر بالحدود قال ( الثالث عشر النقض كما تقدم وفي تمكين المعترض من الدلالة على وجود العلة اذا منع ثالثها يمكن مالم يكن حكما شرعيه او را بعها مالم يكن كان حكما شرعيا فات جانب طريق أولى بالقدح دح قالوا لودل المستدل على وجود العلة بدليل موجود فى محل النقض فنقض المعترض | الانتقال فيه أظهر فهمير تم منع وجوها فقال المعترض ينتقض دليلك لم يسمع لانه انتقل من نقض العلة الى نقض دليلها وفيه نظر اما تتهمه ودليله للمعترض واللام متعلق بتنميه الوقال يلزمك اما انتقاض عليك أو انتقاض دليلها كان متجها ولو منع المستدل تخلف الحكم ففى تمكين المعترض من الدلالة نالتها يمكن مالم يكن طريق أولى ) أفول النقض كما علمت عبارة عن ثبوت الوصف في والمراد دليله على نفى صورة مع عدم الحكم فيها و يمكن في جوابه منع كل واحد منهما فليجعل البحث فيه قسمين القسم الاول فيما المستدل وجمهور الشارحين يمنع المستدل وجود الوصف في صورة النقض وهو وارد بالانفان وفيه بحثان الاول هل للمعترضان العلمية وعلى بطلان قياس يدل على وجوده حينئذ أ و ابتداء قبل نهم اذ به يتم ابطال دليل الخصم وقبل لا فانه انتقال من الاعتراض الى على ان المرادات المذهب الاستدلال وقيل ان كان حكما شرعيا فلالات الاشتغال باثبات حكم شرعى هو الانتقال بالحقيقة وه وغير الثالث هو التفصيل بات الحكم المختلف فيه ان جائز و الافنعم الظهو رأمي تقديمه لدليله وقيل لا مادام له طريق في القدح أولى من النقض واما اذ الم يكن له طريق أولى به فجائز وذلك لان غصب المنصب والانتقال انما ينفيات استحسانا فاذا وجد الاحسن لم كان حكما عقل ان معترض ات يدل على وجود الوصف يرتكبه ما والافالضرورة تجوزهما البحث الثاني اذا كان المستدل قدذ كر على وجود العلة في الاصل دليلا موجودا في محل النقض ونقض المعترض العلة فقال المستدل لا نسلم وجودها فقال المعترض في صورة النقض لانه يقدح فيه فتحصل فائدة فينتقض دليلك لوجوده في محل النقض بدون مدلوله وهو وجود العلة فقد قال الجد ليون لا يسمع هذا من المعترض لانه انتقل من نقض العلة الى نقض دليلها قال المصنف وفيه نظر وامل ذلك ان القدح في دليل وان كان حكما شرعيا فلا العلة قدح في العلة وهو مطلو به فلا ان تنال هذا اذا ادعى انتقاض دليل العلة معينا ولوادعى أحد الامرين إعدم الفائدة اذ للمستدل أن يقول يجوزان يكون تخلف الحكم لوجود مانع فقال يلزم اما انتقاض العلة واما انتقاض دليلها وكيف كان لا يثبت العلية كان مس. وعا بالاتفاق فان عدم الانتقال فيه ظاهر القسم الثاني فيما يمنع المستدل عدم الحكم في صورة النقض وهو وارد اتفاقا وهل للمعترض اقامة الدليل على عدم الحكم قبل نعم اذ به يحصل مطلو به وقبل لا لانه انتقال وقيل أهم اذا لم يكن له طريق أولى بالقدح كما تقدم قال ( والمختار لا يجب الاحتراز من النقض وثالثها الا في المستشفيات لنا أنه سل أو انتفاء شرط فيجب الحمل عليه جمعا للدليلين دليل الاستنباط ودليل التخلف فلا تبطل العلة بخلاف الحمكم العقلى فان هذا لا يتمنى فيه ولا يخفى ضعف هذا الكلام (قوله وهو مطلو به أى القدح فى العلة مطلوب المعترض وفى بعض الشروح وجه النظرات هذا انتقال من اعتراض وغير المسموع وهو الانتقال من الاعتراض والاستدلال (قوله وكيف كان أى سواء كان للازم انتقاض العملة أو انتفاض دليلها لم تثبت العلمية أما على الأول فلما مرات النقض يبطل العلية وأما الثاني فلانه لا بد لنبوت العلية من مسلك صحيح وأما ما قال ان انتقاض دليل العلة يستلزم انتقاض العملة فظاهر البطلان (قوله كما تقدم من انه اذا كان له طريق فى القدح أولى من النقض لم يسمع من المعترض اقامة الدليل على
الجزء 02 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.