التفسير الضروري انما يكون حيث يقع صفة المتعلق العلم وأما اذا وقع صفة للعلم فلا يفهم منه سوى أنه حاصل بغير نظروا كتساب سلمنا الكنه لا يطابق المتن وهو أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة الا اذ اجمل على أنه يعلم العلم بوجوده ولا يخفى بعده سلمنا لكن هذا التفسير يدفع الجواب على الوجه المذكور بيان ذلك أنهم استدلوا بأن علم كل أحد بوجوده ضرورى أى حاصل بلا نظر و هو علم خاص فيكون المطلق ضروريا وأجيب بأن الضرورى هو علمه بوجوده لا تصور علمه وحصول العلم بالشيء ضرورة لا يوجب تصور العلم فضلا عن بداهته فدفع بأن كونه عالما بوجوده ضرورى أى معلوم بالضرورة بمعنى أن تصديقه بأنه عالم بوجوده ضرورى والعلم أحد تصورات هذا التصديق فيكون تصوره ضروريا وأجيب بأن التصديق الضرورى هو الذى لا يتوقف بعد تصورات الاجزاء على نظر وكسب فهو لا يستلزم بداهة الاجزاء فدفع بأن هذا التصديق ضرورى بجميع أجزائه بمعنى أنه لا يتوقف على كسب و نظر أصلا لا الضروری ضروری فالعلم في نفس الحكم ولا فى أطرافه ضرورة حصوله لمن لا يتأتى منه النظر والاستدلال فعلى هذا الا يتوجه فى المطلق ضرورى والجواب الجواب أن تصور العلم ليس بضرورى بل أن التصديق انما يتوقف على تصورات الاطراف بوجه والكلام ان الضروري حصول العلم في تصور حقيقة العلم (قوله الضرورى حصول العلم له) فان قبل الضروري والمكتسب من صفات العلم له وهو غير تصور العلم الذي خاصة ما معنى كون العلم ضروريا قلنا المراد أن تصور وجوده أو تصديقه بأنه موجود ضروری (قوله هو المتنازع فيه وذلك أنه وهو غير تصور العلم) فان قبل العلم من صفات النفس فصوله في النفس تصوره قلنا تصور الشي وجوده لا يلزم من حصول أمر في النفس وجود اغير متأصل بمعنى أن يرتسم في النفس مثال مطابق له وحصول العلم بالشئ في النفس تصوره حتى يتبع تصوّره وجوده فيها وجود امتأصلا كالكرم والبخل والايمان والكفر وهذا يوجب الاتصاف لا التصور و الاول حصوله ولا تقدم تصوره بالعكس فالكافر يتصور الايمان ولا يتصف به ويتصف بالكفر ولا يتصوره (قوله وذلك أنه لا يلازم) آثر فى حتى يكون تصوّره شرطا تقرير هذا الجواب بعض التطويل ليبين فائدة قوله أو تقدم تصوره بصيغة المصدر عطفا على تصوره اصوله واذا كان كذلك فأثبت التغاير بين حصول العلم وتصوره : عنى جواز الانفكاك مطلقا أى من الجانبين لان هذا غاية التغاير جاز الانفكاك مطلقا ان قد يفسر بأن المفهوم من هذا ليس هو المفهوم من الآخر وقد يفسر بجواز الانفكالا فقيل يكفى من جانب وقيل بل من الجانبين ومبناه على أن تصور الشي بدون حصوله نفسه ظاهر فالحاصل أن تصور العلم (قوله والجواب أن الضرورى) أقول أى المستغنى عن تجسم الاكتساب هو حصول ماهية العلم له في ضمن هذا الجزئى الحاصل له ضرورة وهو غير تصور ماهيته الذي هو المتنازع فيه وبيان التغاير أنه) لا يلزم من حصول أمر تصوره حتى يتبع تصوره حصوله فان كثيرا من الملكات حاصل للنفس وليس يتبع تصورها حصولها ( ولا نقدم تصوره) أى ولا يلزم من حصول أمر تقدم تصوره حتى يكون تصوّره شرط الحصوله) واذا لم يكن تصور النى تابعا لحصوله لاحقا ولا شرطا له سابقا (جاز الانفكاك مطالمقا) الكلام خلاف الظاهر والظاهر ماذ كره غيره (قوله أى المستغنى عن تجسم الاكتساب انما فسر بذلك لانه قد تقرر أن الضرورى اذا كان صفة للعلوم معناه أن العلم به لا يحتاج الى كسب وحصول العلم معلوم ولا يصح ارادة هذا المعنى هنا ففسر بما هو المناسب (قوله جاز الانفكاك مطلقا) أى من الجانبين فان قلت اثبات أن التصور لا يكون تابعا للحصول ولا متقدما عليه بأن يكون شر طاله لا يقتضى جواز الانفكاك بينهما لان الاستلزام وامتناع الانفكاك بين الشيئين لا يقتضى التقدم والتأخر بينهما كالمتضايفين فامتناع التقدم والتاخر لا يحصل الانفكاك وجوازه قلت هذا كلام على السند الذى لا ينفع فيه المناقشة على أنه يجوز أن يقال هنا مقدمة ظاهرة تركها المجيب وهى أن التصور لا يستلزم الحصول وهذا الاستلزام أعم متناول الاقسام الثلاثة التي هي التقدم والتأخر والمعية واذا انتفى استلزام التصور الحصول على وجه المعية يلزم انتفاء استلزام الحصول للتصوّر على ذلك الوجه قطعا فهذه المقدمة | الظاهرة
الجزء 01 — ص ٥٠