( قوله فاقام مظنة الشئ مقامه ) ظاهر هذا الكلام انه قاس السكر على القذف في ترتيب وجوب ثمانين جلد ا عليه بجامع كونه مظنه لالافتراء وقاس نسبة السكر الى القذف على نسبة اللمس والتقبيل إلى الزنا في ترتيب حكم المنسوب اليه على المنسوب بجامع كون المنسوب مظنة المنسوب اليه وكلام الشارحين انه قاس شارب الخمر على القاذف بجامع الافتراء ولاخفاء فى ان الافتراء ليس متحقق في الشارب وانما هو مظنه له (قوله فقام دليلا) يعنى ان اتفاقهم على هذا الخمر بالقياس قام دليلا في المتنازع وهو جريان القياس في الحدود بخصوصه كما ان قولنا الدليل غير مختص قام دليلا عليه بعمومه أى من حيث انه من أحكام (٢٥٥) التبرع فقوله كما دل ينبغي أن يكون على لفظ المبنى
الله عنه اذا شرب سكر واذا سكر هذى واذا هذى افتری فارى عليه حد الافتراء فاقام مظنة الشئ مقامه للمفعول وان على لفظ كفيريم مقدمات الزنا حيث كانت مظنة له فقام دليلا في المتنازع فيه بخصوصه كمادل عليه بعمومه المبنى للفاعل فمناء كما دل
اتفاقهم على المتنازع
ولذا أيضا ان الحكم انما يثبت في غيره أى فى سائر الاقية أو فى سائر الاجتهادات لا فضائه الى الظن وهو حاصل ههنا فوجب العمل به لا يقال هذا قياس في الحدود والكفارات فيلزم الدور لانا نقول المتنازع فيه بعمومه حيث دل فيه اثبات الحدود والكفارات قياسا لبعضها على بعض وهذا اثبات وجوب العمل بالقياس فيها على محجبة القياس من غير كا لقياس في غيرها وان لمنافهن لا نثبته بالقياس بل باستقراء أو اجماع مفيد للقطع بان الظن يجب تفرقة ويحتمل أن يريدان العمل به وقد حصل ههنا قالوا أولا فى شرع الحدود والكفارات تقدير لا يعقل معناه كا عداد الركعات ما ذكرنا من مجموع الدليل وأعداد الجلد وتعيين ستين مسكينا من الاسبيل الى ادراك معناه الجواب هذا انما ينفعكم لو عم جميع أحكام الحدود والكفارات وليس كذلك فان منها ما يعقل معناء ثم نحن لا نوجب القياس في كل حكم حداً و قام في المتنازع بخصوصه
حيث تعرضنا للصورة
حيث ذكرنا ان الدليل غير
كفارة بل لا توجب القياس فيها وفى غيرها الا فيما علم معناه ونقول انه اذا علم المعنى فيه وجب القياس كما الجزئية كما قام فيه بعمومه قيس القتل بالمثقل على القتل المحدد و قطع النباش على قطع السارق فانت الملة والحكمة فيه ما معلومات واما مالا يعلم فيه المعنى فلا خلاف فيه كما فى غير الحدود والكفارات ولا مدخل لخصوصيتهمایی امتناع مختص والغرض من هذا القياس قالوا ثانيا قال صلى الله عليه وسلم ادروا الحدود بالشبهات واحتمال الخطا في القياس شبهة فيجب ان يدرأ به الحمد وهو بان لا يثبت به الجواب النقض بخبر الواحد والشهادة فان احتمال الخلاف فيه ما قائم
الكلام بياد الفائدة في ذكرة وله وقـــدحـــــــدقى
لانهم الا يفيد ان القطع فكان يجب ان يدر أن ما ولم يدرأ قال ( مسئلة لا يصح القياس فى الاسباب لنا انه الخمر بالقياس والاشارة مرسل لان الفرض تغاير الوصفين فلا اصل لوصف الفرع وأيضا علة الأصل منتفية عن الفرع فلا جمع
وأيضا ان كان الجامع بين الوصفين حكمة على القول بعد تها أو ضابطا لها اتحد السبب والحكم وات لم يكن
الى أنه لوا كفى بالعموم
لربما توهم تخصيصه بغير
جامع فضا سد قالواثبت المثقل على المحدد واللواط على الزنا قلنا ليس محل النزاع لانه سبب واحد ثبت لهما بعلة المتنازع (قوله فيلزم
واحدة وهو القتل العمد العدوان وابلاج فرج فى فرج ) أقول هل يجرى القياس في الاسباب بات يجعل الدور) لتوقفه على صحة الشارع وصف اسيد الحكم فيقاس عليه وصف آخر فيحكم بكونه سببا قد اختلف فيه فأكثر أصحاب الشافعي القياس في الحدود
على جوازه ومنعه الفاضى أبو زيد الدبوسى وأصحاب أبي حنيفة وهو المختار لنا انه مناسب مرسل فلا يعتبر أما الأول فلان حاصله أنه يجعل سبيد اللحكم لتحصيل الحكمة المقصودة في الفرع كما ثبت في الاصل ولا يشهد له أصل بالاعتبار أى لم يثبت محل فيه يتحقق سببية هذا الوصف معللا باشتم الله على الحكمة لانا
...
والكفارات وحاصل
الجواب ان المتنازع صحة قياس بعض منها على
انمانشبته باعتبار الشارع وصفا آخر مغاير اله لتحصيل الحكمة اذ المفروض تغاير الوصفين ولا معنى | البعض وهذا قياس للمناسب المرسل الاذلك وأما الثاني فلا ما علمت من أنه لا يعتبر اتفافا أو مع خلاف فيه لما مر من الدليل للقياس فيها على القياس والنا أيضا ان علة سبية المقيس عليه وهى قدر من الحكمة يتضمنها الوصف الاول منتفية في المنيس
في غيرها (قوله والجواب النقض أى لوصح ماذكرتم ان كل ما يحتمل الخلاف شبهة وان الشبهات في الحديث على عمومها توجب درء الحدود أى عدم اثباتها باخبار الاحاد وشهادة الشهود ولا فرق بين الحدود و بين الكفارات بل المراد بالحدود ما يتناوله ما جيما (قوله حاصله ) أى حاصل القياس في الاسباب انه فعل وصف ما كما فى اللواطة : لا سبب للحكم الذي هو وجوب الجلد لتحصل الحكمة التي هي الزجر عن تضييع الماء في اللواطة كما يحصل في الزنا ( قوله وأما الثاني) وهو ان المناسب المرسل لا يعتبر فلانه اما غريب أو معلوم الالغاء ولا نزاع في عدم اعتبارهم او أما ملائم وقد سبق ان المختار رده حيث قال المرسل ان كان غريبا أو علم الغازه فرد رد اتفاقاوان كان ملائما فقد صرح الامام الغزالي بقوله والمختارانه مردود ولم يذكر وكانه الذي سيد كرفى المصالح المرسلة وقوله لما مر من الدليل محل نظر
الجزء 02 — ص ٢٥٥