حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٥٠٢

(قوله وقد يجاب) يعنى ان اللهم لا يقول بثبوت الحكم بنفس اللفظ حتى يلزم ماذكرتم بل يقول بات اللفظ دال على جواز القياس في هذه الصورة وعلى كونه حجة (٢٥٤) شرعية يجب العمل بموجبها الحقيقة الجواب ان ماذكرتم نصب الدليل في غير محل النزاع لا منع الملازمة يظهر بالتأمل (قوله وفيه مامر) وانتفاء ذلك مقطوع به وقد يجاب عنه بمنع الملازمة فان الخصم لا يقول بات ذلك يثبت بالصيغة بل بات أي يرد على هذا الجواب ذلك من الشارع تعبد بالقياس في تلك الصورة وان لم يعلم تعيده بالقياس كليا فاين أحدهما من الآخر ما ذكرنا على أصل قالوا أولا لا فرق في قضية العقل بين أن يقول الشارع حرمت الخمر لاسكاره وقوله حرمت كل مسكر احتجاجنا وهو ان هذا والثاني يفيد هموم الحرمة لكل مسكر فكذا الأول وهو المطلوب الجواب منع عدم الفرق والا لزم القول يقتضى وبدل ضمنا عتق من تقدم وهو كل حسنى الخلق اذا قال أعتقت غانما الحسن خلقه كما مر وفيه ما مر أنه يقتضى ايجاب على ان القائل قد أثبت اعتان غيره على نفسه ولو صرح به فقال وذلك يقتضى ان اعتق كل حسن الخلق لما اعنة واوقد قالوا عليه على نفسه اعتاق غير غانم لا نسلم لزوم العنق لان الحق حق آدمى ولا يثبت الا بصريح وهذا غير صريح بخلاف حق الله فانه يثبت ومعلوم أنه لو صرح بهذا بالتصريح والايماء لاطلاعه على السرائر قلنا ذلك في غير العتق والعتق يحصل بالصريح والظاهر اما الاقتضاء وقال كل هذا التشوق الشارع اليه وامالان فيه حقا الله لانه عبادة قالوا ثانياذكر العلة يفيد التعميم عر فا وذلك أنه لو يقتضى ان عنق الاكل قال الاب لابنه لا تأكل هذا الطعام لانه مسموم يفهم منه المنع من أكل كل مسموم الجواب أن فهم التعميم عبدى حسن الخلق لم يعتق القرينة شفقة الاب وماء - لم منها أنها تقتضى عادة النهى عن كل مضر بخلاف أحكام الله تعالى فانها تد عبده ممن عدا فانها تختص ببعض المحال دون بعض لامر لا يدرك وقد يقال نفرض الكلام فى طبيب يقول لا نأكل هذا فكيف على تقدير عدم البرودته أو لحموضته أولا نه كثير الغذاء ثم الاحتمال لا يدفع العموم كما لوعم النص والتخصيص محتمل قالوا التصريح والحاصل ان ثالثالولم يكن ذكر العلة لتعميم الحكم في محال ثبوته العرى عن الفائدة اذ لا فائدة في ذكز العلة وتعريفها مجدود ايجاب الاعتان الا اتباعها باثبات الحكم اينما تثبت واللازم منتف لان فعل الاحاد لا يخ- او عن فائدة فكيف الشارع لا يفيد العتق وأنت خبير الجواب منع الملازمة وانما يلزم لو انحصرت الفائدة في التعميم ولم لا يجوز أن يكون فائدته أن يتعقل بان هذا الاعتراف الذى المعنى المقصود من شرع الحكم في ذلك المحل ولا يكون التعميم الابدليل يدل عليه قالوا را بما انفضنا على أشير اليه في المتن بقوله قالوا أنه لو قال حالة الحرمة الاسكار لكان عاما في كل كروة وله حرمت الخمر لا سكاره بمعناه لان اللام للتعليل لم يعتق لانه غير صريح ولا فرق بين أن يذكر التعليل باسمه أو بحرف يدل عليه فيجب أن يكون عاما الجواب لا نسلم أن العبارتين كالهما كلام على السند معناهما واحد فان قولك الاسكار علة الحرمة قدذ كوت فيه الاسكار مع رفا باللام و هو للعموم كماهر فعناه | ومناقشة في المثال ( قوله كل اسكاره لة فيكون الخمر والنبيذ فيه سواء وقولك حرمت الخمر لا سكاره قد عللت فيه حرمة الخمر وقد يقال يعنى يفرض بالاسكار المنسوب اليه فان حرمة الخمر لا تعمل بكل اسكار قال البصرى الدليل على تعميم علة النهى دون الكلام فيما يخلو من مثل هذه غيره أن من ترك أكل شئ لاذاه دل على تركه كل مؤذ بخلاف من تصدق على فقير لغفره أو للمتو به فانه القرينة ومع ذلك يفهم لا يدل على تصدقه على كل فقير او تحصيل كل منوبة الجواب مثل ما سبق فى فى الاب عن المسموم وهو العموم وماذ كر من احتمال أن ذلك القرينة التأذى به وكون ترك المؤذى مطلعا مر كوزا فى الطباع وخصوصية ذلك المؤذى ملغاة اختصاص الاحكام ببعض عقلا بخلاف الاحكام فاتح اقد تختص بمحاله الامور لا تدك قال القياس يجرى فى الحدود و الكفارات المحال لا يدفع ظهورالعموم خلاف اللحنفية لنا أن الدليل غير مختص وقد حد فى الخمر بالقياس وأيضا الحكم الظن وهو حاصل كغيره قالوا فيه تقدير لا يعقل كاعداد الركعات قلنا اذا فهمت العملة وجب كا لقتل بالمثقل وقطع النباش قالوا قال كل عام (قوله فات حرمة ادروا الحدود بالشبهات ورد بخبر الواحد والشهادة أقول القياس هل يجرى فى الحدود والكفارات الخمر لا تعال لكل اسكار) قد اختلف فيه فنعه الحنفية والمختار خلافه لنا أن الدليل الدال على حجية القياس ليس مختصا بغير فات قيل فلا يصح حل الحدود والكفارات بل هو متناول لهما جميعا العمومه فوجب العمل به فيه ما و من صور اتفاق الصحابة كاحتمال التخصيص في الاسكار على العموم · رضوان الله عليهم على العمل بالقباس انهم حدوا في الخمر بالقياس حين تشاور وافيه فقال علی رضی في قولنا الاسكار علة الحرمة لان المراد حرمة الخمر قلنا مبنى الكلام على ان المراد علة الحرمة مطلقا وأما اذا أريد علة حرمة او فلا تسلم الاتفاق على عمومه بل هو بمنزلة حرمت الخمر لا سكارها من غير فرق الله
الجزء 02 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.