(قوله أى لم يعلم ) يعنى ان المراد بعدم ثبوت العلة فى المقيس عليه في المقيس صدم العلم بيونها فيه لا العلم بعدم ثبوتها اذلا طريق الى اثبات ذلك ولا حاجة بنا اليه في امتناع القياس لانه لابد من العلم بثبوت العلة في الفرع ونعنى بالعلم هه نا ما يهم الظن أيضا واذا كانت العلة منتفية امتنع الجمع بين الوصف بن في السبيعة ( قوله فان كان أى فان ثبت ما ذكر من كون الحكمة المشتركة ظاهرة منضبطة والقول بأمكان جعلها منا طا فقد استغنى عن النظر في الوصفين واثبات سببية أحدهما قياسا على الاخر للقطع بات المقصود من اثبات الاسباب اثبات ما يترتب عليها من الاحكام مثلا اذ اثبت ان ايلاج فرج فى فرح مشتهى طبعا محرما شرعا يصلح للملك أو يوجد له مظنة صالحة لذلك صار القياس في وجوب الجلد في ايلاج اللواطة كما فى ايلاج الزنا مجامع ذلك الوصف أو المظنة وكان هناك حكم واحد وهو وجوب البلاد وسبب واحد وهو ذلك الوصف أو المظنة لا تعدد فى الحكم ولا فى السبب وقد كان المفروض ان هناك حكم بين الجلد والسببية وسيدين الزنا واللواطة هذا خلف قطهران ما في الشروح من أنه اتحد الحكم والسبب في كونه ما معاولى الحكمة أو المظنة ليس له كثير معنى (قوله وانغما برد على المصنف) (٢٥٦) يعنى ان أبا حنيفة لا يقول بالقصاص في القتل المثقل ولا بالحد فى اللواطة فلا برد اعتراضا على الحنفية وهو الوصف الآخر أى لم يعلم ثبوتها فيه لعدم انضباط الحكمة وتغاير الوصفين فيجوز اختلاف قدر وانما رد على المصنف حيث الحكمة الحاصلة بهما وإذا كان كذلك امتنع الجمع بينهما فى الحكم وه والسيبية لان معنى القياس يقول بذلك على ما هو الاشتراك فى العملة و به يمكن التشريك فى الحكم وانا أيضا ان الحكمة المشتركة اما ان تكون مذهب الشافعي ومالك ظاهرة منضبطة وقلنا بانه يمكن جعلها مناطا للحكم اذفيه خلاف أو لا تكون فان كان فقد استغنى رحمهما الله فيحتاج الى عن الالتفات الى الوصفين وصار القياس فى الحكم المرتب على الحكمة وهى الجامع بين ما فا تحد الجواب بانه ليس محل النزاع الحكم والسبب وهو خلاف المفروض وان لم يكن بان لا تكون ظاهرة منضبطة أو يقال لا يمكن والحق ان دفع النزاع بمثل جعلها مناطا للحكم فاما ان تكون لها مظنة أى وصف ظاهر منضبط تضبط هيجها أولا فان كان ذلك ممكن في كل صورة صار القياس في الحكم المرتب على ذلك الوصف واتحد الحكم والسبب أيضا وان لم يكن فلا جامع بينهما
فات القائلين صحة القياس من حكمة أو مظنة فيكون فيا ساخاليا عن الجامع وانه لا يجوز قالواثبت القياس في الاسباب في الاسباب لا يعتدون الا. فكيف تنكرونه وذلك انهم قاموا المثقل على المحدد في كونه سبي الله صاص واللواط على الزناني كونه
..
بثبوت الحكم بالوصفين لما سمسا للجلد والحنفية في المثالين مناقشة وانما يرد على المصنف ألجواب انه ليس من محل النزاع لان یا نه ما من الجامع و يعود النزاع فيها تغاير السبب في الأصل والفرع أى الوصف المتضمن للمحكمة وكذا العلة وهى الحكمة وههنا الى ماذكرتم من اتحاد السبب سبب واحد ثبت لهما أى لمحلى الحكم وهما الاصل والفرع بعلة واحدة ففى مثال الحدد والمثقل الحكم والسبب (قوله قد السبب القتل العمد العدوان والعلة الزجر لحفظ النفس والحكم القصاص وفى مثال الزنا و اللواط اختلف) ظاهر العبارة ان السبب ايلاج فرج فى فرج محرم شرعا مشتهى طبعا والعملة الزجر لحفظ النسب والحكم وجوب الحد قال الخلاف في جريان القياس مسئلة لا يجرى القياس فى جميع الاحكام النا ثبت مالا يعقل معناه كالدية والقياس فرع المعنى وأيضا في كل واحــــــد واحد من قد تبين امتناعه فى الاسباب والشروط قالوا متماثلة فيجب تساويها في الجائز قلنا قد يمتنع أو يجوز فى الاحكام فاشبه الشذوذ بعض النوع لامر بخلاف المشترك بينهما اقول قد اختلف في جريان القياس في جميع الاحكام الشرعية ونفاه الجمهور ولما كان
فائیانه
هذا مستبعدا جدا اذ من الاحكام مالا يعقل معناه أصلا فكيف يصبح الخلاف في عدم مجريات القياس فيه فنقل الخلاف على الوجه الذي في المحصول وحاصله انه ذهب الجمهور الى أن في الشرع جلا من الاحكام يمتنع فيها القياس بالدلائل العامة كما في الاسباب والشروط مثلا من غير احتياج الى تفصيل آماده و بيان امتناع القياس فيها وما سواها يحتاج الى النظر في تفاصيله وذهب الشذوذ الى ان ليس في الشرع جمل كذلك بل كل مسئلة مسئلة فهى بحيث تحتاج إلى النظر في انها هل يجرى فيها القياس أم لاغة قال والظاهرات ماذكر فى المحصول هو مرادا القوم في هذا المقام لكن لو حمل كلام المصنف عليه لم يكن الدليل الأول من الدليلين المذكورين نفي الماذهب اليه المخالف من ان كل مسئلة تحتاج الى النظر فى انها هل يجرى فيها القياس أم لا ولا يجوز القطع بنفي القياس من غير نظر فيها بخصوصها وذلك لانه انما يدل على ان بعض المسائل مما اقتضى النظر فيها بخصوصها امتناع القياس فيها ولم يدل على ثبوت جمل كذلك لا تفتق و إلى النظر فى تفاصيلها بخلاف الدليل الثاني فانه يدل على ان في الشرع جملا من الاحكام لا يجرى القياس فيها وامتناع القياس في الشروط وان لم يصرح به فيما سبق لكنه يعلم دليل الاسباب ومما هو في غاية السقوط ماذكره الامدى انه لوكات على حكم ثبت بقياس على أصلى فان انتهى إلى أصل لا يتوقف على قياس فهو خلاف المفروض وان لم ينته لزم التناسل فان هذا مشعر
الجزء 02 — ص ٢٥٦