Pop
وقوع
أن يحفظوها وقالوا بالرأى فضلوا وأضلوا ( قوله وكانه التعبد بالقياس وللقوم فيه دلائل أخر استدل عليه بما تواتر معنا، وان كان التفاصيل آحاد ا من ذكر بالنسبة ) يعنى ان المانعين النبي صلى الله عليه وسلم العمال في الاحكام ليتني عليها في غير تلك الله ال وذلك معنى القياس ولولا التعبد به التعبد بالقياس لما فعل ذلك فنه أرأيت لو كان على أبيك دين أينقص الرطب فانهم يحشرون انها من الطوافين فانه لا يدرى أين بانت يده و فى الصيد وقع في الماء لا تأكل منه فلعل المساء أعان على قتله وهذا الاستدلال ليس ببين في الدلالة على المقصود فانه يمنع أن المقصود من ذكرها أن بفاس عليها لانه أمر خفى واحله ليعلم حكمتها فتح القياس المنصوص العلة أيضا و منهم من اقتصر ولذلك جاز النص بالعمل القاصرة وكانه بالنسبة الى من يمنع القياس المنصوص العلة مصادرة على المطلوب |
منهم من عمم الحكم
على منع القياس الغير وبالقياس الى غيرهم نصب للدليل في غير محل النزاع واستدل بمثل قوله تعالى فاعتبر وابا أولى الابصار المنصوص العلة وجوز
والاعتبار هوة باس الأمر بالامر و اثبات مثل حكم محل في محل آخر ومنه الاعتبار بمعنى ال الانسان فانه
المنصوص العلة فالاستدلال فرض لما ينزل بالغير في حق نفسه والحق أنه ظاهر فى الاتعاظ لوضعه له أو الغليته فيه فاذا قال اعتبر بهذا
الرجل فهم منه اتعظ به ومنه العبرة لما يتعظ به المتعظ قال
ما مر يوم على متى ولا ابتكرا . الارأى عبرة فيه ان اعتبرا
با تواتر من تنصيصه على
علل الاحكام لاجل القياس بالنسبة إلى
سمناه لكنه ظاهر فى القياس في الامور العقلية كماية ال في اثبات الصانع تعالى اعتبر بالدارهـل الأولين مصادرة على يمكن حدوثها من غير صانع فاطنت بالعالم وأما القياس الشرعى فلایمی اعتبارا فانه اذا قبل اعتبر المطلوب لان كون هذا
الم يفهم قياس الذرة على البولا بخصوص ولا بعموم هـذا مع ان اعتبروا أمر والامر اغنى صيغة العلل لاجل القياس افعل لا لفظه أمر محتملة للوجوب ولغيره من المعانى والمرة والتكرار ولهموم المفعولات وللاطلاق موقوف على جواز القياس وللخطاب مع الحاضرين فقط أو معهم ومع غيرهم وكثر الخلاف في كل واحد منها مع جواز التجوز اتفاقا والالجاز أن يكون المجرد
-
الى الآخرين نصب الدليل في غير محل النزاع لانهم انا بنا زعون في غير منصوص
وإن خالف الاصل فظن وجوب العمل الكل بكل قياس في كل زمان لو حصل به ففى غاية الضعف فديمع العلم بالحكمة و بالنسبة اثبات مثل هذا الاصل به واستدل بحديث معاذوه و أنه عليه السلام قال له فان لم تجد أى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقيس الامر بالامر فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضاه رسوله ودلالته واضحة الا أن المتن ظنى لانه خبر واحد والمسئلة أصولية فتبنى على الاكتفاء بالظن فيها فان قيل وفيه شئ آخر وهو انه لا يلزم من صحة القياس المعاذ صحة القداس الغيره الا أن يقاس عليه فيدو رقلنا العملة وهذه الأقيسة يستدل عليه بقوله حكمي على الواحد كحكمى على الجماعة قال (مثلة النص على العلة لا يكفى فى منصوصة العلة ولا نزاع التعدى دون التعبد بالقياس وقال احمد و القاشاني وأبو بكر الرازي والكرخي يكفى وقال البصرى لهم في صحتها (قوله الا يكفي في عملة التحريم لا غيرها لنا القطع بان من قال أعتقت غانا لحن خلقه لا يقتضى عتق غيره من ان المتنظي) قدذ كرنا حسنى الخلق قالوا حرمت الخمر لا سكاره مثل حرمت كل مسكر و رد بانه لوكات مثله عتق من تقدم فالوالم ان المتن اذاذ كر فى مقابلة يعتق لانه غير صريح والحق لادمى قلنا يعتق بالصريح وبالظاهر قالو الوقال الاب لا تأكل هذا لانه مسموم الدلالة يراد بكونه ظنيا ان فهم عرفا المنع من كل مسموم قلنا لقرينة شفقة الآب بخلاف الاحكام فانه ة - د يخص لامر لا يدرك قالو لو لم يكن للتعميم ادرى عن الفائدة وأجيب بتعقل المعنى فيه ولا يكون التعميم الابدليل قالو الوكان | الاسكار علة التحريم لهم فك ذلك هذا قلنا حكم بالعلة على كل اسكار فالحمر و النبيذ سواء البصرى من ترك أكل شئ لاذاء دل على تركه كل مؤذ بخلاف من تصدق على فقير قلنا ان لم فالقرينة التأدى بخلاف الاكتفاء بالظى في المسئلة الاحكام ( أقول اذا نص الشارع على علة الحكم فهل يكفى ذلك في تعدية الحكم بها دون ورود الشرع بالتعبد بالقياس أم لا تعدى حتى يرد به وقد اختلف فيه والمختار أنه لا يكفى وعليه الجمه و روقال احمد الأصولية والحق انه لا يجوز والنظام والقاشاني وأبو بكر الرازي والكرخى انه يكفى وقال أبو عبد الله البصرى يكفى فى التحريم دون (قوله فهل يكفى ذلك) حاصله انه هل يكون غيره كالوجوب والندب اذا لو قال أعتقت فانما الحسن خلقه فلو كان تناوله لكل من هو حسن الخلق باللفظ لا بالقياس لكان بمثابة قوله أعتقت كل حسن الخلق فكان يقتضى عتق غيره من حسنى الخلق ذلك اذنا من الشارع في
نبوته ظى (قوله فتنبني) أى صحة الاستدلال بهذا الحديث على جواز
هذا القياس المخصوص
واعلان المحمينه وايجابا للعمل بموجبه وان فرضنا عدم شرعية القياس في نفسه
الجزء 02 — ص ٢٥٣