حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤٩

٤٩ جهلا لعلمنا حينئذ بأنه هل هو مطابق أم لا باعتبار ذلك الضابط (قوله الاول) حاصله أن تصور العلم لو كان کسبب التوقف تصور حقيقة العلم على تصورا الغير لكن تصور الغير موقوف على العالم فيدور والجواب منع لزوم الدور وانما يلزم لو توقف تصور الغسير على تصور حقيقة العلم وليس كذلك بل على حصول فرد من أفراد العلم متعلق بذلك الغير وعلى العبارة مؤاخذة وان كان كلاما على السند و هو أن تصور الغير ليس نفس حصول العلم به فكيف يتوقف عليه وغاية ما تكلف الشارح العلامة أن تصور التي أخص من العلم به ضرورة نقيده بعدم الحكم فيتوقف عليه ولا يخفى ضعفه (قوله أى معلوم بالضرورة) هذا تشبيه ادراك البصيرة بإدراك البصر والامر فى ذلك سهل (قوله الاول) أقول أولم يكن العلم ضروريا لكان الأول أن غير العالم لا يعلم الان كسبيا اذلا واسطة بينهما فيتوقف على العلم بغيره مع توقفه عليه فيكون دورا وانما قال لكنه معلوم دفعا بالعلم فالو علم العلم بغيره لزم لما يقال من كون امتناع اكتسابه لا يستلزم كونه ضروريا لجواز امتناع حصوله والجواب أنا لا نسلم كونه الدور لكنه معلوم فيكون معلوما بكنه والنزاع انما وقع فيه ولئن سلمنا فلا نسلم لزوم دور لانه اذا كان كسبيا كان تصوره موقوفا لا بالغير وهو الضرورى على تصور غيره وتصور غيره لا يتوقف على تصوره فان أكثر الناس يتصورون أشياء كثيرة ولا يتصورون والجواب بعد تسليم كونه حقيقة العلم وبهذا القدر انكشف الحال واندفع الاشكال وانما زيد فى الجواب بيان ما يتوقف عليه معلوما أن توقف تصور غير تصور غير العلم تنبيها على منشاتو هم الدور فانه يتوقف على حصول علم جزئى يتعلق بذلك الغير و على حصول العلم انما هو على حصول ماهية العلم في ضمنه فكأنه لم يفرق بين حصوله و تصوره فان قلت توقف تصور غيره على حصول ما هيته العلم بغيره أعنى علما جزئيا أمر معقول اذلا امتناع في توقف حصول الخاص على حصول العام وأما توقفه على حصول علم جزئى متعلقا بذلك الغير لا على متعلق بذلك الغير فلالان توقفه من حيث الحصول فيكون حصوله متوقفا على حصوله لان العلم المتعلق تصور حقيقة العلم والذي به هو ذلك التصور بعينه قلت يمكن أن يحمل تصور الغسير على كونه متصور المعلوما ولا استحالة في توقف يراد حصوله بالغير انما هو كون الشيء معلوما على حصول العلم به وقيل العلم الجزئي المتعلق بذلك الغير أعم مفهوما من تصوره تصور حقيقة العلم لأحصول فير جميع الى توقف حصول الخاص على حصول العام مع أنه كلام على ما يتعلق بايضاح المنع (قوله جزئى منه فلا دور الاختلاف والثاني أن علم كل أحد الضرورى يقع صفة للعلم معنى أن حصوله لا يحتاج الى نظر و كسب و يقع صفة والثاني أن علم كل أحد بأنه للمعلوم بمعنى أن حصول العلم به كذلك ولما قال ان علم كل أحد بأنه موجود ضرورى احتمل أن يكون موجود ضرورى أي معلوم من القبيل الثاني أى العلم بذلك العلم حاصل بلاا كتساب فلا يطابقه الجواب ويخالف تقرير السؤال على بالضرورة وهذا علم خاص ماذكر فى متن الكتاب فلذلك فسره بقوله أى معلوم بالضرورة يعنى أن كونه موجود امعلوم له بالضرورة وهو مسبوق بالعلم المطلق لا أن علمه به معلوم بالضرورة على ماظن فالضرورى صفة العلم في نفسه لا باعتبار تعلق علم آخر به وانما والسابق على حل عليه أولا صريحا ثم فسره بما هو مقتضى عبارة المصنف ثانيا تنبيها على أن الضرورة هناك كذلك المثال وقع بقوله وليس غيره (قوله اذلا امتناع في توقف حصول الخاص على حصول العام) يعنى أن تصور الغير خاص وماهية العلم عام وتوقف حصول الاول على الثانى أمر معقول أى لا بأباء العقل في بادئ الرأى اذلا امتناع في توقف حصول الخاص على حصول العام أى لا امتناع في هذا الجنس من التوقف فان هذا الحكم في بعض افراده صحيح وهذا القدر كاف في هذا التقرير فلا يصح أن يقال قد يكون العام خار جا عن الخاص عارضاله وقد يكون حصول الخاص عين حصول العام وماهية العلم بالنسبة الى فرده يجوز أن تكون من قبيل أحدهما (قوله على أن الضرورة هناك كذلك لا يخفى أن عبارة المتن فيها خفاء يحتاج رفعه إلى التصريح ثم التفسير لاجل التقبيه بعبارة هي أخفى مما قصد توضحه بها فان قوله أي معلوم بالضرورة تفسير مذكور بعد لفظ ضرورى واقع على خبر المبتدا هو علم كل واحد و يتبادر الذهن من ذلك الى أن قوله ضرورى وقوله معلوم بالضرورة يكون المبتدأ فيهما واحداً فلزم أن يكون العلم معلوما وما فعله من تقدير مبتدا آخر هو كونه موجود وجعل التفسير تفسير المجموع ) ۷ - مختصر المنتهى اول)
الجزء 01 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.