حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤٩٥

العلية السكان شرطا في العلمية ضرورة انه لا عليه بدون الصحة حاول المحقق بيانه بهذا الوجه لكن على هذا لا يستقيم الجواب لان الانعكاس سراء جعل قيد الدليل صحة العلمية أو جز ا له لم تتحقق العلمية بدونه فكان شرط او ما يتوهم من ان الانعكاس حينئذ جزء للمعلة لاشرط ليس بشئ اذ العلة هي الوصف المتصف بالاطراد و الان مكاس على ان كون الانعكاس جزء العملة أبعد من كونه شرطابل الجواب حينذانه لا يلزم من كون بعض المال مطرودة منعكة اشتراط الانعكاس في الحلة على الاطلاق (٢٤٧) وهو ظاهر غايته ان العلة ملكها لا نسلم أن المقتضى اما الاطراد و حده أوه و بقيد الانعكاس ولم لا يجوز أن يكون للهيئة الاجتماعية منهما اثر كما فى اجزاء العلة المركبة فان كل واحد لا يصلح علة و يحصل من اجتماعها مجموع هو العلة وقد . الطرد والعكس يكون مشروطه بذلك ولا فساد فيه (قوله وقد استدل) استدل عليه بان الدورات ثابت في المتضايفين ولا علية ولو اقتضى العلية تثبتت مع ثبوته الجواب منع الملازمة لان دلالته ظنية فيجوز التخلف بدليل خاص لمانع يمنع عنه وذلك لا يقدح في الدلالة الظنية تقريره انه لو أفاد العلية لما تخلف الحكم عنه واللازم غايته أن فاطما عارض ظنا فبطل اثره في عمل به في غير ذلك الموضع قالوا اذا و جد الدورات ولا مانع من منتف كما في المتضايفين العلبة من معبدة كما فى المتضايفين أو أخر كما فى المعلول أو غيرهما كما في الشرط المساوى حصل العلم والجواب ان التخلف بالعلمية أو الظن بها وذلك مما تقضى به العادة ويحققه أنه اذادى الانسان باسم مغضب فغضب ثم ترك فلم بغضب وتكر وذلك مرة بعد أخرى علم بالضرورة انه سبب الغضب حتى أن من لا يتأتى منه النظر المانع لا يقدح فات قبل فلا يفيد بمجرده بل مع عدم كالاطفال يعلمون ذلك ويتبعونه في الدروب يقصدون اغضابه فيدعونه به ولولا انه ضروری لاعلموه الجواب محل النزاع ليس هو حصول العلم به بل حصول العلم بمجرده وذلك فيما ذكرتم من المثال ممنوع از المانع قالنا هذا جار فى كل دليل فان أريد التجرد عن لولا انتفاء ظهور غير ذلك اما بأنه بحث عنه فلم يوجد واما بأن الاصل عدمه الماظن وتحقيقه ان كل كل شئ حتى عن وجود واحد مماذكرنا طريق مستقل لكنه يفيد ظنا ضعيفا فاذا انضم اليه الدورات قوى الظن وأما العلم الشرط وعدم المانع فلا فكلا د ر الظن بمجرده ممنوع لاقو با ولا ضعيفا و لا يلزم من افادة الشيء تقوية الظن الحاصل بغيره افادته نزاع (فوله فيعمل به) أى للطن بمجرده وقد يقال بأن هذا اذكار للضرورى وقدح في جميع التجريبات فان الاطفال يقطعون بالظنى فى غير صورة به من غير استدلال بماذكرتم قال ( والقياس على وخفى فالجلى ما قطع نن فى الفارق فيه كالامة والعبد معارضة القاطع اياه (قوله في العتق وينقسم الى قياس عالة وقياس دلالة وقياس فى معنى الاصل فالاول ماصرح فيه بالعلة والثمانى ما يجمع فيه بما لازمها كمال جمع بأحد مو جى العلة في الاصل للازمة الآخر له كفياس قطع الجماعة ولا مانع) فلا تظن علية أحد المتضايفين للاخر لمانع بالواحد على قناها بالواحد بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم والثالث الجمع بينفى الفارق )) المحبة ولا علية المعلول أقول القياس الحقه القسمة باعتبارين باعتبار القوة وباعتبار العلة الاول باعتبار القوة وهو اما جلى العلته لمانع التأخر ولا علية أو خفى فالحلى ما علم فيه نفى الفارق بين الاصل والفرع قطعا مثله قياس الامة على العبد في الشرط المساوى المشروطه احكام العتق كالتقويم على معنق الشخص فانانه - لم قطعا ان الذكورة والانوثة فيها مع الم يعتبره الشارع وان لا فارق الاذلك والخفى بخلافه وهو ما يكون نفى الفارق فيه مظنونا كفياس النبيلة على الخمر المانع القطع بعدم تأثيره وقيد بالماوى ليتحقق في الحرمة اذ لا يمتنع ان تكون خصوصية الخمر معتبرة ولذلك اختلف فيه الثاني باعتبار العملة وهو الطرد أعني الدوران قياس علة رؤيا س دلالة وقياس فى معنى الاصل فالاول وهو قياس الملة ما صرح فيه بالعملة كما يقال في النبيذكر فيحرم كالخمر الثانى وهو قياس الدلالة أن لا يذكر فيه العلة بل وصف لازم لها كما و علل وجودا اذ مع الاعم لا يلزم في قياس النبيذ على الجر برائحته المشتدة وحاصله اثبات حكم فى الفرع هو وحكم آخر وهو الرائحة وجود المشروط (قوله حاصله اثبات حكم هو توجه ماعلة واحدة في الاصل فيقال يثبت هذا الحكم في الفرع الثبوت الآخر فيه وهو ملازم له فيكون قد جمع بأحد موجى العلة في الاصل لوجوده في الفرع بين الاصل والفرع في الموجب الاآخر التحريم في النبيذه واى ذلك الحكم وحكم آخر | هو الرائعة بعضهما علة واحدة هي الاسكار في الخمر فية ال ثبت التحريم في النبي ذالثبوت الرائحة فيه وهو أى الحكم الآخرا لذى هو الرائحة ملازم للاول الذي هو التحريم فيكون القائس قد جمع أو فيكون الشأن قد جمع على لفظ المبنى للمفعول بالرائحة التي يوجها الاسكار في الخمر لو جود في النبيذ بين الخمر والنبيذ فى التحريم الذي هو حكم آخر يوجيه الاسكار الازمة التحريم للرائحة أو بالعكس و هر جمع هذا القياس الى الاستدلال الرائحة التي يوجهها الاسكار على الاسكار و بالاسكار على التحريم الذي هو أيضا مما يو جب الاسكار لكن فدا كنفى ل أو الرائحة من التصريح بالاسكار
الجزء 02 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.