(قوله وهو المسمى بالدوران قد اعتبر وافى الدوران لوح العلمية ومعناه ظهو رمناسبة ما وقد جعل مجرد الطرد ههنا خاليا عن المناسبة فصار هذا منشأ الاختلاف في افادته العملية اذ لاخفاء في أن الوصف اذا كان صالحا للعلمية وقد يترتب الحكم عليه وجود او عدما حصل ظن العلبة بخلاف ما اذا لم يظهر له مناسبة كالرائحة للتحريم (قوله اذا خلا) يعنى أن كوت الوصف منصفا بمجرد الطرد والعكس انما يكون عندخلوه عن السبر وعن كون الاصل عدم الغير وعن غير ذلك من مسالك العملة مثل المناسب والشبه والص والاجماع فقوله وهو أخذ غيره معه اعادة التفسير السبر اترتب عليه تحقيق المغايرة بينه وبين كون الاصل عدم الغير يعنى ان في السبر يوجد مع الوصف غيره ثم ينفى و يبطل ذلك الغير وفي كون الاصل عدم الغير لا يا تفت مع الوصف الى غير أى الى وصف آخر ينفى و يبطل عليته بل يكتفي با فى بأنه قد وجد هذا الوصف وعدم غيره بحكم الأصل ( قوله أو غير ذلك) عطف على السبر أو على ان الاصل عدم غيره والاظهر الشرط هو الخالو عن الجميع واما أو كما في المنتن لان الخلو في معنى النفى في عيد العموم
عطفهما جميعا اما بالواولان
ومن الغريب ما يقال ان
(٢٤٦)
قوله من غير الالتفات بيان بمصحح والعكس ليس شرطا فيها فلا يؤثر وأجيب قد يكون للاجتماع تاثير كا جزاء العلة واستدل بان الدورات فى المتضايفين ولاءلة و أجيب التفت بدليل خاص مانع قالوا ذا حصل الدورات ولا مانع من العملة حصل لما تقدم قصدا الى التعميم العلم أو الظن عادة كما لودعى انسان با سم فغضب ثم ترك فلم بغضب وتكرر ذلك علم أنه سبب الغضب حتى
يعنى ان كونه مجرد اغبر
مختص بالمذكورين بل
ان الأطفال يعلمون ذلك قانا لولا ظهر را انتفاء غير ذلك يبحث أو بانه الاصل لم يظن وهو طريق مستقل معناه انه اذا خلا عن ويقوى بذلك اقول الطرد والعكس هو أن يكون الوصف بحيث يوجد الحكم بوجوده و بعدم بعدمه وه و المسمى بالدووان وقد اختلف فى افادته العلية أى دلالته عليها على مذاهب أولها و عليه الاكثر الالتفات الى غير ذلك الوصفواء كان ذلك يفيد بمجرده ظلما ثانيها يفيد قطعا نائها وهو المختار لا يفيد قطعا ولاظا لنا الوصف المتصف بالطرد والعكس انما يكون مجرد ا اذا خلا عن السبر وه و أخذ غيره معه وابطاله وعن أن الاصل عدم غيره من الغير منفيا كما في الاستعانة غير الالتفات الى غير نفى معه أو غير ذلك من مناسبة أو شبه ولا شك أنه إذا خلا عن هذه الاشياء فكما بالصبر أو غير منفى كما في الاستعانة بالمناسبة يجوز كونه علة يجوز كونه ملازما للعملة كالرائحة المخصوصة الملازمة للسكر فانها تنعدم في العصير قبل الاسكار وتوجد معه وتزول بزواله ومع ذلك فليست بعلة قطعا ومع قيام هذا الاحتمال نالا يحصل القطع (قوله اللهم الا بالالتفات) بالعلية ولاظنها ويكون الحكم عليه تحكما محضا اللهم الا بالانتحات الى نفي وصف غيره بالاصل أو فان قيل قد سبق ان الالتفات الى الغير انما هو بالسير فيخرج عن المبحث وقد يقال أن اردت الجواز تساوى العارفين منع وأن ردت به عدم الامتناع لم يناف الطن وقد استدل الغزالي رحمه الله على أنه لا يفيد العلية بان المقتضى لعلية الوصف حينئذ اما الاطراد وحده أو هو بقيد الانعكاس وكلاهما باطل أما الأول فلات الاطراد حاص له أنه لا يوجد فى كون الاصل عدم الغير قلنا صورة بدون المحكم و وجوده بدون الحكم ه وا النقض فيكون الاطراد ه وا لسلامة عن النقض والنقض المنفى في الاصل هو الاصل أحد مفسدات العلة والسلامة من مفد واحد لا توجب انتفاء كل مفسد ولا يتنفى الفساد الا به سلنا الى غير هومة في أعنى الى لكن انتفاء كل مفسد لا يكفى فى الصحة فلا بد من مقتض للصحة من عملة وذلك لان عدم المانع وحده لا يصلح
في السير دون الاصل أعنى
هو الالتفات مع الوصف
وصف آخرینفی و بطل
علة مقتضبة فلا يكون كافيا في تصحيح العلية وجعله صالح اللتعليل به وهو المطلوب وأما الثاني فلان الانعكاس لو كان شرطا في صحة العلية لكان شرطا في العلمية وقده لمت فيما حر أنه ليس بشرط الجواب
لا
لا الالتفات الى نفى الغير على الاطلاق وتحقيقه أن الاصل والسبر يشتر كان في نفى الغير الا انه في السبر يلتفت الى الغير بخصوصه فينفي ولا كذلك الاصل (قوله فيخرج عن المبحث) مشكل با اشبه حيث أثبت بمسالك العملة ولم يخرج عن المبحث وعن افادته العلية (قوله سلمنا یعنی قررنا والا فالمنع والتسليم وظيفة المعترض دون المستدل والذي تقتضيه عبارة الغزالى ان تكون عبارة المين ولو سلم بالتخفيف من السلامة لانه قال وان سلم عن كل مفسد أيضا لم يدل على الصحة اذ لا يكفى للصحة انتفاء المفسد بل لا بد من قيام دليل على الصحة فات قبل دليل صحته انتقاء المفسد قلنا لا بل دليل الفساد انتفاء المصحح (قوله وأما الثاني عبارة الغزالى ان الوجود عند الوجود طارد محض وقد بين انه لا يدل على العلمية فزيادة العكس مع الوصف لا توتر لان العكس ليس بشرط فى العلل الشرعية فلا أثر لوجوده وعدمه وهكذا قرره الامدى وسائرا الشارحين وأجابوا بأنه لا يلزم من عدم افادة كل من الطرد والعكس العلية عدم افادتهما ان قد يكون للهيئة الاجتماعية من الاثر مالا يكون لكل جزء كما في أجزاء العلة وهذا كلام لا غبار عليه الا انه لم يكن لتفريع قوله فلا أثر لو جوده وعدمه على عدم كونه شرط ار چه ظاهر وان كان مشعر بانه لو توقف عليه صحة
الجزء 02 — ص ٢٤٦