(قوله لانهما) أى الدية والقصاص من الازمان نظرا الى اتحاد علم ما بحسب الجنس ؟ منى ان الجناية توجب الدية في الخطأ والقصاص في العمد وليس تتحقق الدية في الخطا ولا يتحقق القصاص في العمد و العكس ( قوله ان يجمع) أى بين الاصل والفرع بمجرد عدم الفارق من غير تعرض لوصف (٢٤٨) هو العلة واذا تعرض للعلة وكان عدم الفارق قطعيا كان قياسا جليا كما اذا كان
ظنيا كان خفيا (قوله الازمة الآخر له ويرجع الى الاستدلال بأحد الموجبين على العلة و بالعلة على الموجب الآخر اسكن التعيد بالقياس هوان يكتفي بذكر مو جب العملة عن التصريح با مثاله أن يقال يقطع الجماعة بالواحد اذا اشتركوافي
يوجب الشارع العمل
قطع يده كما يقتل الجماعة بالواحد اذا اشتركوا في قتله والجامع وجوب الديه عليهما في الصورتين وذلك بموجبه ) هذا مخالف الصريح أن الدية والقصاص موجبات للجناية الحكمة الزجر فى الاصل وقد وجد فى القطع أحدهما وهو الدية
کلام الامدى والشارحين
فيوجب الآخر وهو القصاص عليهم لانه - ما متلازمان نظرا الى اتحاد علم ما وحكمتهما الثالث و مضمون أدلة الفرق فانهم وه و القياس فى معنى الاصل أن يجمع بنفى الفارق ويسمي تنقيح المناط والمناط مثاله قصة الاعرابي بنفى
يطبقون على ان معناه
ايجاب الشارع القياس
والحاق الفرع بالاصل
گونه اعرابسا نطق به الزنجي والهندى وبنفى كون المحل أهلاقي وجب الكفارة في الزنا و بنفى كونه رمضان تلك السنة في لحق به الرمضانات الاخر وكذلك اذا نفى الحنفى كون الافاد بالوقاع فيلحق به
المفسد بالاكل عمدا قال ( مسئلة يجوز التعبد بالقياس خلا ف اللشيعة والنظام و بعض المعتزلة وقال وذلك على المجتهد خاصة الفضال وأبو الح بن يجب عقلا لنا القطع بالجواز وانه لولم يجز لما رفع وسيأتى قالوا العقل يمنع مما و بالمعنى الذي ذكره الشارح عليه وعلى سائر الا يؤمن فيه الخطأ وردبان منعه هنا ليس احالة ولو سلم فاذ اظن الصواب لا يمنع قالوا قد علم الأمر
المكلفين وكان هذا أقرب
الى مقاصد الفن مثل
بمخالفة الظن كالشاهد الواحد والعبيد ورضيعة في عشر أجنبيات قلنا بل قد علم خلافه نكير الواحد وظاهر الكتاب والشهادات وغيرها وانما منع المانع خاص أقول التعبد بالقياس هو أن يوجب الشارع العمل بموجبه وهو اما يكون ممتنعا عقلا أو جائزا أو واجبا وقد قال بكل واحد منها قائل ما سبق من كون الاجماع فعندنا يجوز وعند الشيعة والعظام وبعض المعتزلة يمتنع وعند الفضال وأبى الحسين يجب لنا القطع
حجة يحب العملي بمقتضاء بالجواز لانه لو فرض أن يقول الشارع اذا وجدت مشاركة فرع الأصل في علة حكمه فأثبت فيه حكمه وكذا خبر الواحدونه وذلك
واعمل به أيها المجتهد لم يلزم منه محال لا لنفسه ولا لغيره وأيضا لو لم يجز لم يقع وقد وقع كاسبانى قالوا أولا -
( قوله ولا يؤمن فيه الخطأ) القياس طريق لا يؤمن فيه الخطأ وهو بين ولا شك أن العقل مانع من أول طريق لا يؤمن فيه الخطأ لان النزاع في القياس ولا نعني بعدم جوازه عقلا الاذلك الجواب لا نسلم أن منع العقل مما لا يؤمن فيه الغلط احالة له وايجاب
الظنى (قوله الحالة له) أى لنفيسه بل معناه أنه مرجع للترك عليه والمدعى هو الاحالة فيه ونصب دليل لا فى محل النزاع ثم ان مثله لما لا يؤمن فيه من الغلط
وكذا ظهير نفيه وعليه لا يمتنع التعبد به شرعا ولو سلم أن منعه عنه احالة لذلك في الجملة فلا نسلم أن منعه ثابت في جميع الصور فانه مختص بما لا يغلب فيه جانب الصواب وأما اذاظن الصواب وكان الخطأمر جو حا فلا يمنع فان المظان وضمير معناه لمنع العقل
الاكثرية لاتترك بالاحتمالات الاقلية والالتعطلت الاسباب الدنيوية والأخروية اذما من سبب من
وضمير انه للعقل والحاصل الاسباب الا ويجرى فيه ذلك ويجوز تخلف الاثر عنه والتضرر به فان الثانى لا يزرع بيقين أن يأخذ
أن المدعى ايجاب النفى
وماذ كرانما يدل على
الريع والتاجر لا يسافر وهو جازم بان برح والمتعلم لا يتعب في تعلمه وهو يقطع بانه يعلم ويثمر عله ما يتعلم
کو
له إلى غير ذلك بل العقل يوجب العمل عند ظن الصواب وأن أمكن الخطأ نحص بلا لمصالح لا تحصل الابه ترجمه فان قيل انه است لازم على ما لا يخفى في تتبيع موارد الشرع ومن طلب الجزم في التكاليف عطل أكثرها فالو ثانيا لا يجوز المدعى لان ما يترجح تركه هنلا يمنع التعبد به شرع قلنا العقل ورود الشرع بالعمل بالظن لماة د علم منه أنه ورد مخالفة الظن وكيف الجمع بين ايجاب الموافقة قد والمخالفة ويبين ذلك ثلاثة امثلة الاول الحكم بالشاهد الواحد وان أفاد الظن القوى لكونه صديقا أو للقرائن الثاني شهادة العبيدوان كثر و او علم انهم دينون عدول في الغاية من التقوى حتى يقوى الظن
ممنوع وهو مسئلة الحسن والقبح (فوله ولوسلم)
بشهادتهم
لاخفاء فى ان الانسب تقديم المنع الثانى (قوله فان الثاني) أى المزارع من ثنأ بالبلد أقام به ومنه ثناء البلد ( قوله رضيعة في عشر أجنبيات) سوق كلامه ان واحدة من العشرة رضيعة لزيد مثلا و العشر اجنبيات له بمعنى ان ليست منهن محرما له بنسب فكون كل واحدة منهن غير الرضيعة مظنون وقد منع الشارع اتباع هذا الظن والعمل به وتقرير الآمدي والشارحين انه اشتبهت وضيعة بعشر أجنبيات ولم يجز نكاح واحدة منهن وان غلب على الظن بعلامات أنها أجنبية
الجزء 02 — ص ٢٤٨