حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤٩٠

(قوله والمناسب بهذا الاعتبار أربعة أقسام اعلم أن تفاصيل الاقسام في كل من كلام الامام الغزالي والامام الرازي والأمـدى على طريق آخر في أصول الحنفية على خلاف الجميع ثم اعتبار العين في العين أوفى الجنس أو اعتبار الجنس في الدين أو فى الجنس بحسب افراده أو تركيبه الثنائي أو الثلاثى أو الرباعى النظر فى ان الجنس قريب أو بعيد أو متوسط وان ثبوت ذلك بالنص أو بالاجماع أو بمجرد ترتيب الحكم على وفقه بفضى الى أقسام متلكثرة ويقتضى ايراد أمثلة متعددة وتفاصيل ذلك تحتاج الى بسط لا يليق بهذا الكتاب وقد أشرنا إلى نبذ من ذلك في مرح التنقيح فانقتصر ههنا على ما هو مقتضى المقام فقوله اما معتبر شرعا يعنى اعتبار عين الوصف في عين الحكم كن عليل الحدث (٣٤٢) بالمس الثابت بالنص وتحليل ولاية المسال بالصغر الثابت بالاجماع وقوله وهو أى ترتيب الحكم على وفق المناسب هو ثبوت الحكم معه في محل المسائل وهو أنه لو لم يقدر رجحان المصلحة على المفسدة في محل النزاع لزم أن يكون الحكم قد ثبت فيه لا لمصلحة وهوا التعبد وقد أبطالناه قال والمناسب مؤثر و ملائم وغريب وفرسل لانه اما معتبر اولا والمعتبر الوصف وقوله فقط أى بنص أو اجماع هو المؤثر والمعتبر بترتيب الحكم على وفقه فقط ان ثبت بنص أو اجماع اعتبار عينه من غير ثبوت ذلك بنص في جنس الحكم أو بالعكس أو جنسه في جنس الحكم فهو الملائم والافه والغريب وغير المعتبر هو المرسل أو اجماع وقوله فذلك لا يخلو فات كان غريبا أوثبت الغاؤه فردود اتفاقا وان كان ملا افقد صرح الامام والغزالي بقبوله وذكر على سبيل منع الخ اودون الجمع فيكون أقسام الملائم عن مالك والشافعي والمختاررده وشرط الغزالى فيه أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية ) أقول هذا هو التقسيم الثالث وهو بحسب اعتبار الشارع والمناسب هذا الاعتبار أربعة أقسام مؤثر ثلاثة انما هو عند قطع وملائم وغريب ومرسل وذلك لانه اما معتبر شرعا أولا أما المعتبر فاما أن يثبت اعتباره بنص أو باجماع النظر عن التركيب و جمع البعض مع البعض وقوله أولا بل بترتيب الحكم على وفقه وهو ثبوت الحكم معه في المحل فان ثبت بدين أو اجماع فهو المؤثر وات وينقسم أى المرسل وقوله ثبات لا جدا بل بترتيب الحكم على وفقه فقط فذلك لا يخلوا ما أن يثبت بنص أو اجماع اعتبار عينه في جنس لاجم ما الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم أولا فان ثبت فيه والملائم وان لم يثبت فيه والغريب الى ملائم وغريب وكل وأما غير المعتبر لا بنص واجماع ولا بترتيب الحكم على وفتحه فيه و المرسل وينقسم الى ما علم الغاؤه والى منه ماله معنيان هو عالم يعلم الغاؤه والثاني ينقسم الى ملائم قد علم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو باحدهما من الاقسام جنسه في جنس الحكم والى مالم يعلم منه ذلك وهو الغريب فان كان غريبا أو علم الغاؤه فردود اتفاقا وان كان ملاغا فقد صرح الامام والغزالى بقبوله وقد ذكر أنه مروى عن الشافعي ومالك والمختار أنه الاولية للمناسب وبالاخر من أقسام المرسل فصار مردود وقد شرط الغزالى في قبو له شروطا ثلاثة أن تكون ضرورية لا حاجية وقطعية لاظنية وكالية أقسام المناسب أربعة الا جزئية أي مختصة بشخص مثاله أن يتنرس الكفار الصائلون باسارى المسلمين اذا علم أنهم مات لم أنهم مؤثراء الاثمار غريبا يرموهم استأصلوا المسلمين المنترس بهم وغيرهم ران ره وا اندفعوا قط ما بخلاف أهل قلعة تترسو المسلمين فان فتحها ليس في محل الضرورة وكذار مى بعض المسلمين من السفينة في البحر النجاة بعض وكذا اذا خيف ثلاثة معلوما الالغاء وملاث الاستئصال نوه مالا يقين قال ( فالاول كالتعليل بالصغر فى حمل النكاح على المال في الولاية فات عين الصغر معتبر فى جنس حكم الولاية بالاجماع والثاني كالتعليل بعذر الحرج فى حمل الحضر بالمطر على السفر في الجمع فان جنس الحرج معتبر فى عين رخصة الجمع والثالث كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في حمل المثقل على المحدد فى القصاص فات جنس الجناية معتبر في جنس القصاس كا اطراف وغيرها والغريب كالتعليل | با الفعل المحرم الغرض فاسد فى حمل البيات في المرض على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض المقصود حتى صارتوريث المبتوتة كحرمان القاتل وكا التحليل بالاسكار فى حمل النبيذ على الخمر على تقديره - دم النص والثاني أي مالا يعلم الغاؤه وهر سلا و أقسام المرسل وغريبافا لوثر ما ثبت بنص أو اجماع اعتبار عينه بالتعليل فى عين الحكم والمـلائـ ما ثبت ذلك بمجرد ترتيب الحكم على وفقه لكن ثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أرجنه في جنس الحكم والغريب ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرد ترتيب الحكم على وفقه لكن لم يثبت بنص أو اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم والمرسل مالم يثبت اعتبار عينه فى عين الحكم أصلا و الملائم من المرسل مالم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا لكن لم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم والغريب من المرسل مالم يثبت ذلك ولم يعلم هذا و حكم الاقسام الثلاثة المرسل أى الغريب ومع - لوم الالغاء مردودات بالاتفاق وفي الملائم خلاف
الجزء 02 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.