حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤٩١

(قوله فى كفارة الظهار ) خصه بالذكر وكان كفارة الصوم أيضا كذلك على ما أشار اليه في الشرح لان ثبوت الالقاء في الظهار أظه ولان الصوم قبل العجز عن الاعتان ليس بمشروع فى حقه أصلا لكونه المترتبة بالنص القاطع والاجماع بخلاف كفارة الصوم فاضها على التخيير عند مالك وبالجملة فايجاب الصوم ابتداء على التعبين مناسب لكن لم يثبت اعتباره لا بنص ولا با جماع ولا ترتيب الحكم على وفقه فهو مرسل ومع ذلك فقد علم ان الشارع لم يعتبره أصلا ولم يوجب الصوم على التعيين ابتداء في حق أحد هذا و نحن على ان نورد ملخص كلام الأمـــدى في هذا المقام قال المناسب ان كان معتبرا بنص أو اجماع فيه والمؤثر والافات كان معتبرا بترتيب المنكم على وفقه فتسعة أقسام لانه اما ان يعتبر خصوص الوصف أو عمو مه أو خصوصه وعمومه معافى عين الحكم أو فى جنسه أو فى عينه وجنسه جميعا وات لم يكن معت- برافا ان ما يظهر الغاؤه أولا فهذه جملة الاقسام الا أن الواقع منها في الشرع لا يزيد على خمسة الاول ما اعتبر خصوص الوصف في خصوص الحكم وعمومه في عمومه في محل آخر ويسمى هذا بالانم ثم مثاله قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد مجامع القتل العمد العدوان وقد ظهر تأثير عينه فى عين الحكم وهو وجوب القتل في المحدد وتأثير جنسه وهو الجناية على المحل المعصوم بالقود في جنس القتل (٢٤٤) من حيث القصاص في الايدى الثاني ما اعتبر الخصوص في الخصوص فقط لكن لا بنص ولا باجماع في كفارة الطهار بالنسبه الى من يسهل عليه الاعتاق دون الصيام فانه مناسب تحص الا المقصود الزجر ويسمى بالمناسب الغريب لكن علم عدم اعتبار الشارع له فلا يجوز وقد روى أن بعض العلماء قال لبعض الملوك وقد جامع فى نهار كاعتبار الاسكار في تحريم ر مضال صم شهرين متتابعين فأنكر عليه فقال لو امر ته باعتاق رقبة اهل عليه بذل ماله في شهوة فرجه الجمره على تقدير عدم النص فلم يرتدع واعلم أن المؤثران الم يعتبير جنسه في جنس الحكم كالاسكار في الحرمة فقد شد أبو زيد من فردا بعدم اعتباره و يفند ه انا اذا علما من أحد أنه اذاشتم شتم تم شتمه زيد غلب على ظننا أنه يشتمه ولو لم أعلم أنه يقابل ولم يظهر اعتبار عينه في جنس الحكم ولا جنسه الاساءة بالاساءة في موضع آخر حتى لو ضرب لضرب ولا شن أنا اذ اعلان اذلك في صور اخر من جنسه كان في عينه ولا جنسه في الطن اقوى لكنه ليس شرطا في حصول أصل الظن قال ( وتثبت علية الشبه بجميع المسالك وفى اثباته جنسه في جنه فقط ولا جنسه الثالث ما اعتبر بتخريج المناط نظر ومن ثم قيل هو الذي لا تثبت مناسبته الا بدليل منفصل ومنهم من قال ما يوهم المناسبة ويتميز عن الطردى بان وجوده كا لعدم وعن المناسب الذاتي لان مناسبته عقلية وان لم يرد نرع كالا - كار نص ولا اجماع وهذا أيضا في التحريم مثاله طهارة ترا للصلاة فيتعين الماء كمهارة الحدث فالمناسبة غير ظاهرة واعتبارها في مس من جنس المناسب الغريب المصحف والصلاة يوهم قول الرادله اما أن يكون مناسبا أولا والاول مجمع عليه فليس به والثانى طرد الا أنه دون ما سبق وذلك فيلغى أجيب مناسب والمجمع عليه المناسب لذاته أولا واحد منهما اقول قد عد من مسالك العلية كاعتبار جنس المشقة الشبه وحقيقة الشبه ان الوصف اما أن يعلم مناسبته بالنظر اليه أولا والاول المناسب والثاني اما أن المشتركة بين الحائض يكون مما اعتبره الشارع في بعض الاحكام والتفت اليه أولا والاول الشبه والثاني الطرد وعلية الشبه والمسافر في جنس التخفيف المتناول لاسقاط الصلاة تثبت بجميع المسالك من الاجتماع والنص والسير وهل تثبت بمجرد المناسبة وهو تخريج المناط فيه نظر اذ يخرجه الى المناسبة ومن أجل أنه لا تثبت بمجرد المناسبة قبل في تعريف الشبه تارة هو الذى لا نثبت واسقاط الركعتين فقط منا سننه الرابع مالم يثبت اعتباره ولا الغاؤه ويسمى المناسب المرسل كما فى تترس الكفار بالمسلمين الخامس المناسب الذي لم يثبت اعتباره وثبت الغاؤه كما فى ايجاب صوم شهرين متتابعين على الملك فى كفارة الصوم (قوله قد عد من مسالك العملية الشبه) صرح به الآمــدى وغيره وتعرض المصنف أيضاله في هذا المقام مبنى على ذلك الا أنه لم يفصل الخامس الشبه الشارة إلى أن المسالك المعتبرة التي لا كلام فيها هى الاربعة السابقة وحقيقة الشبه ما يحصل من التقسيم الذي أورده الشارح وتحقيق كونه من المسالك ان الوصف كما أنه قد يكون مناسبا فيظن بذلك كونه عملة كذلك قد يكون شهيدا في فيدظنا ما با العلمية وقد تنازع في افادته الظن فيحتاج إلى الثراته بشئ من مسالك العلية الا أنه لا يثبت بمجرد المناسبة والالخرج عن كونه شبها الى كونه مناسبا مع ما بينهما من التقابل والعالم يجزم بامتناع ذلك لاحتمال ان يكون الوصف شبهيا في بادئ الرأى ثم تثبيت عليته لتخريج المناط بات بتأمل فتبين له مناسبة (قوله ومن أجل) يريد ان تعريف الشبه بما لا يثبت مناسبته الا بدليل ربما يوهم المناسبة مبنى على أنه لا يثبت بمجرد المناسبة بل لا بد فى مناسبته للحكم من دليل زائد عليه اذ لو ثبت بالنظر الى ذاته لما كان شبهيا بل منا سبار في هذا نفى لما ذكره العلامة ان أقرب ماقيل في تعريف الشبه هو أنه الذى لا تثبت مناسبته الابدليل منفصل واذا كان كذلك فلا يمكن اثباته بتخريج المناط فعلم أن النظر مبنى على التفسير لا التفسير على النظار على ماهو ظاهر العبارة ثم قال ومنهم من فسره با بوهم المناسبة يعنى من غير تحقيق
الجزء 02 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.