حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤٨٩

: معارضة المئنة ومن اعتبره نظر الى ظاهر العلة من غير التفات الى ما يتضمنه من الحكمة (قوله وات ظنت أنها ضرورية) دفع لما قبل ان جنس الاجارة والبيع من الضرورية اذ تشتد حاجة الناس اليهما (٢٤١) في الغاية واهذ الم تخل عنه الملل وبالجملة التعاون في المطالب ضروري أو مكمل له وحفظ العقل حاصل تحريم السكر فانما حرم التقليل للتسميم والتكميل لان قليله يدعو الى كثيره بما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه الى أن يكر و من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه لا أقل (قوله قد اختلاف ) الضرب الثانى غير الضرورى وهو ينقسم الى حاجى وغير حاجى القسم الاول الحاجى وهوا يضا ينقسم الى قدم من حاجى فى نفسه ومكمل للحاجى مثال الحاجي في نفسه البيع والاجارة والقراض والمساقاة | قسمين فان المعاوضة وان ظنت انها ضرورية فكل واحد من هذه العقود ليس بحيث لولم يشرع لادى الى فوات رجحان المصلحة ولم يقع فات قبل كيف وقع الاتفاق على الاعتبار من عند شئ من الضروريات الخمس واعلم أن هذه ليست في مرتبة واحدة فان الحاجة تشتد و تضعف وبعضها على الالغاء عن درجـان اكد من بعض وقد يكون بعضها ضر و ريا في بعض الصور كالاجارة في تربية الطفل الذي لا أم له ترضعه المفسدة وان الشدة اهتمام وكشراء المطعوم والملبوس فانه ضرورى من قبيل حفظ النفس ولذلك لم تخل عنه شريعة وانما الشارع برعاية المصالح أطلقنا الحاجي عليها باعتبار الاغلب مثال المكمل للعاجی کو جوب رعاية الكفاءة ومهر المثل فى وابتناء الاحكام على ذلك الولى اذا زوج الصغيرة فان أصل المقصود من شرع النكاح وان كان حاصلا بدونها لكنه أشد افضاء إلى دوام النكاح وهو من مكملات مقصود النكاح القسم الثاني غير الحاجى وهو ما لا حاجة اليه لكن فيه وذهب البعض الى أنه لاجمل المصلحة ولو تحسين وتزيين وسلوك منهج أحسن من منهج كلب العبد أهلية الشهادة وان كان ذا دين وعدالة كـ يغليان ظن صدقه ولو جعل له أهلية الشهادة الحصل مصلحة مثل ما يحصل في الحرولم تكن له مفدة أصلا مرجوحة (قوله والالما لنكنه سلب ذلك لنقصه عن المناسب الشريفة ليكون الجرى على ما ألف من محاسن السادات أن يعتبر حرمت ) للقطع أو الاجماع المناسبة فان السيد اذا كان له عبد ذو فضائل وآخر دونه فيها استحسن عرفا أن يفوض العمل على ان ما يشتمل على في المناصب مصلحة راجعة لا يحرم بل اليه ما بحسب فضيلتهما فيجعل الافضل للافضل وان كان كل منه ما يمكنه القيام بما يقوم به الاخر قال ملة المختار المخرام المناسبة بمفسدة تلزم راجعة أو مساوية لنا أن العقل قاض بات لا مصلحة مع وما يجب كما في كثير من مفسدة مثلها قالوا الصلاة في الدار المغصوبة يلزم مصلحة ومفـــة اوجها أو تزيد وقد صحت قلنا المفسدة لا تزيد على المصلحة مفسدة الغصب ليست عن الصلاة وبالعكس ولونشا معا عن الصلاة لم تصح والترجيح يختلف باختلاف والا لما صحت لان الخصم المسائل وبرجع طريق اجمالى وهو أنه لو لم يقدر رجحان المصلحة لزم التعبد بالحكم أقول قد اختلف في الحكم اذانات لوصف مصلحى على وجه يلزم منه وجود مفسدة مساوية لمصلحة أو راجمة عليها هل الصور ولا تعارض بات . ربما يمنع منافاة المفسدة والدليل لاخفاء في تمام من نفس الصلاة الاان الراجعة للسة (قوله تتخرم المناسبة أم لا والمختار انخرامها لنا أن العقل قاض بانه لا مصلحة مع مقــدة تساويها أو تزيد عليها ومن قال لعاقل بع هذا بريح مثل ما تخسر أو أقل منه لم يقبل وعال بانه لاربح حين ذو لو فعل امد الجواب بمجرد منع كون خارجا عن تصرفات العقلاء قالوا الصلاة في الدار المغصوبة تقتضى صحتها مصلحة فيها وتحريمها مفسدة فيها المصلحة والمفسدة ناشنتين والمصلحة لا تزيد على المفسدة والالماحرمت فيجب كون المفــــة نـــاو بها أو تزيد عليها فلو انخرمت المناسبة بذلك لما صحت الصلاة وقد صحت الجواب الكلام في مصلحة ومفسدة لنئ واحد ومفــــدة الغصب لم تنشأ من الصلاة فانه لو شغل المكان من غير أن يصلي لأتم وكذلك مصلحة الصلاة لم تنشأ من المصنف تبرع بإقامة الدليل على ذلك وتمريره انها الغصب فأنه لو أدى فى غير المغصوب الصحت والدليل على أنهم الم ينشأ معا من شي واحد انا لو فرضنا هما الونشأنا من الصلاة لما ناشئين من نفس الصلاة لو جب أن لا تصح قطعا كما في صوم يوم العيد وذلك لتعارض الداعي إلى الأمر بها منتف صحت واللازم والصارف عنه مع المساواة أو رجحان المصارف والأمر عند ذلك محال انخرمت المناسبة أم لا اذ لا نزاع بالاتفاق بيننا بيان اللزوم في بطلات حكمه او از قد عرفت أن لا بد من رجح ان المصلحة على المفسدة عند . ارض هما فلاترجيح طرق أن الصحة . وافقــة أمر فنها تفصيلية تختلف باختلاف المسائل وتنشأ من خصوصياتها ومنها طريق اجمالي شامل الجميع الشرع أو دفع وجوب ) ۳۱ - مختصر المنتهى ثانى ( القضاء فيناها على ورود الامر أو صحته لا أقل وعند تعارض المصلحة الباعثة على الأمر بالصلاة والمفسدة الصارفة عنه مساوية كانت أو راجعة فالامر محال سواء انخرمت المناسبة أم لا وذلك لانهم وان اختلفوا في انخرام المناسبة و بطلانها عند المعارض المساوى أو الراجح بات لا تبقى المصلحة مصلحة لكن اتفقوا على بطلان مقتضاها وهدم ترتب الحكم عليها
الجزء 02 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.