٤٨
فهذا التقسيم قد أخرج لنا اعتقاد اجاز ما مطابقا بابتا فسميناء العلم (قوله ولا يصلح للتعريف) فيه بحث لان المعتبر فى الرسم هو كون اللازم مختصا بالماهية شاملا لا فرادها منتفيا عما عداها وأما كون اللازم كذلك بينا فلا اذ لا يشترط العلم بالاختصاص فضلا عن كونه بينا وما يقال ان التعريف لا يكون الا باللازم البين فعناه أن يكون بحيث يحصل منه الانتقال إلى الملزوم البتة (قوله والالم يحصل الجهل الأحد) يعنى لو كنا نعلم بضابط كلى يفيد أن أى اعتقاد مطابق وأيه غير مطابق لم يكن شيء من اعتقاد اتنا
له ذاتيا أو عرضياو يميز بعضه عن بعض بأمور متمايرة ويكون أحد أقسامه ذلك الشيء فيعرف باعتبار الشامل والمميز و يجعل له اسم وقد يتميز أيضا عن غيره في مثال جزئى ولا يعرف لذلك الشيء على تقديرى
ولا يصلح للتعريف لازم الا اخراجه بالقسمة و امتيازه بالمثال لازم بين الشبوت له في جميع أفراده وبين الانتفاء عما عداها ( ولا يصلح اذا كان كذلك والعلم من هذا اللتعريف لازم الا اذا كان كذلك فقد جاز أن يكون شي طريقا إلى معرفة شيء آخر ولا يكون معر فاله القبيل فانا نعرفه باعتبار الانتفاء شرائطه وهذا الجواب يخالف ماه و المشهور من أن القسمة الحقيقية لانطوائها على المشترك الجزم والمطابقة والموجب وما به تمايز أقسامه تشتمل على تعريفاتها و أن المثال ما له إلى تعريف رسمى وأن المعتبر فى اللازم اختصاصه وتعلم أن اعتقادنا بأن الواحد وشموله لا العلم بذلك نعم لابد من كونه بحيث ينتقل الذهن منه الى الملزوم والالم يكن معر فاله ولا طريقا نصف الاثنين كذلك ولكن الى معرفته الا أن الانتقال اذا لم يكن على وجه الاكتساب كان موصلا إلى معرفته ولم يكن معر فاله كما فى لا تعلم المطابق وغيره بضابط الانتقال عن تصورات الماهيات الى لوازمها البيئة لكنه خلاف ظاهر الحال في القسمة والمثال (قوله ضرورة والالم يحصل الجهل والعلم من هذا القبيل أى مما يعلم بتقسيم يخرجه ويميزه عن غيره في مثال جزئى ولم يعرف له لازم كذلك لان لأحد وقيل لانه ضرورى التباسه انما ه و بالادراكات لا غيرها من الصفات النفسية ونحن نعرفه باعتبار الجزم الذى به يمتاز عن | الشك والظن و بالمطابقة التي بها يتميز عن الجهل المركب وبالموجب الذي يميزه عن تقليد المصيب فإذا قسمنا الاعتقاد المرادف للتصديق بملاحظة هذه الصفات خرج العلم بالمعنى الاخص (و) كذلك (تعلم أن اعتقادنا أن الواحد نصف الاثنين كذلك أى مستجمع لهذه الاوصاف وعلم وليس غيره فقد تميز لنا بذلك المعنى في هذا المثال ولا نعلم له في شيء من الحالين لازما صالح التعريفه به اذليس مجموع هذه الامور لازما بينا كما ذكر (لانا لا تعلم المطابق وغيره من الصفات أو غير المطابق ( بضابط ضرورة) أى علما ضروريا اذلو علم الكل على هذا الوجه لم يحصل الجهل لاحد من العقلاء لتميزه بذلك الضابط المطابق عن غيره تميز ضروريا فلا يحصل له اعتقاد غير مطابق اذ لا يتمكن فيه وانما اعتبر الضابط الظهور أن المطابقة مثلا ليست بينة بدون مراجعة الى ضابط واعتبر كون العلم ضرور يا حاصلا من الضابط على وجه التنبيه اذلو كان مكتسب الم يكن اللزوم بينا ولا يخفى جريانه في كثير من الرسومات والامثلة واعلم أن الغزالى أورد في المثال
لوجهين
ومنع كونه تحديدا وعلى ماذكره الشارح يكون مراده في الاعتراض أنها اذا كانت مميزة فهذا الطريق إلى المعرفة يكون تعريفا فهو يزعم أن الامام مسلم كونه طريقا إلى المعرفة ومنع كونه تعريفا (قوله فاذا ) قسمنا الاعتقاد) يعنى أن العلم بعد ما لم يكن التباسه الا بادراكات وحصل لنا العلم ببعض اعتباراته على وجه يتميز بكل اعتبار نوع من أنواع الادراكات ولم يكن عند ناشئ يتميز به عن كل واحد منها قسمناه ملاحظة تلك الاعتبارات فحصل لنا العلم بماهو مركب منها وحصل تميزه عن كل واحد منها وكذا الحال في المثال الا أن الاعتبارات المذكورة تعتبر عند التقسيم في العلم وعند التمثيل في المثال الذي هو الاعتقاد بأن الواحد نصف الاثنين فان قيل ما الفائدة في قوله وايس غيره بعد أن قال ان الاعتقاد بأن الواحد نصف الاثنين مستجمع لهذه الأوصاف وعلم قلنا لما كان المقصود من التقسيم والتمثيل في هذا المقام هو التميز لماهية العلم عن غيرها ذكر الاعتبارات المذكورة وتميز العلم والاعتقادبها وذكر التميز في جانب
المثال
الجزء 01 — ص ٤٨