حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤٧٧

وهوا الانسلم أن الطعام يعم القليل والكثير بل يخص الكثير بقرينه قوله الاسواء سواء فان النسوية المعتبرة شرعا في المطعومات هي التسوية في الكيل وهى لا تتصور الا فى الكثير فكانه قال لا نبيه وا الطعام الذي من شأنه التفاوت والتسارى الابصفة التساوى كما يقال لا تقتل حيوانا الا بالسكين لا يتناول النهى قتل الحيوان الذى ليس من شأنه القتل بالسكين وتحقيقه ان المستثنى منه في الاستثناء المفرغ يجب ان يقدر من جنس المستثنى فيقدر في ما ضربت الازيدا أحدا و في ما كسوت الاجية لباسا وفي ما سرت الاماشيا في حال من أحوال السير فالمعنى لا تبيعوا الطعام على حال من أحوال المقابلة والموازنة الاحال التساوى ونحن نعتده أعم العموم أى على حال ما و كذا لهم اعتذار عما بازم في التعليل بدفع حاجة الفقراء وقد الاصناه في شرح التنقيح (قوله فانه لا يبطل شهادتها بل يتوقف مقتضاها كا الشهادة اذا عورضت بشهادة فان احداهما الاتبطل الاخرى حتى اذا تر جهت احداهما لم يحتج الى اعادة الدعوى والشهادة ومن ادعى أن المساوى أيضا يبطل فعليه الدليل فان قيل لما كان المختار هنده جواز تعدد العلل المستقلة كان ينبغى ان لا يشترط عدم معارض في الاصل قلنا أراد انه يشترط ذلك تتكون العلة علة بلا خلاف واحتمال وانما قيد الحكم بالمستنبطة لان في المنصوصة لا تنتقل العلمية الى المجموع أو الى الاخرى وفاقافات قبل اطلاق المعارض على ما في الفرع مناسب (۲۲۹) من جهة أنه يثبت حكما مخالفا لكن لاجهة لاطلاقه على مافى التعليل بمجموعه - ما أو بالأخرى وقد مر الخلاف فيه في تعليل الحكم الواحد بعلتين وقيل ولا بمعارض فى | مثلا قلنا كلام الاحمدى والمنتهى صريح في أن الاصل كاسباب الحدث الفرع بات يثبت فيه علة أخرى توجب خلاف الحكم بالقياس على أصل آخر فات المعارض ببطل اعتبارها وهو غير مستقيم فانه لا يبطال شهادتها وقيل أن لا تكون بمعارض في الفرع مع ترجيح المعارض ولا بأس بالمسارى لانه لا يبطل وانما يحوج الى الترجيح وهو دليل الصحة بخلاف الرابع فانه يبطل قال (( وأن لا تخالف نصا اراجماعا وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص وقبل ان نافت مقتضاه وأن يكون وليله المرعبا اقول ومن شروط علة حكم الأصل أن لا تخالف نصا أو اجماعا كما يقال الملك لا يعتق في الكفارة السهولته عليه بل يصوم وهو يصلح مثالالهما و يشترط فى المستنبطة خاصة أن لا تتضمن زيادة المراد بالمعارض في الاصل وجود علة أخرى لا تحقق لها في النمرع فهذا أخص من تعدد المال ولاخفاء على النص أى حكما في الأصل غير ما أثبته النص لانها انها تعلم مما ثبت فيه مثاله لا تبيعوا الطعام بالطعام في انه اذا كانت العلة هي الاسواء بسواء فتعلل الحرمة بانه ربا فيما يو زن کا انتقدين فيلزم التقابض مع أن النص لم يتعرض له وقبل المجموع أو الاخرى لم يثبت ات كانت الزيادة منافية لحكم الأصل لأنه نسخ له فه و مما يكرر على أصله بالابطال والاجاز قال (رأن | في الفرع الحكم الذي كان لا يكون دليله امتنا ولا لحكم النوع بعمومه أو بخصوصه مثل لا تبيعوا الطعام بالطعام أو من قاء أو ثيته الاولى فسماه معارضا وعف لنا نطويل بلا فائدة ورجوع قالوا منا فشة جدلية ) اقول ومن شروط الحلة أن لا يكون الدليل بخلاف صورة تعدد العلل الدال عليها متنا ولا لحكم الفرع لا بعمومه ولا بخصوصه أما العموم قتل أن يقيس الذرة على الدبر فى فان هذا ليس بلازم (قوله الربوية و يعمل بالطعم فيمنع في تقول لقوله عليه السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام وترتيب الحكم على الوصف يفيد عليته له وهذا النص يتناول الذرة بعمومه وأما الخصوص فثل أن يقيس الخارج بالقي . أ و الرعاف فى ان لا تخالف) يعنى يشترط في العلة أن لا يكون نقصه الوضوء على الخارج من السبيلين و يعلل بانه خارج نجس فيمنع فيقول اقوله صلى الله عليه وسلم من ما تثبته في الفرع حكما يخالف النص أو الاجماع كان يعلل حكم بالسم ولة فيقاس عليه ان المملكة لا تجوز له الكفارة بالاعتان بل يتعين عليه الصوم فان هذا حكم يخالف الكتاب والسنة والإجماع (قوله وان يكون دليلها) أى دليل العلة شرعيا والالما كان القياس شرعيا حيث لم يثبت عليه الشرع وهذا الشرط مما أهمله الشارح (قوله لانها ) أى المستنبطة انما تعلم من الحكم الذي أثبت في الاصل فلو أثبت بها حكم في الاصل كان دور ابخلاف المنصوصة فانها تعلم بالنص (قولد فيلزم التناقض) يعنى ان تعليل حرمة بيع الطعام بالطعام متفاض - الا بگونه ر بوبا فيه ابو زن كما في الذهب والفضة توجب اشتراط التقابض في المجلس في بيع الطعام بالطعام احترازا عن شبهة الفضل كمانى الوزن النقدين لما فى النقد من المزية على النسيئة واشتراط التقابض زيادة على النص وهو نسخ فلا يجوز بالقياس والاجتهاد بخلاف ما اذا كانت العملة منصوصة فانها بالنص و بعضهم لم يجعل مجرد الزيادة استخابل اذا كانت منافية لحكم الأصل فنهها و جوز غير المنافية له ( قوله لا بعمومه ولا بخصوصه) الغرض من هذا التفصيل انه ربما يتوهم جوازه فيما اذا كان التناول بعمومه بناء على احتمال تخصصه منه (قوله في منع أى المعترض عليه الطعام فيقول الفائس انه علية رتب الحكم عليه وهو دليل العملية قتل هذا التعليل لا يجوز لاجل تعدية الحكم الى الفرع اذا النص يتناوله بعمومه بخلاف الحديث الثاني فات فيه تصريحابا التى، والرعاف و وجه دلالته على عليه الخارج النجس انه رتب الحكم على الامور المذكورة ولا مشترك بينها سوى الخارج النجس
الجزء 02 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.