( قوله وقالوا ) مناقشة اعتراض على الدليل المذكور لا استدلال على نقيض المدعى والمصنف كانه معترف بو روده و ماذكره الشارع ليس جوا با عنه لان حاصل ماذكر ان الدليل الاخير أعنى الرجوع عن القياس الم عن الاء - تراض وهو كاف في اثبات المطلوب (قوله واعلم) اعتراض على الدليل المذكور بأنه لا يتم فيما اذا كان دليل العلمية بعمومه مننا ولا لحكم الفرع الظهور الفائدة بوجهين حاصله اراجع الى اثبات الحكم (۳۳۰) على من ينازع في تناول النص ( قوله فطاهر ) للقطع بالامتناع في جعل التنازع
أحد الحكمين أمارة الآخر بأن يقول اذا
قاء أو رعف أرامدى فليتوضأ وضوء للصلاة وهذا الص بخصوصه يتناول التي. والرعاف لنا أنه يمكن حرمت كذا فقد حرمت كذا اثبات الفرع بالنص كما يمكن اثبات الاصل به والعدول عنه الى اثبات الاصل ثم العلة ثم بيان وجودها في (قوله وان تأخر أى الفرع ثم بيان ثبوت الحكم بها تطويل بلا فائدة وأيضا فانه رجوع من القياس الى النص وقالوا انها مناقشة جدلية اذا الغرض الظن بأى طريق حصل فلا معنى لتعبين الطريق والجواب أنه رجوع عن
)
الحكم الذي هو العلة لم يجز القياس واعلم أنه ربما يكون النص مخصصا و المستدل أو المعترض لا يراه حجة الا فى أقل الجميع فلو اراد لما مر من امتناع کون ادراج الفرع فيه يعتبر فيه بت به العلمية في الجملة ثم يعم به الحكم في جميع موارد وجود العلة وأيضا فقد ثبوت العلة متأخرا عن
يكون دلالته على العلمية أظهر من دلالته على العموم كما يقول حرمت الربا في الطعام للطعم فات العلية
ثبوت حكم الاصل (قوله في غاية الوضوح والعموم في المفرد المعرف محل خلاف ظاهر قال ( والمختار جواز كونها حكما شرعيا ان وهذا انما يصح ) اعتراض كان باعثا على كم الاصل التحصيل مصلحة لالدفع مفسدة كالنجاسة في علة بطلان البيع أقول
هو عليها يعنى يجوزان
-
على ماذ كرابیان امتناع دل يجوز تعليلى الحكم الشرعى بالحكم الشرعى اما بمعنى الامارة المجردة فظاهر واما بد منى الباعث كون الحكم الشرعى علة فقيل يجوز للدوران وستعلم انه لا يفيد ظن العلمية وقبل لا يجوز لانه ان تقدم العملة ازم النقض وان | لحكم شرع بمعنى الباعث تأخرا بجز لما مر وان قارت فلا اولوية لاحدهما بالعلية فيلزم الحكم الجواب منع التحكم للمناسبة عليه لدفع مفسدة يشمل وغيرها من المسالك والمختارانه ان كان باعثا على حكم الأصل التحصيل مصلحة يقتضيها حكم الاصل جاز كماية ال في بطلان بيع الامر عليه النجاسة لمناسبتها المنع من الملابسة تكميلا لمقصود البطلان وهو عدم يشتمل الحكم الشرعى على الانتفاع والنجاسة حكم شرعى وأما ان كان لدفع مــــدة يقتضيها حكم الأصل فلا يجو زلات الحكم مصلحة راجحة ومفــــدة الشرعي لا يكون منشأ مفسدة مطلوبة الدفع والالم يشرع ابتداء وهذا انما يصح لو لم يشتمل على مصلحة | هر جوحة مطلوبة الدفع الراجحة وعلى مفنده تدفع بحكم آخر لتبقى المصلحة خالصة مثاله شرع حد الزنا لحفظ النسب بين رجم في دفع بحكم آخر شرعی و جلد مع تغريب وكان حدائقي الا ولولم يبالغ في الشهادة عليه لادى الى كثرة وقوع الحد وفيه من وذلك كمد الزنافانه حكم المفسدة مالا يخفى فشرع المبالغة فيه دفعا لتلك المفسدة قال ( والهتار جوازتعدد الوصف و وقوعه شرعی مشعل على كالقتل العمد العدوان لنا ان الوجه الذى ثبت به الواحد ثبت به المتعدد من نص أو مناسبة أو شبه
مصلحة راحة من حفظ أو سبر أ و استنباط قالو الوضح تركب الكانت العلية صفة زائدة لانا نعقل المجموع ونجول كونها علة النسب وهو حد تقبل لكونه
والمجهول غير المعلوم وتقر بر الثانية انها ان قامت بكل جزء في كل جزء علة وات قامت بجزء فيه و العملة
دائرا بين الرجم كما فى المحصن وأحب بجريانه فى المتعدد بانه خبر او استخبار والتحقيق ان معنى العملة ما قضى الشارع بالحكم عنده للحكمة لا انها صفة زائدة ولو سلم فليست وجودية لاستحالة قيام المعنى بالمعنى قالوا يلزم أن يكون
بیں جل دو نفر اب کافی
غيره وفي كثرة وقوعه
عدم كل جزء علة لعدم صفة العلمية لانتفائها بعدمه و بازم نقضها بعدم نان بعد أول لاستحالة تجدد عدم مفدة ما من اللاف
العدم وأجيب بان عدم الجزء عدم شرط العلية ولو سلم فهو كالبول بعد اللمس وعكسه ووجهه انها النفوس وايلامه افشرع علامات فلا بعد فى اجتماعها ضربة ومرتبة فيجب ذلك أقول قد شرط قوم فى العملة أن تكون ذات ) المبالغة والاحتياط في
وصف واحد كالاسكار فى حرمة الخمر والمختار جواز تعدد الوسف و وقوعه كا لقتل العمد العدوان في
طريق ثبوته أعنى الشهادة القصاص لنا انه لا يمتنع أن تكون الهيئة الاجتماعية من أوصاف متعددة مع ايظان علميته بالدليل رفعا للمفدة القليلة
اما
وهذا معنى كون ذلك علة له باعنا عليه و وجوب الحمد المفضى الى كثرة الاتلاف والايلام حكم شرعى معال بوجوب الاربع في الشهود دفع المفدة كثيرة التبقى مصلحة حفظ النسب خالصة (قوله أن تكون ذات وصف ) قد اشتهر في ترجمة المسئلة أن العلة تكون ذات وصف أوذات أوصاف والمقصود أنها وصف أو أوصاف فلفظ ذات كالمقدمة وكان ينبغي أن يدرج هذا في قوله ولا يشترط القطع بالاصل الخ الا أنه لكثرة مباحثه أفرد بالذكر على حدة
الجزء 02 — ص ٢٣٠