ما سبق حيث أثبت احتمالا آخر وخص التحكم بعلية واحد مين (قوله فلا خلاف في جواره) بل وقوعه كغروب الشمس لجواز الافطار
كالالعاب فيكون نجسا
(۲۲۸)
و وجوب المغرب (قوله كالمرقة) فانها وصف مناسب للقطع تحص الا لمصلحة الزجر و للتغريم تحص لا لمصلحة جبرنقص المال فالوصف السرقة والحكم القطاع والتفريم والمصلحة الزجر والجبر ولا بعد فى اشتمال وصف واحد على مصالح جمة وبهذا يندفع الاشكال المتوهم على تجويز مصلحة أخرى بأنه حيث ذلا تكون العلة واحدة وأما منع عدم البعد فلا يخفى سقوطه بعد البيان بالامثلة (قوله فيما أصابه عرق الكاب دوا الفرع والاصل ما أصابه لعاب الكتاب والحكم نجاسة المصاب والجامع اصابة نجس يتولد من حيوان نجس فالمعترض يمنع وجود الوصف في الفرع و يقول لا نسلم ان العرق نجس فيجيب المستدل بأنه مستقذر من الادلة قال ( والمختار جوار تعديل حكمين بعلة بمعى الباعث وأما الامارة فانفاق الا بعد فى مناسبة | وفيه تعليل النجاسة وصف واحد لكمين مختلفين قالوا بلزم تحصيل الحاصل لان أحدهما حصله او اجيب با نه اما ان يحصل بالاستفذار الذي ثبوته أخرى أولا تحصل الأجهما اقول ما تقدم تعليل الحكم بعلتين وهذا عكسه وهو تعليل الحكمين علة متأخر عنها والارضع فى واحدة أمام منى الامارة فلا خلاف في جوازه واما بمعنى اباعث فقد اختلف فيه والمختار جوازه لنا المقصودات يقال في العرق الا بعد في مناسبة وصف واحد لحكمين كالمرقة للقطع زجر الغيره وله من العود لمثله وللتغريم جبر الصاحب العرق مستقذر كاللعاب المال وكا ازنا المثبت للجلد و التغريب ليصل بهما الزجر النام قالوا محال اذ يلزم منه المحال وه و تحصيل
فيكون نحسام له فانا
الحاصل لات معنى مناسبته للحكم أن مصلحته حاصلة عند الحكم والحكم الواحد يحصل المصلحة المقصودة وان تكلفنا فالاشكال منه فإذا حصل الحكم الثانى - صلوا مرة أخرى و نه تحصيل الحاصل والجواب منع لزوم تحصيل الحاصل
قائم لان فيما ذكرنا ة ياسين الجواز أن يحصل الحكم الاخر مصلحة أخرى كما في مثال السارق وأن المصلحة المقصودة لا تحصل الايهما قياس ما أصابه العرق على كا فى مثال الزاني قال ( ومنها أن لا تتأخر عن حكم الاصل لنا لو تأخرت اثبت الحكم بغير باعث وان ما أصابه اللعاب وقياس قدرت أمارة فتعريف المعرف اقول ومن شروط علة حكم الأصل أن لا يكون ثبوتها مأخرا عن ثبوت العرق على اللعاب فاذا حكم الأصل كما يقال فيما اصابه عرق الكاب أصابه عرق حيوان نجس فيكون بحسا كلاما به في منع كون جعل العملة المتأخرة من عرق الكتاب نجسا فيقال لانه مستقذر فان استقذر. انما يحصل بعد الحكم بنجاسته وكان يعال سلب الاستقدار المتأخر من الولاية عن الصغير بالنوت العارض للولى لما لو تأخرت العملة بمعنى الباعث من الحكم لتثبيت الحكم نجاسة اللعاب فالقياس بغير باعث وأنه محال اللهم الا أن لا يعنى بالعلة الباعث على الامارة وه وغير المبحث ومع ذلك يلزم تعريف الا الاول لغو ومنع ثبوت العملة المعرف فان المفروض معرفة الحكم قبل ثبوت ملته قال ومنها أن لا يعود على الاصل بالابطال) ( في فرعه مدرهذا حال اقول ومن شروط علة حكم الاصل أن لا يعود على الاصل بالابطال أى لا يلزم منه بطلاب حكم المعال بها المثال الأول وأما المثال فان كل لة استنبطت من حكم وازم منه بطلات ذلك الحكم فهو باطل لان الحكم أصله فات التعليل فرع النبوت وبطلان الاصل يستلزم بطلاق الفرع فتحته مستلزمة البط الانه فلوهم اصبح وبطل فيجتمع النقيضان مثاله قال عليه السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام الاسواء بسواء و من حكمه حرمه ذلك في القليل
الثاني فكلام الآمدى وجميع الشارحين هوان يعلل ولاية الاب على
|
من الطعام لعمومه وعمل الحنفية بالكيل تخرج القليل الذى لا يكال فق- دا بطل حكمه ولهم عن ذلك الصغير الذي عرض له الجنون بالجنون فات اعتذار وليس الغرض المثال بل التفهيم مثل آخر قال في اربعين شاة شاة فه لا وا بدفع حاجة الفقراء الولاية ثابته قبل عروض مجوز و قيمتها فقد افضى هذا التعديل الى عدم وجوب الشاة بل ثبوت التخيير بينها و بين قيمتها قال (وات) الجنون وهذا فى غاية لا تكون المستنبطة بمعارض في الاصل وقيل ولا في الفرع وقيل مع ترجيح المعارض قول و من شروط علة حكم الأصل اذا كانت مستنبطة أن لا تكون به ارض في الاصل بان به دى علة أخرى من غير ترجيح والإجاز
الظهورو أما عبارة الشارح وهو ان بعال سلب الولاية عن الصغير بالجنون العارض للولى فغاية ما أدى اليه نظر الناظرين في هذا الكتاب انه التعليل من وضع الظاهر م وضع المضمر والمعنى سلب الولاية عن الصغير بالجنون العارض له والفرع فى الاول اثبات الولاية على البالغ المجنون وفي الثاني سلبها عنه والاقرب ان يجعل سلب الولاية عن الولى الذى عرض له الجنون كالاب مثلا فرعا و عن الصغير المجنون أصلا والجنون علة مع ان الحكم في الاصل ثابت قبله لعلة الصغر والمعنى كان يعلل سلب الولاية عن الصغير المجنون بالجنون الذي هو عارض في الولى البلاغ المقبس على الصغير المجنون ( قوله يلزم تعريف المعرف) يمكن ان يقال انها بمنزلة الدليل الثاني بعد الاول وأما ما يقال انها تكون التعريف حكم الفرح فإس بشئ لان التقدير انهاء - لة لحكم الأصل بمعنى الامارة علميه (قوله واهم عن ذلك اعتذار)
الجزء 02 — ص ٢٢٨