الاستدلال على امتناع التعدد وعلى ان الحكم في صورة تعدد العلل متعدد ( قوله و المختارات كل واحدة صلة قلة ) يعنى حقيقة لا مجارا كما سبق والا ا كان هذا مذهب القائلين بأن كل واحدة جزء والعلة هي المجموع (قوله والاحتمالات لا تخرج عن هذه ) لاخفاء في احتمال آخر وهو ان يكون العملة واحدة بعينها اما على سبيل الحكم أو الترجيح فان قيل في نئذ لا تعدد والتقدير بخلافه قلنا التقدير التعدد بحسب الظاهر و بمعنى وجود أمور يصلح كل منها للعملية ولاثبات الحكم فى الجملة والافلا تعدد أيضا عند كون العلة هي المجموع أوراد الا بعينه (قوله أو كانت العملة واحدة) أى مبهمة أو معينة اذا التحكم برفعهما فيتم الدليل ولهذا صرح بهذا التعميم في دليل القائل بأن العلة واحدة لا بعينه ويحتمل ان يريد المبرمة لانه لا قائل بالمعينة وأما لو خص از وم التحكم بالمعينة على ما هو السابق الى الفهم الموافق لما سيجى. فلا يفيد المطلوب ( قوله الثبوت استقلال كل ان أراد الاستقلال في الجملة أو بمعنى كونها بحيث يثبت الحكم ما وحدها عند الانفراد فغير مفيدوان أراد الاستقلال عند الاجتماع (۲۲۷) بنی ثبوت الحكم بها بالفعل فنفس المتنازع (قوله لما علمت) ينقل كما فى الصور المذكورة وانى له اثبات التعدد فى الحدث والتجويز لا يكفيه لانه مستدل فال ( القائلون قد علمت الاعتراض أيضا بالوقوع اذا اجتمعت فالمختار كل واحدة علة رقيل جزء وقبل العملة واحدة لا بعينها لنا لو لم تكن كل واحدة علة لكانت جزأ و كانت العلة واحدة والاول باطل لثبوت الاستقلال والثانى للتحكم وايضا لجوازان يمتنع بخصوصه لامتنع اجتماع الادلة القائل بالجزء لو كانت كل مستقلة لاجتمع المثلان وقد تقدم وأيضا لازم التحكم لانه ان ثبت بالجميع فهو المدعى والا لزم الحكم واجيب ثبت بالجميع كالادلة العقلية والسمعية القائل من امتناع الاخص امتناع لا بعينها الولم يكن كذلك لزم التحكم أو الجزئية فيتعين اقول القائلون بوقوع تعدد العلل المستقلة تفضوا وقال أيضا لاخفاء في على انها اذا ترتبت حصل الحكم بالاولى وأما اذا اجتمعت دفعة كمن مس و لمس و بال معا فقد اختلفوا والمختار أن كل واحدة علة مستقلة وقيل كل واحد جزء والعملة المجموع وقبل العلة واحدة لا بعينها والاحتمالات لا تخرج عن هذه لنا لو لم تكن كل واحدة علة مستقلة ال كانت كل واحدة جزاً وكانت العلة واحدة وكان هما با طال اما الملازمة فلانه اذ اسلب العلية عن كل واحد مع ثبوتها فإما أن تثبت
كونه دالا باعث اولا يلزم
الاعم فلاذ الم بعده (قوله
احتياج كل من الوجهين الى الاخر والاولى ان جعلا وجها واحدا وهو
انه لولم يكن كل واحد جزه للمجموع فيكون كل جزأ منها أول مضها فيكون هي العملة واما بطلات الامرين فالاول وهو الجزئية العملة الكانت العملة كل
واحدة منها فيلزم اجتماع
المثلين أو واحدة فقط
لثبوت استقلال كل والثانى وهو كون العلة واحدة فلانه مع نسا و جها نحكم محض وانا أيضا انه لو امتنع كون كل علة لامتنع اجتماع الادلة على مدلول لما علمت أن العلل الشرعية ادلة واللازم منتف بالاتفاق القائل ان كل واحدة جزء العلة قال لو كانت عاملة مستقلة لزم اجتماع المثاين وقد مر تقريره فيلزم التحكم لكن اللفظ وجوابه وقال أيضا يلزم التحكم لانه اما أن يثبت بالجميع فيكون الكل واحد مدخل في ثبوته أولا بل ببعضها دون بعض والاول هو المدعى وة فرض عدمه فتعين الثانى وهو تحكم محض الجواب أنه يثبت بالجميع بينه) أى بين الثبوت بمعنى نبوته بكل واحد واحد بالاستقلال كما يثبت المدلول بالادلة السمعية والعقلية وكل مستقل باثباته
لا يساعده (قوله والفرق
بالجميع بالمعنى الذي ذكرنا
حتى لو انتفى الآخر لم يضر عدمه والفرق بينه وبين ما ادعيتم ظاهر القائل بان العملة أحدها الا بعينها وبين التبون بالمجموع قال لولا ذلك لزم التحكم او الجزئية وكاله ما باطل أما الملازمة فلا تقدم من امتناع اجتماع المثلين بالمعنى الذي أدعيتم فالعلة اما الكل أو واحد بعينه اولا بعينه وأما بطلان اللازم فالتحكم ظاهر والجزئية الماثبات من ظاهر لان ماذكرنا مائد الاستقلال وقد سبق اليهما الاشارة فلم يتكرر والجواب منع الملازمة بل يستقل كل واحدة كما ذكرنا الى الكل الافرادى وما ذكرتم إلى الكل المجموعى و أما الفرق بأنه لو انتفى الا آخر ف دمه يضركم ولا يصرنا فليس مستقيم اذ لا نزاع في الاستقلال عند الانفراد فان قبل قد ثبت ان الاستقلال مجاز عند الاجتماع وان المثبت هو المجموع وكل واحد جزء العلة قلنا لا مذهب للما نع فليس كل ما يدفع به كلام الخصم يكون مذهبا للمعترض فان قيل العلل الشرعية أدلة سمعية فلا معنى لتمثيلها بها ولو سلم ففيها بل في الادلة العقلية أيضا الخلاف تلنا أما التغاير نضر ورى كيف وان العمل أوصاف ثابتة في الأصل كالاسكار في الخمر والأدلة نص أو اجماع وأما توارد الادلة واستقلال كل بافادة المطلوب فكان مهم مشحون به بل الخصم في نفس مطلو به هذا قد تمسك يد المين نعم يرد عليه انه اذا حصل العلم بالأول فماذا يحصل بالثاني وتحقيقه فى الكلام (قوله وقد سبق اليهما) أى الى الملازمة و بطلات اللازم الاشارة وكذا الجواب فاذا اقتصر في المتن على قوله لولم يكن كذلك لزم التحكم أو الجزئية والحاصل انه لما امتنع استقلال كل بناء على امتناع اجتماع المثلين فالعلة اما المجموع فيه طال الاستقلال أو واحد بعينه فازم التحكم أو واحد لا بعينه وهو المطلوب و احمد لا بعينه وهو المطلوب وأنت خبير بما فيه من مخالفة
الجزء 02 — ص ٢٢٧