امكان معارضته بالمثل فان الحكم بالجزئية دون العلية تحكم وتقرير الشارحين انه تحكم بالجزئية لان الحكم بعلبة البعض دون البعض تحكم والمنع علميه ظاهر لجواز الحكم علية كل واحد من غير تحكم وترجيح فان دفع بامتناع اجتماع الملل على ما في بعض الشروح فصادرة أو بلزوم التناقض أعنى الاستغناء وعدمه على ماذكره بعض الشارحين وباقى المقدمات مستدرك لما سبق من أنه دليل على حدة (قوله فيحكم بذلك ) أى بكون كل منها علة مستقلة عند الاجتماع وهذا يخالف ما سبق أن كلا منها عند الاجتماع جزء رسميته بالاستقلال مجاز بمعنى أنها بحيث لو انفردت كانت مستقلة إلا أن مثله لا يبعد فى مقام الجواب والا وفق ما في الشروح انه يستنبط أنها عند الانفراد علل مستقلة وعند الاجتماع أجزاء الا أنه لا يلائم تقرير الدليل اذر بما يشعر بتسليم مقتضاه فإذالم يحمل عليه قوله فيه كم ذلك عند الاجتماع (قوله باعثة ) . فعول التعبين يعنى أن معنى قطاعية المنصوصة أن الشارع عين ما كانت هى الباعثة له على الحكم ولا يقع فيه الافيم اعينه التعارض لامتناع تعارض القطعيات ولا الاحتمال والالما كانت قطعية وهذا بخلاف المستنبطة فانها وهمية أى ليست بقطعية فيمكن أن يكون الباعث هـذا كما يمكن أن يكون ذالك على سواء وقد يترجح كل بما يثبته من مسالك العلة فيحصل الظن بعملية كل منهما وفى هذا دفع لما قيل ان تساوی امکانها (٢٢٦) لا يفيد صحة التعليل بهما بل ربما ينا في التحليل بواحدة منهم القدم المرجع والجواب أن المنصوصية ههنا في منصوصة وهو خلاف المفروض الجواب لا تسلم ازوم الحكم فانه يمكن استنباط الاستغلال بالعقل وهو مقابلة الاستنباط لا الظهور ان يكون كما اجتمعت في محل ينفرد كل في محل فيثبت فيه الحكم فيستنبط ان العلة كل واحد لا الكل كما حتى يسة المزم القطعة ولو وجدنا الممر وحده واللمس وحده فى محلين وثبت الحدث معهما فعلمنا ان كل واحد منهما علة مستقلة والا تسلم فتعدد البواعث جائز الماثبت الحكم فى محل افراد هما نحكم بذلك عند الاجتماع قال ( العاكس المنصوصة قطعية والمستنبطة فلا يكون في اجتماعهما وهمية فقد يتساوى الامكان وجوابه واضح اقول الماكس لمذهب القاضى وهو المانع فى المنصوصة
القطعيات (قوله لولم يكن
تعارض حتى الزم تعارض المجوز فى المستنبطة فله أيضا مة امان أحدهما المنع فى المنصوصة واثبته بان المنصوصة قطعية بتعيين الشارع باعثة على الحكم فلا يقع فيه التعارض والاحتمال وثانيهما الجواز في المستنبطة واثبته بأن ممتنعا شرعا ظاهره
مخالف لما سبق من انه قائل
المستنبطة وهمية فقد يتساوى الامكان فيهم او يؤيد كالا مرجع فيغليان على الظن فيجب اتباعهما بالجواز دون الوقوع وأيضا والجواب واضح وهو منع كون المنصوصة قطعيه وات سلم فلا يمتنع القطع بالاستقلال لجواز تعدد البواعث قال الامام وقال انه النهاية القصوى وفلق الصبح لو لم يكن ممتنعا مر الوقع عادة ولو نادر الان امكانه ليس هذاد ا لا على عدم الوقوع بل جعل عدم واضح ولو وقع اعلم تم ادعى تعدد الاحكام فيما تقدم اقول الامام وهو القائل بعدم الوقوع قدذ كرفى الوقوع مقدمة لهذا الدليل بيانه وجها وزعم انه الغاية القصوى في القوة وفلق الصبح في الوضوح وه وانه لولم يكن ممتنعا ضر عالوقع ولو على سبيل الندرة واللازم منتف أما الملازمة فلان امكانه واضح و ما خفی امکانه و جوازه يمكن أن
وأثبتها بانه لم يعلم الوقوع
يتوهم امتناعه فلا يقع الكن ما كان امكانه وجوازه واضحا معلوما الكل أحد مع التكثر و التكر را وارده و يظهر مقصود المقام مما تقضى العادة بامتناع أن لا يقع أصلا وأم انتفاء اللازم فلانه لو وقع اعلم عادة والمالم يعلم علم انه لم يقع با براد كلازم الامام قال في
ينقل
ثم ادعى الصحيح دعواه عدم الوقوع فيه اتقدم من اسباب الحدث والقتل أن الاحكام متعددة للا نفكاك البرهان نحن نقول تعليل ور بما التزمه في الحدث فانه قد قيل انه اذا نوى رفع أحد أحداثه لم يرتفع الآخر والجواب منع انه لم يقع ولم الحكم الواحد بعلتين ليس منها عقلا نظرا إلى المصالح الكلية ولكنه ممتنع شرها را مكانه من طريق العقل في غاية الظهور فلو كان ثابتا شرها لما كان يمتنع وقوعه على حكم الندور والناد ولا بد أن يقع على مر الدهو رفاذ الم يتفق وقوع هذا في مسئلة ولم يتشوق الى طلبه طالب لاح كفلق الصبح ان ذلك ممتنع شرعا ليس ممتنعا عقلا (قوله عدم الوقوع) مفعول دعواه وفيما تقدم متعلق باد عى وان الاحكام متعددة مفعول ادعى ولالا نفكالا علة تعددها بمعنى انه قديو جدا القتل للقصاص بدون القتل الارتداد و بالعكس وكذا يوجد حمدت اللمس بدون حدث المس و بالعكس ثم ان الزم بانه لو جاز الانة - كالك في الوجود الجاز في العلم فيجب جواز أن يرتفع أحدهما و يبقى الاخر فر بما يلتزمه على ما هو رأى البعض وانما قال في الحدث لانه محل الالزام اذلا نزاع في ارتفاع أحدهما دون الآخر فى القتل (قوله والجواب منع انه لم يقع قوالكم لو وقع اعلم لكن لم يعلم قلنا ممنوع قوا كم لو علم لنقل اذ لا طريق لهذا العلم سواء لكن لم ينقل قلنا ممنوع فات في الصورة المذكورة من القتل والحدث العلل متعددة منع عدم النقل ناظر الى كلام الامام حيث قال ولو وقع اعلم ولكن لم ينقل من زمن النبي عليه السلام إلى زماننا من الصحابه والتابعين والسلف الصالحين انهم أسند و احكما واحدا إلى علتين فان زعم الامام ان الحكم أيضا متعد د احتاج إلى اثباته ولا يتيسر فإن اكتفى بأنه يجوزان يكون الحكم متعدد الإذهب اليه البعض لم يكفه لأنه في معرض
الجزء 02 — ص ٢٢٦