حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤٦٧

.: ( قوله لبطل المخصص) على لفظ اسم المفعول وكذا سائر المخصصات وقوله أنه أى التخلف (۲۱۹) ليس الا مخصصا على لفظ اسم و الفاعل وخصوصية هذا العلية بالتخلف لنا لو بطلت العلية بالتخلف لبطل المخصص مطلقها واللازم منتف بيان الملازمة أنه ليس الا | المدلول هوكون الوصف مخصص العموم دليلى كونه علة وخصوصية هذا المدلول لغى قطعا فانة فى الفرق بينه وبين سائر المخصصات علة وحاصله أن الدليل فلولم يجز لم يجزئ منها ولنا أيضا أنه جمع بين الدليلين دليل الاعتبار اذ يعمل به في غير صورة النقض ودليل العام للحكم يجوز تخصيصه الاهدار اذ يعمل به فى محله وه وصورة النقض فوجب المصير اليه كغيره وانا أيضا لو بطلت لبطلات الملل سواء كان المخصص هو القاطعة كعملة القصاص وهو القتل العمد العدوات للتخلف فى الوالد وكعلة الجمد و هو الزنا للاف، في العلية أو حكما آخر سواها المحصن وعلة القطع وهو السرقة للخلاف في مال الابن والخريم الى غير ذلك واللازم باطل بيان الملازمة ان المفروض منافاة التخلف العلية اذ لولاء فلا مانع من صحة المظنونة قال ( أبو الحسين النقض لزم فيه مانع (قوله العامل القاطعة) يعنى ن التى حصل القطع عليتها أو انتفاء شرط فيني بين ان نقيضه من الاولى قلما ليس ذلك من الباعث و برجمع النزاع الفظيا قالو لو صحت في غير صورة النقض طريق لازم الحكم وأجيب بان صحتها كونها باعثه لا لزوم الحكم فانه مشروط قالوا تعارض دليل الاعتبار ودليل الاهدار قلنا الانتفاء للمعارض لا ينا فى الشهادة قالو تفد كالعقلية وأجيب بان العقلية و الاجماع والاتفاق بعد دلالة النص على عليتها بالذات وهذه بالوضع ) أقول هذه مجمع القائلين بعدم جواز النقض فقال أبو الحسين النقض انما يصح مع بطريق الظن عموما (قوله حجيج وجود مانع أو عدم شرط فيكون نقيضه وهو عدم المانع ووجود الشرط جز من العلة لان المستلزم ، و فقال أبو الحسين) بمعنى ان ادلة مع ذلك فلا تكون الاولى تمام العملة فتنقدح عليتها مثله اذاء- لم ان الر بالا يثبت فى الحديد المكونه هذه الحجه له خاصة بخلاف . ورونا فنقض بالرصاص فقيل المانع البياض أو الشرط السواد فقد علم ان العلة كونه مو زونا مع أنه الثلاث الباقية (قوله انها ليس أبيض أو مع أنه أسود فلا يكون كونه مو زونا هو العلة بل جزء العملة الجواب لا يلزم من كونه لابد بصم) أى النقض و يختلف منه أن يكون جزاً من العملة المراد باله لة الباعث وليس ذلك من الباعث فى شئ وعلى هذا فيرجيع الحكم عند وجود مانع أو انزاع لفظيها مبنيا على تفسير العلة فان فسرت بالباعث على الحكم جاز النقض واد فسرت بما يستلزم و جوده و جود الحكم لم يجز قالوان في الوصحت العلية مع التخلف للزم الحكم فى صورة التخلف لان من . عدم مرط والا لكان انتفاء الحكم لعدم المقتضى ضرورة صحة العلية لزوم المعاول املته الجواب منع كونه من لوازم العلمية لان مرادنا بها كونها باعثة تعسف (قوله فلا نكون الا لزوم الحكم لها مطلقا فان لزوم الحكم مشروط بعدم المانع و وجود الشرط فيكونه علة يلزمه اللزوم الأولى) أى العلة بدون اذا لم يوجد مانع ولم يعدم شرط وذلك غير متحقق فينتفى اللزوم قالوانا ما تعارض دليل العلمية وهو وجود عدم المانع و وجود الحكم معه ودليل الاهدار وهو التخلف عنه وتساقطا فلا يعمل بدليل العلية وهو المطلوب الجواب الشرطعام العلة حتى تبطل لا تسلم أن التخلف دليل الاهدار فان الحكم في تلك الصورة المخصوصة قد انتفى العارض وهو لا يبطل عليتها بتخلف الحكم اذ العلية وذلك كالشهادة اذاعو رضت بشهادة فتعارضت البينتار فانه لا يبطل حكم الشهادة مطلقا فالعلة الخلف عند عدم تمام شاهدة بالحكم والتخلف في صورة معينة المانع يخصه الا يبال شهادة العلة بالحكم ولا يوجب عدم قبولها العلة جائزاتفاقا (قوله وهو مطلقا فالواراما التخلف يفد العلية كايفد العلة العقلية فانه اذا وجدت الحركة ولم توجد العالمية علم وجود الحكم معه) وفى قطعا ان الحركة ليست علة للعالمية الجواب ان العمل العقلية عال بالذات و تستلزم معلولها است الزاماذا تها بعض الشروح أن دليل وما بالذات لا ينفك لاجرم دل الانفكاك على عدم العلية وهذه علل بالوضع قد لا تستلزم مع اولها ولا يضر الاعتباره و ماتثبت به الانفكاك قال ( المجوز فى المنصوصة لو صحت مع النقض لكان لتحقق المانع ولا يتحقق الا بعد صحته اذ كان دورا العلية من مسالك العملية وأحبب بانه دورمعية والجواب ان استمرار الظن بصحتها عند التخلف يتوقف على المانع وتحقق المانع وان معنى قوله الانتفاء يتوقف على ظهورا الصحة فلا دو ركاعطاء الفقير يظن أنه افقره فان لم يعط آخر توقف الظن فان تبين مانع معارض لا ينا في الشهادة عاد و الازال قالوا دليلها اقتران وقد تساقط وقد تقدم أقولها تان حجتان لاصحاب المذهب الثالث هـ وأن نتفاء الحكم وهم المحجوزون فى المنصوصة دون المستنبطة قالوا أولا لو صحت العملة المستنبطة مع كونها منقوضة لمكان العارض لا ينساني دلالة احقق المانع واللازم منتف أما الملازمة فلان التخاف بلا مانع قاطع فى عدم الاقتضاء كماهر وأما انتفاء الدال على العلمية في الجملة اللازم فلان المانع انما يتحقق بعد صحة العالية اذ لو لم تصفح العلية فعدم الحكم لعدم العلة ولا أثر لما يتصور والاقرب ماذكره المحقق AA أما الأول فلانه الموافق الكلام الجمهور والماسيجي، من تأتى دايلى المذهب الشابث ولان المقابل لتخلف الحكم عن الوصف وترتيبه
الجزء 02 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.