حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤٦٦

آخر و بین ثبوت الحكم به فى محل آخر و الموقوف على العلية هو الثاني والموقوف عليه هو الاول (قوله بل عرف بالعلة) لاخفاء في ضعف هذا المنع والسند فان الحكم الشرعي لا يثبت الا بدليل شرعى والعلة لا تستنبط الا بعد معرفة الحكم بدليلة (قوله وقد يدفع هذا وان كان كالا ما على السند لكنه قوى فان الاصل في العملة التعدية الكثرة فائدتها والاتفاق على صحتها وقد يعارض بان اجتماع العلمين مختلف فيه ولوسلم فالاصل (۲۱۸) عدمه (قوله بمانع أو عدم شرط ( لا بد من التقييد بذلك ليتميز عن الخامس ولا خفاء في أن عكس الثالث با التحقيق هو الخامس فكان الاولى بالمصنف أن يقول را بها عکسه خامسها يجوز لفظ المتن اذا لم يكن بذلك لا فرع الجواب أولا النقض بالقاصرة اذا ثبتت بنص أوا جماع فان هذا الدليل بعينه يجرى فيها مع جوازه انصافا رثا نيا بأنا الانسلم ان الحكم في الأصل عرف بغير المسلة بل عرف بالـ ـلة والنص دل على گونه و لیلا فاذا قال جوهر الثمن بوى فقد عرف كون النقدين ربو بين بكون الربوية معللة بجوهرية الثمن والنص دليل الدليل وثالثا با نالا نسلم حصرا لفائدة في معرفة الحكم بل ههنا فائدتان أخريات في المستنبطة بمانع أو عدم احداهما معرفة الباعث المناسب فان الحكم اذا عرف كذلك كان أقرب الى القبول والاذعان من شرط دون المنصوصة (قوله التعمد المحض وثانيتهما انه اذا قدر وصف آخر متعد وقد علمت قاصرة جازان يكونا جزأى العملة فلا اذا لم يكن مانع) الموافق تعدية وان يكون كل مستقلة فتحصل التعدية واذا جاز الامرات فلا تعدى الا بدليل يدل على كونه لهذا التفسير أن يكون مستغلا لا جزاً وقد يدفع هـذابات الاستقلال ترجع بالتعدية فلا توقف قال وفى النقض وهو وجود المدعى علة مع تخلف الحكم ثالثها يجوز في المنصوصة لا المستنبطة ورابعها عكسه وخامسها يجوز لكنه في النسخ اذالم يكن في المستنبطة وان لم يكن امانع ولا عدم شرط والمختارات كانت مستنبطة لم يجز الالمانع أو عدم شرط مانع أو عدم شرط على ان ذلك أى اذالم يصفق وجود لانها لا تثبت عليتها الايبان أحدهما لان انتفاء الحكم اذا لم يكن ذلك لعدم المقتضى وان كانت منصوصة في ظاهر عام فيجب تخصيصه عام و خاص و وجب تقدير المانع لنا لو بطلت لبطل المخصص الحكم ضرورة ثبوت الحكم وأيضا جمع بين الدليلمين ولبطلات القاطعة كمال القصاص والجلد وغيرهما أقول قد يعد من شروط عند ثبوت عليه قطعا ( قوله العلة ان تكون مطردة أى كلما و جدت وجد الحكم وعدمه مى نقضا و هو أن يوجد الوصف الذى ولا فى غيره ) أي غير محل يدعى أنه علة في محل ما مع عدم الحكم فيه وتخلفه عنها وقد اختلف في جواز النقض أى كونه غير قا.ح في العلية فيبقى معه ظن اعلية على مذاهب أولها يجوز مطلقا ثانيها لا يجوز مطلقا ثالثها يجوز فى النقض والاف لا تعارض لات النص القاطع انما المخصوصة دون المستنبطة رابعه ايجوز في المستنبطة بمانع أو عدم شرط دون المنصوصة خامسها يجوز في المستنبطة ولو بلا مانع أو عدم شرط دون المنصوصة والمختار هذا التفصيل وهو انها ات كانت مستنبطة دل على عليته في غير محل النقض ويختلف لم يجز الايمانع أو عدم شرطلات العلمية لا تثبت عند التخلف الابيان أحدهم الان انتقاء الحكم اذالم يكن المانع ولا عدم شرط فهو لعدم المقتضى قطعا فلو كان الوصف مقتضبا الثبت الحكم في صورة النقض ولم يثبت فليس مقتضياوان كانت منصوصة فلا تكون قاطع فى خصوصية محل النقض والاثبت الحكم ولا في محل النقض ولا تعارض فى غيره والافلا تعارض وانما يكون بظاهر عام وحينئذ يجب تح تخصيصه بغير صورة النقض لا ى ذلك النص عند تغاير المحلين وحيث عام يدل على العلية في محل النقض وغيره وعدم الحكم خاص يدل على عدم العلمية في محل النقض واذا كان تامة (قوله والاثبت الحكم اتعادل على عليته لا تعارض لانفض لات معناه أن الدليل دل على تعارض عام وخاص فقد علمت ان الواجب تخصيص العام مثاله ان مجى الخارج النجس ناقض للوضوء ثم | علية الوصف فيه و يختلف يثبت ان الفصد لا ينقض فيحمل على غير الفصد و أنه لم يرد بالعموم وو جب تقدير مانع بمنع من العلمية تمه الحكم دل على عدم عليته وان كنا لا نعلمه بعينه لئلا يلزم الحكم بدون العلة فان فيه ابطال العلية لما ذكرنا ان الحكم بدونم ما فيه ولاخفاء في أنه لوثبت لعدم المقتضى فيطل الاقتضاء رحاصل هذا المذهب أنه لا بد من مانع أو عدم شرط لكن فى المستنبطة يجب العلم بعينه والالم يظن العلية وفى المنصوصة لا يجب ويكفى فى ظن العلية تقديره وفى الصورتين لا تبطل العلية العلية في غير محل النقض خاصة بظنى فلا تعارض أيضا وانما يكون النقض والتعارض اذا ثبتت العلية فيهما جميعا بظاهر عام فيدل بعمومه على العلية في محل النقض وغيره و يعارضه عدم الحكم في محل النقض لدلالته على عدم العلية فيه فيجب تخصيص العام به و بهذا يظهر أن معنى عدم التعارض عند اختصاص النص بغير محلى النقض ماذكرنا لا ما يقال ان التخلف في صورة النقض اما بطني فلا تعارض لان الطني لا يعارض القطعى واما بقطعي فلا يعارضه أيضا لان القطعيين لا يتعارضان فليتأمل (قوله ووجب تقدير مانع اكتفى به اقتداء بالمتن و المراد ما يعم انتفاء الشرط فإنه أيضا مانع
الجزء 02 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.