حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤٦٨

عليه وأما الثاني فلان معنى تعارض الدليلين منافاة كل منهما لمدلول الآخر لا لا لا لله عليه والخصم لم يدع أن التخلف أى انتفاء الحكم ينا في دلالة الدليل على عليه الوصف بل أنه ينا في كونه علة شاهدة بثبوت الحكم وهو معنى الاقتدار فليتأمل (قوله اذ لا تعلم المانعية) إشارة إلى أن المعتبر فى تحقق المقتضى والمانع هو العلم بذلك إذا في ترتب الحكم وفي المثال المذكور لا يعلم أن الفسق مانع الا بعد العلم بات الفة رمقتض والالجاز أن يكون عدم الاعطاء بناء على عدم المقتضى ولا يعلم أن الفقر مقتضى الا بعد العلم بان الفسق كان ما تعا في صورة التخلف والا لكان التخلف (۲۲۰) قاطعا في عدم المقتضى (قوله فالاصوب) اما كان ماذكره أن الصواب لا يتم فيما اذا علم التخلف مقارن الله - لم مانها فلا ما يكون ما نعافت توقف الصحة على المانع والمانع على الصحة و يلزم الدوررة د أجيب عنه بات الدورانما بالعلمية كما اذا سأله فقيران يستحيل اذا كان دور تقدم بات يعتبر التقدم في الطرفين و أما اذا كان وراعية فلا وهذا دور معيه اذغايته امتناع انفكاك كل عن الآخر و أما عدم الانفكاك بصفة التقدم فلا و هذ اليس بصواب لظهور تقدم كل على الآخر اذ لا تعلم المازمية الا بعد العلم بالاقتضاء ولا يعلم الاقتضاء الا بعد العلم بالمانعية بل الصواب أنا ببادي | الرأى والنظر الى المناسبة او غيرها يظهر الناصحة العملة وتظنها ظا حتى يتحقق التخلف وعند التخلف ان ال فاعطى واحـــــداره نع الآخر الفاسق فان العلم علية الفقر يتوقف على العلم بما نعية الفسق ، و بالعكس أشار الى وجدنا مر ا ينسب اليه اصلوحه لذلك حكمنا على ذلك الأمر أنه مانع واستمرظن الصحة والازال فاذا استمرار الفان بصحته ا يتوقف على وجود المانع وكونه مانعا يتوقف على ظهور الصحة وظنه الا على استمراره الاصوب الذي يندفع عنه فزال الدورة ثاله الحق فى العرفيات أن من أعطى فقير افلان أنه انما أعطاه انقره فان لم يعط فقيرا آخر هذا الاشكال وحاه له ات توقف النظن الجواز وجود المانع وعدمه فان تبين مانع كففه عادظان أنه كان للفة روه هذا مع ذلك الباعث ما يتوقف على العلية هو لم يعطه لفسقه والازال ظن كونه للفقر واعلم ان هذا مشكل اذا كان العلم بالتخلف مقار الا متأخرا المانية بالفعل وما فالاصوب او المانية كونه بحيث اذا جامع علة باعثة منعها مقتضاها والفسق الاعطاء كذلك وجد تتوقف عليه العلية هو الباعث اولا ووجود المانع المتوقف عليه العلية هو هذا القدر لا كونه ما نعا بالفعل الذي يتوقف على العلمية المانية بالقوة : عنى كون ف ( دورة لوان نيا دليل المستنبطة اقتران الحكم بها وقد شهد لها بالاعتبار في الاصل وعليها بالاهدار فى محل التي بحيث اذا جامع القض فيعا رضا و تساقطا وبطلت العلية الجواب أنه قد تقدم الى الانتفاء لمعارض لا يبطل الشهادة قال - الباعث منع مقتضاه ( قوله المجوز فى المستنبطة المنصوصة دليلها نص عام فلا يقبل وأجيب ان كان قطعيها فلم وان كان ظاهرا في الاصل أى في غير محل النقيض ولاخفاء فى ان وجب قبوله) أقول هذه حجه أصحاب المذهب الرابع وهم المجوزون في المستنبطة دون المنصوصة قالوا المنصوصة دليلها نص عام في تناول فحمل النقض صريحا فيثبت فيه العلمية مريحا فلا يقبل النقض اذ يلزم الاصل في العملة عدم ابطال النص بخلاف المستنبطة فان دليلها الاقتران مع عدم المانع ولا تخلني عنه الجواب ان كان النص الانتقاض (أوله لا تبطل الشهادة ) أى شهادة العملة الامام قطعيا فسلم أنه لا يقبل التخصيص كغيره من التخصيصات ولا يختص بتخصيص العملة فليس محجل بالحكم على ما سبق وان كان النزاع وان كان ظاهرا وجب قبوله وتقديرا المانع كمان كرنا قال (الخامس المستنبطة علة بدليل او ظاهر و تخلف الحكم مشكك فلا يعارض الظاهر وأجيب تخلف الحكم ظاهر أن ليس بعسلة ان ظاهر ان المراد شهادة والمناسبة والاستنباط مشكات والتحقيق الى الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك فى الآخر قالوا الدليل أعنى اقتران الحكم لو توقف كونها امارة على ثبوت الحكم في محل آخر لانه كس فكان دورا أو نحكما وأجيب بانه جها لها بالاعتبار على دو رمعية والحق أن استمرار الفان بكونها امارة يتوقف على المانع أو تبـوت الحكم وهما على ظهوركونها امارة) أقول هاتان جنان لاصحاب المذهب الخامس وهـم القائلون بالجواز في المستنبطة وان لم يكن مانع ولا قوات شرط قالوا أولا المستنبطة علة بدليل ظاهر يوجب ظن العالية اختص غير صورة النقض لم والتخلف مشكال فلا يوجب ظن عدم العلبة انما يوجب الشك فيه اذينة دير المانع لا يبطل وبتقدير عدم ماذكره غيره من الشارحين (قوله نص عام) اذلو يتصور النقض (قوله يلزم ابطال النص الدلاله على العلية حيث لا علية بناء على انتفاء لازمها الذى هو تراب الحكم (قوله فان دليلها ) أي يبطل دليل المستنبطة اقتران الحكم بها مع عدم المانع أى ترتب الحكم عليها عند خلوها عن المانع ولا تخاف للحكم عن هذا الدليل لان انتقاء العلية في صورة النقض مبني على انتفاء لدليل وحاصله ان دليل المنصوصة ببطل بانتفاضها بخلاف دليل المستنبطة فان قيل فعند تحقق المانع لا دليل فلا علية فلا قض قلنا المراد نقض ما هو علة في الجملة لا فى صورة ثبوت عليتها فيها وانه محال (قوله كمان كرنا ) في تحقيق القول المختارانه لا بد من تقدير مانع بمنع من العلية ولا تلزم العلة بدون الحكم فتبطل العلية ( قوله وهم القائلون بالجواز فى المستنبطة) تو
الجزء 02 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.