مناسبا أو مظنة على تقدير كل واحد منها ولا يكفي بيان امتناع كونه مناسبا على الأولين ومظنة على الآخرين كما هو ظاهر كلام المصنفة ثم استقوا جعل المنافي للمناسب قسم الماهو منشأ لمفسدة الظهورات لا تقابل بينهما و اوردوا اعتراضات مثل أنه يجوزان يكون الوجود منشأ مصلحة والعدم منشأ مصلحة ارجح فيكون مناسبا أو مظنة وان يشمل عدم المانع على مصلحة فيكون علة وان يكون احد المتقابلين خفيا دون الآخر وانما يستقبل ذلك في التضايف وإن ظهور المناسب لا ينا فى ان يكون عدم المنافى مظنة عاينه اجتماع العلمين والمصنف يقول به ولو سلم انه لا يكون مظنة فلم لا يجوزان يكون مناسبا فيجتمع مناسبان والشارح المحقق بالغ في توضيح المقام على ما هود أبه في مظان الاشتباه مشير إلى دفع ما يحتاج الى الدفع من الاشكالات وجرى على ما هو ظاهر كلام المتن من تخصيص بيان امتناع كون العدم مناسباما اذا كان الوجود منشأ مصلحة أو مفسدة أو مظنة بما اذا كان الوجود منا في المناسب أوليس بمناف لانه لو أريد بيان امتناع كونه مناسبا أو مظنة على كل من التقديرات الاربع لما كان للشرطية القائلة بانه لوكان عد مالكات مناسبا أو مظنة كثيره منى اذ يكى ان يقال لو كان عدما فاما ان يكون عد ما مطلقا أو مضاف الكن لا يخفى ما في الكلام من الإبهام ولا يصلح مقصود الان تفويت المصلحة مفسدة وما قبل اعله يكون مصلحة أربع مدفوع بأنه حينئذ يكون الوجود منشأ مفدة لان توله المصلحة الراجحة مفدة (قوله ولو علل شئ منها ) أي من الاحكام اشارة الى ان كون عدم المانع غير صالح للعملية ضرورى (قوله حتى يكون عدمه) (٢١٥) أي عدم الامر الذى وجوده منشأ مصلحة أو لمفسدة مناسبا
ان ما يكون وجوده منشأ
مانع وعدمه عدم مانع وعدم المانع ليس علة بل لا بد معه من مقتض يقال اعطاه لعلمه والفقره وسافر للعلم عليه اشکال ظاهر وهو وللتجارة ولو عال شئ منها بعدم المانع المد جنونا و خفا هذا اذا كان وجوده منش المصلحة أو لمفسدة حتى يكون عدمه مناسبا وان لم يكن كذلك حتى يكون عدمه مظنه فاما ان يكون وجوده منافيا المناسب أولا لمصلحة كيف يتصور أن فان كان فهو بحيث يستلزم وجوده عدم المناسب ولا بد أن يستلزم عدمه وجود المناسب لتحصل الحكمة به وحينئذ يكون هو نقيض المناسب و يكون حاصله انه كلما عدم نقيض المناسب فالحكم كذا و يجعل عدم
يكون عدمه مناسبا
►
وقد سبق او لا يصلح هذا نقيض المناسب مظنة لوجود المناسب وهذا لا يصح لان نقيضه أعنى المناسب ان كان ظاهرا أغنى عن فيما يكون وجوده منشأ
لمفسدة أيضا الماسبق من
ان عدمه علم مانع وهو
المظنة بنفسه وكان هو العلة بالحقيقة وان كان خفيا فتقبضه وهو ما عدمه مظنة أيضا خفى لان النقيضين سيان في الجلاء والخفاء ولذلك أنا كما تعلم وجود المحسوسات ضرورة تعلم عدمها كذلك فيكون عدم نقيضه أيضا خفيا والخفى لا يصلح مظنة للغفى وات لم يكن منافيا المناسب فالمناسب يحصل عند الا يصلح أن يكون علة فضلا أن و جوده كما يحصل عند عدمه فيكون وجوده وعدمه سواء في تحصيل المصلحة لا خصوصية لاحدهما به فلا يكون عدمه خاصه مظنة للمصلحة فلا يصلح علة وقد فرضناه علة هـذا خلف ولنوضح ذلك بمثال وه وانه اذا قيل في المرتد يقتل لعدم اسلامه وذلك امالات في قتله مع الاسلام مصلحة فيلزم من اعتبار
عن أن يكون مناسبا والجواب ان المرادات
عدمه يكون مناسبا
عدمه فويتها أوفيه مفسدة فغايته ان الاسلام مانع ما المقتضى اقتله والافاما ان ينا في مناسبا للقتل بحسب التوهم والاحتمال
هو الكفر مثلا فان كان المكفر ظاهرا فليقل يقتل لانه كافر وان كان خفيا فالاسلام كذلك فقدمه كذلك.
فيحتاج نفيه الى البيان وكذا قوله وان لم يكن أى وجود الامر كذلك أى منشأ لمصلحة أو لمفسدة حتى يكون عدم ذلك الامر منظمة أي بحسب التوهم فيحتاج فيه الى البيان وقد يجاب بان الغرض ان كون العدم مناسبا بذاته انما يتصو راذا كان بالنظر الى نفس العدم اذ لو كان بالمنظر الى ما يشمله العـدم يكون مظنة فليس النظر الى ذلك الوجود من كونه مصلحة أو مفسدة ولا أرى لهذا الكلام معنى (قوله فان كان أى و جود ذلك الأمر منا في المناسب لمشروعية ذلك الحكم فذلك الأمر بحيث يستلزم وجوده عدم المناسب تحقيق اللمنافاة و يجب أيضا ان يس الزم هدمه وجود المناسب لتحصل بذلك العدم الحكمة فيكون مظنة اذا كان ذلك الامر بحيث يستلزم وجوده عدم المناسب وعدمه وجود المناسب كان ذلك الأمر يقتضى المناسب نظرا الى أن المساوى للأفيض فى حكم النقيض ( قوله لان نقيضه) أى نقيض ذلك الامر الذي هو نقيض المناسب ولاخفاء فى ان نقيض نقيض المناسب عين المناسب فاذا قال اعنى المناسب ان كان ظاهرا أى وصفا منضبطا ظاهرا بحيث يصلح الرتب الحكم عليه ( قوله فيكون وجوده وعدمه سواء ) لان المفروض ان وجوده ليس منشأ لمصلحة ولا لمفسدة وبهذا تطور فائدة تقييد هذا التقسيم أعنى كون وجوده منا في المناسب أوليس منافيا بما اذالم يكن وجوده منشأ لمصلحة أو مفسدة وجعله بحيث يقا بله ( قوله فلا يصلح ) أى عدمه علة (قوله فى قتله ) مع الاسلام مصلحة ظاهرة غير مطابق للممثل له لانا فرضنا التعليل بعد الاسلام فينبغي ان يقال في الاسلام مصلحة لكن قد سبق ان معنى الباعث ان يكون مشتملا على حكمة مقصودة للمشارع في شرع الحكم من تحصيل مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها و حاصله ان في شرعية الحكم لاجله وترتبه عليه تحصيل مصله مثلا كالاسكار
الجزء 02 — ص ٢١٥