حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤٦٤

الاسلام فان تحريم الخمر مع الاسكار مصلحة وليس المقصودات في الاسكار مصلحة فلتتنبه لذلك فان كثير من الامثله من هذا القبيل فكذا ههنا معنى كوت لا سلام منشأ المصلحة ان فى ايجاب القتل معه صحة واما في جانب المنافي للمناسب فقد جرى على ماهو الظاهر حيث قال والا أى واد لم يكن في قتله مع الاسلام مصلحة ولا مفسدة فإما أن يكون الاسلام منا في المناسب للقتل هو الكفرم لا أولا يكون فان كان فوجود دم يستلزم عدم الكفر تحقيق اللمنافاة وعدمه يستلزم وجوده تحصيلا للحكمة فالاسلام نقيض الكفر المناسب وعدمه الذي هو المظنة لوجود المناسب عدم نقيض المناسب فالكفران كان ظاهرا منضبطا كان هو الملة لا عدم نقيض الكفر والا فالإسلام الذي هو نقيضه أيضا غير ظاهر منضبط فعلمه الذي هو نقيضه أيضا كذلك فلا يصلح للعملية وان قبل فقد جعلتم للإسلام نقيضين الكفر وعدم الاسلام قلنا أحدهما حقيقة النقيض والآخر مساويه يحب الفرض وان لم يكن الاسلام منا في المناسب القتل بناء على ان المناسب ليس هو الكفر بل امر آخر لا ينافيه (٢١٦) الاسلا فلا يكون في عدم الاسلام تحصيل مصلحة له فلا يصلح مظنة (قوله الحال) اشارة الى ان ماذكره مغلطة حلها ولا فرق ضرورة بين معرفة الكفر ومعرفة عدم الاسلام في الخفاءون كان لا ينا في مناسبا اذايس انا نختار ان ذلك امر الكفره و المناسب ولذلك قال مالك يقتل وادر جمع إلى الاسلام فالمناسب أمر آخر يجتمع مع الاسلام الذي يضاف اليه العلم فالاسلام وعدمه سواء فى تحصيل المصالحة فلا يكون عدمه مظنة الحل المختارانه ينا في مناسبا قولك كالاسلام في المثال بنا في فيكون عدمه مظنة لنقيضه ممنوع وانما يلزم لولم يكن ذلك المناسب هوا عدم بعينه الجوازان يكون تعليق الحكم بالعدم كا لقتل في مسئلتنا بعدم الاسلام فيه المصلحة المقصودة وهو التزام الاسلام خوفا من القتل وان أردت أمر او جود يا مناسبافتارانه لا ينا فيه قولك ذو جوده کورمه قلمنامم وع از عدمه بس المزم | المقصود و وجوده وان لم يناف فلا يسة المزم وان شئت فاعتبر ذلك في المثال المذكور ولنا أيضا انه لم مناسب اولا يلزم ماذكر من جعل عدم نقيض المناسب مظنة المناسب نقيض المناسب وه وعدم بان يتعلق به ايجاب الفتل ويحصل ذلك المقصود لجواز أن يكون عدم بدمع أحد يقول العلة كذا أو عدم كذا مع كثرة السير والتقسيم ولو كان صالحا اسمع ولو قلي الا وقد يقال قد الاسلام نفس المناسب سمع فانه لا فرق بين ان يقال علة الاجبار عدم الاصابة أو البكارة وعلة تصرف الولى في مال موليه الجنون أو عدم العقل والتعبير عن العلل العدمية بعبارات وجودية واقع وعدمه بالعبارات العدمية مجرد دعوى وقد استدل بأن العملة وجودية فلا يتصف بها العدم بيان انهاء جودية أن نقيضها وهو لا علة عدم الصدقه على المعدوم فه و وجود و الاعدم النقيضان وقد تقدم تقرير مثله في مسئلة الحسن والصبح الذي هو الزام الاسلام وأن ارو تم ان هناك امرا آخر مع جوابه من النقض بالامكان وكون اثبات الوجود بصورة السلب مصادرة لجواز كونه ثبو تا أو منفسها ويزاد هنا انه يقتضى ان لا يعلل با لعدم أصلا و تعليل العلمي بالعد مى حائز اتفاقا قال قالوا مختارات ذلك الامر الذي مع تعليل الضرب بانتفاء الامتثال قلنا بالكف وان لا يكون العدم جزأمنها قالوا انتفاء معارضة المعجز جزء من المعرف لها وكذلك الدورات و جزؤه عدم قلنا ن ر ط الاجزء أقول للخصم حجنان قالوا أولا صح تعليل الضرب بانتقاء الامتثال مع ان الضرب ثبوتى وانتفاء الامتثال عدمى قلنا لا نسلم منافد الله بل يجامعه ولا يلزم ما ذكرتم من أن وجود صحته بل التعليل ثم بالكف عن الامتثال وهو أمر ثبوتى محقق قالوا نا نا معرفة كون المعجزه مجزا أمر وجودى وه و معال بالتحدى بالمعجزة مع انتفاء المعارض فهذه عـلة جزؤها عدم وما جزوه عـدم فه و عدم وقد علل به وجودی فبطل سليكم الكلى وكذلك الدوران علة لمعرفة كون المدار ع -لة وهى وجوديا هو المناسب يضاف اليه العلم وليس ذلك الامر اعنى الاسلام وعدمه سواء في تحصيل وجودية المصلحة بل عدم الاسلام أعنى ترتب القتل على عدم الاسلام استلزم المصلحة التي هي التزام الاسلام ووجود الاسلام أعنى القتل مع الاسلام لا يستلزمها كما انه لا ينافيها (قوله ولو كان صالح السمع ) لم يلتفت الى منع الملازمة لكونه لزوما عاد با بل اشار الى منع انتفاء اللازم بقوله وعدمه أى عدم وقوع التعبير عن الملل بالعبارات العدمية مجرد دعوى (قوله وقد تقدم) حيث استدل على وجودية الحسن بان نقيضه لاحسن وهو عد فى لصدقه على المعدوم واما النقيض بالامكان فعلى تقرير الشارحين ان هذا الدليل يقتضى وجودية الامكان مع انه عد مى بالاتفاق وعلى تقرير المحقق انه يقتضى ان لا يتصف العدم بالامكان وهو باطل وأما كون اثبات الوجود بصورة السلب مصادرة فعلى تقريرهم ان صورة السلب قد تكون وجودا كاللا عدم وقد تكون منفما كاللا ممكن وانما يكون سلبا لو كان ما دخله النفى وجود افاثبات وجوديته بكون صورة النفى سلبا دور ومصادرة على المطلوب حيث صار المدعى جز أمن الدليل وعلى تقريره ان مادخله التي قد يكون ثبوت أمر لامر كالالامتناع وقد يكون منقسما كالال معلوم ولا يلزم كونه وجودا الا اذا ثبت ان السلب ليس من أحد القبيلبن بل هو سلب لوجودوه ومن ادرة (قوله قالوا ثانيا ) ذكر الام دى انه اذا عرف امتناع تعليل
الجزء 02 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.