الحكم كان الحكم منظر عا عليها فيلزم الدور واعترض عليه في بعض الشروح بات العلة انما تتفرع على حكم الأصل والمتفرع على العلة انما هو الحكم في الذرع فلا دو روفساده واضح لان الوصف اذا كان امارة الحكم الاصل معر فاله كان المتفرع عليه هو حكم الأصل وأيضا لو كان مع رفاق الحكم الفرع دون الاصل والتقدير انه ليس بباعت لم يكن الأصل مدخل في الفرع بقى انه لم لا يجوزان يتفرع حكم الاصل عليها بناء على انها معرفة لكنها الا تتفرع على حكم الأصل بل تكون منصوصة أو مجمعا عليها فارشاد المحقق في اثناء التقرير الى دفع ذلك بأن كونها مما يعرف الحكم لا يتصور الا اذا كانت مستنبطة لان التنصيص عليها أو الاجماع تصريح بالحكم فلا يصدق لان الحكم انهما عرف بها وفيه بحث لان كون الوصف معرفا للحكم ليس معناه انه لا يثبت الحكم الا به كيف وهو حكم شرعى لا بد له من دلیل شرعی نص أو اجماع بل معناه ان الحكم ثبت (٣١٤) بدليله ويكون الوصف امارة بها يعرف ان الحكم الثابت حاصل في هذه المادة مثلا اذا
ثبت بالنص حرمة الخمر لخفائها كالرضا في التجارة فنيط بصيغ العقود الكون الظاهرة منضبطة أو اعدم انضباطها كالمشقة فات وعلل بكونها مائعا أحمر
يقذف بالزيد كان ذلك
امارة على ثبوت المحرمة
في كل ما يوجد ذلك الوصف
اها مراتب لا تحصى وتختلف بالاحوال والأشخاص اختلافا عظيما ثم ليس كل مرتبة مناطا ولا يمكن تهیه این مر تبة منها الا طريق الى تمييزها بذاتها وضبطها في انها فنيطت بالسفر فاو و جدت حكمة مجردة وكانت ظاهرة بنفسها منضبطة بحيث يمكن اعتبارها و معرفتها جازا عتبارها وربط الحكم بها على
الاصح لانا تعلم قطعا انها هى المقصودة للشارع واعتبر المظنة لاجلها المانع خفائه او اضطرابها فاذازل من افراد الخروج ذا المانع من اعتبارها جاز اعتبار ها قطعا وقيل لا يجوز و الالوقع من الشارع ولم يقع ولم يعتبر المظان
يندفع الدور والحاصل ان بدونها وقد اعتبر كما فى الملك المرفه في السفر وصاحب الصنعة الشاقة فى الحضر الجواب المنع لانتفاء العملة تتوقف على العلم حكمة كذلك مما يقصده الشارع في أحكامه والمظنة لا يجب اطرادها وانعكاسها كما سيجيء قال ( ومنها أن لا يكون عدد ما في الحكم النبونى لنا لوكان عدم السكان مناسبا أو مظنة وتقرير الثانية الى العدم
بشرعية الحكم بدليله والمتوقف على العلة هو
معرفة ثبوت الحكم في
المطلق باطل والمخصص بأمر ان كان وجوده منشأ مصلحة فباطل وان كان منشأ مـدة فـانع وعدم
المواد الجزئية (قوله وقيل المانع ليس علة وان كان وجوده بنا في وجود المناسب لم يصلح عدمه مظنة لنقيضه لانه ان كان ظاهرا لا يجوز لوجهين أحدهما تعين بنفسه وان كان خفيا فنقيضه خفى ولا يصلح الخفى مظنة للنفى وان لم يكن ذو جوده كعدمه وأيضا لم يسمع أحدية ول العلة كذا أو عدم كذا واستدل بأن لا علة عدم فنفيضه وجود وفيه مصادرة
|
انه لو جاز لوقع من الشارع وقد تقدم مثله أقول يجوز تعليل الحكم الشبوتى بالثبوتي كالدريم بالاسكار والعدمی با امد می کندم القطع بانها اذا وجدت
الحكمة التي هي المقصود
نفاذ التصرف عدم العقل والعدمى بالوجودى كعدم نفاذ التصرف بالاسراف واما عكسه وهو الاصلى المطلوب بالذات تعليل الحكم الوجودى بالوصف العلمى ففيه الخلاف والاكثر على جوازه والمختار منه ان الوكان العـدم عـلة للحكم الثبوتى المكان مناسبا أو مظنة واللازم باطل بقسميه اما الاولى وهى الملازمة من غيره مانع ربط الشارع فلانه لا بد وان تكون علة بمعنى الباعث فهى اما نفس الباعث وهو المناسب أوامر مشتمل عليه وهو الحكم بها لا يظنتها التى
المظنة واما الثانية وهو بطلات اللازم فتقريرها ان العدم المعلل به اما عدم مطلق أو عدم مخصص بأمر ربما توهم انها المقصود
واللازم منتف بحكم
يضاف هو اليه أما العدم المطلق فواضح انه لا يعال به اعدم تخصصه عمل وحكم و استواء نسبته الى الكل واما العدم المخصص بأمر فلانه اما ان يكون وجود ذلك الامر منشأ المصلحة أو لمفسدة أولا يكون فان كان الاستقراء وثانيهما انه لو منشأ المصلحة فباطل لان اعتبار عدمه تفويت لتلك المصلحة ولا يصلح مقصود اوان كان منذ ألمفسدة فهو
جاز لم يعتبر الشارع المظان هند تحقق خلوها عن الحكمة اذ لا عبرة بالمظنة في مقابلة المئنة واللازم مانع منتف لانه قد اعتبرها حيث ناط الترخص بالسفروان خلا عن المشقة كفر الملوك ولم يخطها بالحضروان اشتمل على المشقة كما في الحمالين والملاحين فدل ذلك على ان المعتبر وجود او عدما هو المظنة دون الحكمة والجواب عنه ما منع الملازمة مستندا إلى انتفاء حكمة ظاهرة منضبطة من جملة ما يقصده الشارع في أحكامه ولاخفاء فى ان رقوع اعتبار الشارع اياها و عدم اعتبار المظان الخالية منها فرع وجودها و فرض الوجود لا يستلزم الوجود فلذا كان الواقع اعتبار المظنة دون الحكمة وحين اعتبرت المنظمة لم يردسة و الملول ولا حضر الحمالين لان مظنة الشئ لا يجب اضطرادها بمعنى اذا وجدت وجدت الحكمة ولا انعكاسها بمعنى اذ انتفت انتفت الحكمة على ما سيجي من قريب (قوله واما العلام المخصص بامر) تقرير انشار حين او ذلك الامر اما ان يكون وجوده منشأ لمصلحة أولا وحينئذاما ان يكون و جوده منشأ لمفسدة أولا وجذاما ان يكون منا في المناسب أولا فهذه أقسام أربعة يجب ان يبين امتناع ان يكون عدم ذلك الامير
•
الجزء 02 — ص ٢١٤