( قوله أوسبر ) ه و حصر الاوصاف و ابطال بعضه التعيين الباقي أو اخالة هو تعيين العلة بمجرد ابداء المناسبة من ذات الأصل لا ينص ولا بغيرة وسيأتى (قوله فثبت الحكم) وهوا التحالف والتراد بنص الحديث وثبت علية التحالف بالايماء من النص اذ لو لم يكن اقترانه بالحكم للتعليل لمكان بعيدا و سيأتى (قوله تسلسل ) أى ترتب اثبات المقدمات الى ان ينتهى الى البديهيات (۲۱۳) فيفرت المقصود الكثرة الوسائط
قال ( وكذلك لو أثبت الاصل بنص ثم أثبت العلة بطريقها على الاصح لانه لو لم يقبل لم يقبل مقدمة تقبل
(قوله وربما يفرق) معنی
قد يمنع الملازمة بناء على ان المنع) أقول ماذكرناه كاه اذا لم يكن كم الاصل مجمعا عليه مطلق او قنع باجماع الخله مين فاذا كان مجموا عليه
ماذكره في بيانها ليس
يقام لان حكم الأصل حكم
شرعى مثل حكم الفرع
فلا كازم فيه واذا لم يكن مجمه اعليه مطلق اولا بين الخصمين بل حاول اثبات حكم الأصل بنص ثم أثبت العلة بطريق من طرقها من اجماع أو نص اوسبر أو الحالة فكذلك يقبل منه فى الاصح وقيل لا يقبل ال لا بد من الاجماع اما مطلقا أو بين الخصم بن كمان كرنا وذلك لضم نشر الجدال مثاله ان يقول في المتبايعين اذا كانت الساعة ها السكة متبايعان تخالفافيته الفات ويترادات كمالو كانت قائمة لقوله عليه السلام اذا يستدعى مثل ما يستدعيه من الأدلة والشرائط فيقبل اختلف المتبايعيان فليتحالفا و بتراد افثبت الحكم بالنص وعليه التحالف بالايماء لنا الولم يقبل لم
طول المقال ونشر الجدال
الى الاصطلاح فيجوزان
يقبل في المناظرة مقدمة تقبل المنع واللازم باطل بيات الملازمة ان من يمنع ذلك ويشترط في حكم الاصل خلاف مقدمات المناظرة الاجماع انما قال اثلا يحصل الانتقال من مطلوب إلى آخر و انتشار كلام يوجب تسال البحث فانها قد تنتهى سريعا الى و يمنع من حصول مقصود المناظرة وهذا لا يختص حكم الاصل بل هو ثابت فى كل مقدمة تقبل المنع الضروريات ولما كان في وربما يفرق بأن هذا حكم شرعى مثل الاول يستدعى ما يستدعيه بخلاف المقدمات الآخر وبالجملة فهذه اصطلاحات ولكل نظر فيما يصطلح عليه لا يمكن المشاحة فيه قال ومنها ات لا يكون دليل حكم هذا نوع ضعف أعمال الامر الاصل شاملا لحكم الفرع أقول من شروط حكم الاصل ان لا يكون دليله شاملا لحكم الفوع والالم يكن جعل أحدهما أصلا و الاخر فرعا أولى من العكس ولكان القياس ضا ئعا ونطو يلا بلا طائل مثاله يصطلح قوم على اشتراط الاجماع مطلقا أو بين في الذرة مطعوم فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا قياسا على البر فيمنع في البرفيقول قال صلى الله عليه وسلم المتخاصمين كما اشترط لا تبيعوا الطعام بالطعام الايدا بيد سواء سواء فان الطعام يتناول الذرة كما يتناول البر وأنت تعلم ماذكر الكرخي عند اثبات الاصل ان دليل العلة اذا كان نص او جب ان لا يتناول الفرع بلحظه مثل ان يقول النباش يقطع لانه سارق بالنص عدم مخالفة الاصول كالسارق من الحي فيقال ولم قالت ان السارق من الحى انما يقطع لانه سارق فيقول لقوله تعالى والسارق أواحد امور ثلاثة والسارقة فاقطعوا أيدج- مارتب القطع على السرقة بناء التعقيب فدل على انه المقتضى للقطع كما سياتي فيقال فهذا يو جب ثبوت الحكم في الفرع بالنص فان ثبوت العملة بعد ثبوت الحكم ولا مخاص للمتدل
التنصيص على العملة أو
الاجماع على التعليل مطلقا الا منع كونه عاما وسيأتين لذلك زيادة بيان قال ومن شروط عالة الاصل ان تكون بمعنى الباعث أى أو موافقة أصول اخر مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم لانها اذا كانت مجرد امارة وهى مستنبطة من وعثمان البتي قيام ما يدل حكم الأصل كاد دورا) أقول ما تقدم شروط حكم الاصل وهذه شروط علة الاصل و نعنى به ما يعادل على جواز القياس عليه به الحكم فى الاصل فنها ان تكون عنى البساعت لا امارة مجردة ومعناه ان تكون مشتملة على حكمة
بخصوصه و شراطوبی
مقصودة للشارع من شرع الحكم به من تحصيل مصلحة أو تكميلها أو دفع مفدة أو تقليلها لانه الو الاجماع عليه أو كانت مجرد امارة لم تكن لها فائدة الاتعريف الحكم وانما يعرف بها الحكم اذا لم تكن منصوصة أو
التنصيص على العلة والكل مجموا عليها و الاعرف الحكم أيضا بالنص أو الاجماع لا بها فات قوله الحرمة في الخمر مع الله بالاسكار ضعيف على ما بين في
تصريح بحرمة الخر فلا يكون قد عرف بالعلة بقى ان يعرف بها وهي مستنبطة وحينه - ذيلزم الدورلان
جعل احدهما اصلا قد
موضعه (قوله والالم يكن المستنبطة لا تعرف الابثبوت الحكم فلو عرف ثبوت الحكم به الزم الدور قال ( ومنها ان تكون وصفا ضابط الحكمة لا حكمة مجردة خلفائها أو لعدم انضباطها ولو أمكن اعتبارها جاز على الاصح ) أقول ومن يجاب بأنه يجوزان يكون شروط العملة من تكون وصفا ظاهرا منضبطا فى نفسه حتى تكون ضابطا للحكمة لا حكمة مجردة وذلك
دلالته أقوى فيكون
بالاصالة أولى فان تعاضد الادلة مماية وى الفن وقد كثر في كتب الفقه اثبات حكم واحد. نواع من الادلة ( قوله و نمى به يريدان العلة وان اضيفت الى الاصل فمناها الحكم في الاصل (قوله لا أمارة مجرة أى وصفا طرد بالا مناسبا ولا شبيه اله والالزم الدور بيانه على ماذكره الآمدی و جمهورا الشارحين ان العلة تتفرع على حكم الاصل لكونها مستقبطة منه وإذا كانت مجردة لا فائدة لها سوى تعريف
الجزء 02 — ص ٢١٣