(قوله بادنى مناسبة) يعنى انهما اتفقا على عليه الوصف حتى لو تحقق القياس و ثبت اشتراك الاصل والفرع في العلة كان مركب الوصف وان كان في الظاهر اتفاقا في مجرد حكم الاصل دون الوصف وهذا القدر كاف فى التميز (قوله وحاصله) يشيران ضمير ينفك في الصورتين للخصم والشارحون على انه في الأولى للقياس الأول وفى الثانية للثاني ولاخفاء في أن منع الاصل أوفق بماذكره وعدم العلة بماذكروه فان قبل قد سبق إن الخصم في مركب الأصل يمنع العلية وفى مركب الوصف يمنع وجود العلة في الأصل فكيف يصح انه في الأول لا ينفك عن عدم العلة في الفرع أو منع الحكم في الاصل وفى الثانى عن منع علة الأصل أو حكمه قلنا عدم العلمة في الفرع نتيجة منع علة المستدل ودعوى عليه وصف (۲۱۲) آخر لا يوجد فى الفرع ومنع حكم الأصل نتيجة بطلاق عليه ذلك الوصف على سبيل الفرض والتقدير بناء على انه المانع
لكون الحكم فيه معلال بعلة المستدل وذلك اما بمنعه اعليتها أولو جودها فيه والاول يسمى مركب
وكذا منع عملة الأصل هو الاصل والثانى مركب الوصف قال فى المنتهى وسمى مركبا لاختلافهما في تركيب الحكم فالمستدل
بعينه منع وجود العملة في
الاصل ومنع حكم الاصل يركب العلة على الحكم وانتم بخلافه والظاهر انه انما يسمى مركب الاثياتهما الحكم كل بقياس فقد اجتمع قياسهما ثم ان الاول اتفقا فيه على الحكم وهو الاصل باصطلاح دون الوصف الذي يعمل به المستدل هو نتيجة تسليم العلة في
فسجى مركب الاصل والثاني اتفقافيه على الوصف الذي يعلل به المستدل فى مركم الأصل على سبيل الفرض الوصف غي يزاله عن صاحبه بأدنى مناسبة مثال الأول وهو مركب الاصل ان يقول الشافعية | والتقدير فليتأمل حتى
في مسئلة العبد هل يقتل به المرعبد فلا يقتل به الحركا لم كاتب فانه محل الاتفاق فيقول الحنفى
لا يتوهم ان منع حكم الاصل العملة عندى في عدم قتله بالمكاتب ليس هو كونه عبدا بل جهالة المستحق للقصاص من السيد نتجة منع وجود العملة
والورثة لاحتمال ان يبقى عبد العجزه عن اداء النجوم فيستحقه السيد وان يص- يرحوا بادائها فيستحقه
ولازمه على ما سبق الى الورثة وجهالة المستحق لم تثبت فى العبد فات صحت هذه العملة بطل الحان العبد به فى الحكم لعدم بعض الاوهام الاترى
أنه منع أولا كون زينب مشاركته له في العملة وان بطلت فيمنع حكم الأصل ويقول يقتل الحر بالمكاتب لعدم المانع وحاصله ان التي أتزوجها طابق تعليق الخصم في هذه الصورة لا ينفك عن عدم العلة في الفرع كما لو كانت هي الجهالة أو منع الحكم في الأصل كما ثم قال لوثبت كونه تعليقا لو كانت كونه عبد او على التقديرين فلا يتم القياس مثال الثاني وهو مركب الوصف ان يقال في مسئلة فلا نسلم صحته الذي هو تعليق الطلاق قبل النكاح تعليق للطلاق فلا يصح كالو قال زينب التي أتزوجها طالق فيقول الحنفى العلة الحكم فجعل منع الحكم وهي كونه تعليقا مفقودة في الاصل وان قوله زينب التي أتزوجها طالق تنجيز لا تعليق فان صح هذا بطل الحاق التعليق به لعدم الجامع والا منع حكم الاصل وهو عدم الوقوع في قوله زينب التي أتزوجها متفرعا على ثبوت العلة وفى طابق لانی انما منعت الوقوع لانه تنجيز فلو كان تعليقا اقلت به وحاصله ان الخصم في هذه الصورة لا ينفك شرح العلامة وبه يشعر عن منع لة الأصل كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه أو منع حكم الأصل كما اذا كان ثابتا و على التقدير بن لايتم لام الامدى ان منع القياس قوله فالو سلم انها العلة اعلم ان كل موضع يستدل فيه الخصم باتفاق الطرفين يتأتى فيه دعوى انه حكم الأصل في الصورتين انمايه مع اذا كان الخصم ذوقياس مركب فأن الخصم لا يعجز عن اظهار قيد يختص بالاصل يدعى ان ذلك هو العلة عنده ولا سبيل الى رفعه بالدليل على أن عليك هي العلة عنده بل لو قال على غير ذلك ولم يعينه يسمع منه فاذا طريق ثبوت مجتهدا ادليس للمقاد مخالفة
ذلك هو تسليمه واعترافه فاذا اعترف فات سلم انها موجودة فذاك والاذلال مستدل ان يثبت وجودها
امامه وقد استبعد في بعض في الاصل بدليل من عقل أوجس أو ضرع وعلى التقدير بن ينتهض الدليل عليه لانه معترف بعصة | الشروح ما سلكه المصنف الموجب و بثبوته أو وقد ثبت بالدليل فلزمه القول بموجبه كما لو كان مجتهد او ظن ذلك فانه لا يسعه المخالفة |
والمناظر تلو الناظران غرضه اظهار ما يحصل به الظن ليوافقه صاحبه عليه في عد ترك ماظن بتضافر هما
لاو
في مركب الوصف من منع وجود علة الفرع في الاصل والمعهود في دأب الفروق والاقيه عكس ذلك (قوله يدعى ان ذلك ) أي القيد ه و العلة اما بالاستقلال أو بالا نه مام عند قال الخصم (قوله فان سلم ) أى الخصم انها أى العملة عنده موجودة في الاصل فقد تم المطلوب وان لم يسلم فلا مستدل اثبات وجودها في الاصل بدليله كما ثبت في المثال المذكورات قوانا زينب التي أتزوجها طالق بمنزلة ان تزوجت زينب فهي طالق بشهادة الاستعمال أو اطباق ائمة العربية وبهذا يظهر انه لو قال من عقل أو حس أو شرع أو غير هال كان أحسن ( قوله أور قد ثبات) عطف على قوله وثبوته على معين أو معرف بصحة الموجب وقد ثبت بالدليل وات لم يعترف بثبوته (قوله والمناظر تلو الناظر ) يعنى قد اعتبر في المناظرة ان يكون الغرض اظهار الصواب كما ان غرض الناظرظه ورا الصواب بحسب ظنه (قوله بتضافرهما) أى تعاونهما وقد وقع في بعض النسخ بالظاء وهو غلط كما سبق
الجزء 02 — ص ٢١٢