( قوله في غير محله ) أى محل الحكم وهذا أيضا من شروط الاصل لان حاصله أن يكون حكم الاصل بحيث يوجد مثل عليه في أصل آخر غير محل الحكم وليس المراد انه يجب أو يوجد فى محل آخره والفرع لان هذا معلوم من كون الملة وصفا مشتركا ويحتمل أن يكون ضمير محمله للقياس والحاصل واحد (قوله وكفادير الحدود وخصوصية سائر الكفارات ) فتدبر بذلك لما سيجيء من جريان القياس في نفس الحدود والكفارات (قوله لكن هذا الوصف) وهو المعنى المقتضى للرخصة لما فيه من المنشفة لم يوجد فى موضع آخر مما يشتمل على شقة وان كانت فوق مشقة السفر من مزاولة الاعمال الشاقة (قوله فروعى فيه المصلحنان أى دفع مفسدة القتل للاعداء من غير حضور شاهد الشرعية التحليف ودفع مفسدة الدعاوى الباطلة للاشرار الشرعية العدد الكثير وان لم تعلم حكمة الخمسين بالتعيين (قوله ولا نظير له أى لا يوجد مثل ذلك في أصل آخر (فوله وهو) أى القياس المركب بل اشتمال حكم (۲۱۱) الأصل عليه أن يستغنى المستدل عن اثبات حكم الأصل بالدليل
ولا يجب ذكرى لها وثانيهما ان يقول يلزم منه اما خطة فى فى الاصل أو فى الفرع ولا يلزم منه الخطأ فى الفرع | استغناء بموافقة الخصم له معنا وهو مطلوبك وربما اعترف بخطائي في الأصل ولا يضر في ذلك في الفرع قال ومنها ان لا يكون أي للمستدل فيه أى فى معد ولا به عن سنن القياس كشهادة خزيمة واعداد الركعات ومقادير الحدود و الكفارات ومنه ما لا نظير له كان له معنى ظاهر كتر خص المسافر أو غير ظاهر كالفسامة ) اقول شرط القياس وجود مثل علة الحكم في غير محله فإذا علم انتفاء ذلك قبل انه معدول به عن سنن القياس أى طريقه والباء للتعدية أى
حكم الأصل مع منع الخصم يعلنه علة المستدل
أو لوجودها في الاصل فال جعل عاد لا و متجاو فراعنه فلم يبق على منهاج القيام ولا يقاس عليه فمنه ما لا يعقل معناه وينقسم الاحمدى القياس المركب
هو أن يكون الحكم في الاصل غير منصوص عليه
الى قسمين قسم اخرج عن قاعدة مقررة كشهادة خزيمة قال عليه الصلاة والسلام من شهد له خزيمة فهو حسبه فلا يثبت ذلك الحكم اغيره وان كان أعلى منه رتبة في المعنى المناسب لذلك من التدين والصدق کا لصديق فانه علم ضرورة ان القاعدة مقررة تمر عالم يخرج منها الاهذا الفرد كا استثنى منها وثبوت ولا مجمع عليه بين الامة وهو حكم خلافه في جميع ما عداه شرعا مقطوع به وقسم لم يخرج عن قاعدة كاعداد الركعات وكمقادير اما مركب الاصل وهو أن الحدود وخصوصية سائر الكفارات ومنه مالا نظير له وهو أيضا قسمان قسم له معنى ظاهر کنر خص يعتبر المستدل علة في الاصل المسافر اذ عليه السفر وهو معنى مناسب للرخصة المافيه من المشقة السكن هذا الوصف لم يوجد فى موضع آخر وقسم ليس له معنى ظاهر كالقسامة وهى تحليف مدعى القتل مع اللون خمسين فلما ر معناه فيعين المعترض علة أخرى التغليظ في حقن الدماء والالم يتعذر للاعداء القتل بغيره شهدا الشاهدين ولا للاشرار الذين لا يزعهم ويزعم انها العملة في حكم الاصل والنماء هى مر ١٢ وازع التقوى الحلف عليه حلقة واحدة فروعى فيه المصلحتان ولا نظير له قال ومنها ان لا يكون لاختلاف الخصمين في ذا قباس مرکب و هو ان يستغنى بموافقة الخصم في الأصل مع منعه علة الاصل او. مه وجودها في الاصل تركيب الحكم على العلة
فالاول مركب الاصل مثل عبد فلا يقتل به الحرة لمكاتب فيقول الحنفى العملة جهالة المستحق
في الاصل فان المندل من السيد و الورثة فإن صحت بطل الالحان وان بطلت منع حكم الأصل فا ينفك عن عدم العملة فى الفرع بزعم ان العلة مستنبطة من او منع الاصل الثاني مركب الوصف مثل تعليق الطلاق فلا يصح قبل النكاح كمالو قال زينب التي اتزوجها حكم الاصل وهي فرع له طالق فيقول الحنفى العلة عندى مفقودة في الاصل فانصح بطل الالحاق والامنع حكم الاصل فال والمعترض يزعم أن الحكم
ينفك من منع الاصل او عدم العلة في الاصل فلو سلم انها العلة وانها موجودة اواثبت انها موجودة
مركب وهو ان يستغنى عن اثبات حكم الأصل بالدليل بموافقة الخصم له فيه مع ان الخصم يكون ما نها |
في الاصل فرع على العلية
انتهض الدليل عليه لاعترافه كما لو كان مجتهدا) أقول ومن شروط حكم الاصل ان لا يكون فيه قياس ولا طريق الى اثباته سواها واذلك يمنع ثبوت الحكم عند انتفائها وانما سمى مركب الاصل لانه يظن في علة حكم الأصل واما مركب الوصف وهو ما وقع الاختلاف في وصف المستدل فهل له وجود في الاصل أم لا وسمى بذلك لانه خلاف فى نفس الوصف الجامع وزعم بعضهم انه انما سمى قيا سامر كي الاختلاف الخصمين في عملة الحكم وليس بحق والا لكان كل قياس اختلاف في علة أصله وان كان منصوصا أو مجمعا عليه قياسا مر كيا هذا كلام الآمدي و به يظهر كلام المنتهى وذهب الشارح المحقق الى انه مى مركي الإثبات المستدل والخصم كل منهما الحكم بقياس آخر فقد اجتمع قياسه ما وهو معنی تركيب القياس وذلك انهما اتفقا على ان الحولا يقتل بالمكاتب وانما اختلفا فى ان العلة هي كونه عبدا أوجه الة المسحق وكذا اتفقا على عدم العصمة في زينب التي أتزوجها طالق وانما اختلفا في أن العلة كونه متعلقا أو تنجيزا وفى بعض الشروح الاسمي بذلك لان الاصل فيه وصفات يصلح كل منهما أن يكون علة ولا يخفى مافيه
الجزء 02 — ص ٢١١