|
(قوله فانه قد صرح) الاخفاء في أن هذا ياسين أحدهما الاثبات المطلوب والآخر لاثبات أصله فهذا ذرع مطلق كالجذام وأصل مطلق كالحب وأصل من وجه وفرع من وجه كالقرن وعلة لاثبات الحكم في الفرع المطلق كعيب يفسخ به البيع وعلة لاثبات حكم ما هو أصل من وجه فرع من وجه كفوات الاستمتاع واليها الاشارة بالعملة المذكورة ثانيا فى اثبات حكم الأصل يعنى الاصل الذي هو فرع من وجه وقوله وانه اليست ثابتة في الفرع يعنى الفرع المطلق فان الجذام لا يمنع الاستمتاع وقوله المذكورة أولا يعنى عملة اثبات حكم الفرع المطلق ككونه عيبا يفسخ به البيع فانه و ان ثبت في الجذام لكن لم يثبت اعتباره في حكم أصله الذي هو الفرن والرتق فان جواز فسخ النكاح له ما لم يعال بكونهما من العيوب التي يضخ بها البيع بل يفوت الاستمتاع فلامساواة بين الفرع الذى هو الجذام والاصل الذي هو الفرن والرتق في العملة المعتبرة التي على ذوات الاستمتاع ولا يخفى على المتأمل ان قوله فيمنع الخصم ان البيع يفسخ بالقرى من سم والفلم والصواب أن النكاح ( ٣٠٠) لانه الحكم فى الاصل وأما منع فسخ البيع فإنما هو منع لوجود الوصف في الاصل ( قوله جامع للصورتين) يعنى صورة | فيقول لانه مطعوم كالبرفانه كان يمكنه أن يقول في السفر جل لانه مطعوم كالبر من غير التعرض للتفاح ايجاد العلة في القياسين فكان ذكر التفاح عديم الفائدة وان لم تتحدد العملة في القياسين فانه قد صرح باعتبار العلة المذكورة ثانيا كفياس الوضوء على التيمم في اثبات حكم الأصل وأنها ليست ثابتة في الفرع والمذكورة أولا وان ثبنت في الفرع فانها غير معتبرة أولاوان والتسهم على الصلاة بجامع فلا مساواة بينهما في العلة المعتبرة فلا تعدية مثاله قول المستدل في الجذام عيب يفسخ به البيع فيفسح به العبادة فيهما وعدم النكاح كالقرن والرتق فمنع الخصم أن البيع يفسخ بالرتق والقرن فيقول لانه مفوت للاستمتاع كالجب ایجاده ا كقياس الوضوء ففوات الاستمتاع هو الذي ثبت لا جمله الحكم في الرتق والقرن وأنه غير موجود فى الجذام والثابت في على التبسم بجامع الطهارة الجذام وهو كونه عيدا يفسخ به البيع لم يثبت اعتباره مثال آخر جامع للصورتين أن يقول في الوضوء وكفياس التيمم على عبادة فيشترط فيه النية كالتيم ثم يقول لانه عبادة كالصلاة فتصد العلة أو يقول أولا طهارة كالتيمم ثم الصلاة بجامع العبادة يقول انه عبادة كالصلاة فلا تحد قالو الا يجب أن يثبت في الفرع بما يثبت به فى الاصل كالاجماع والنص ( قوله قالو الا يجب ) ظاهر فجاز أن يثبت في الأصل بعلة وفى الفرع باخرى الجواب الفرق بماذ كرنا قال فان كان فرعاية الله سوق الكلام انه دليل المستدل كقول الحنفى في الصوم بنية النقل أتى بما أمر به فيصح كفريضة الحج فاسد لانه يتضمن للحنابلة والبصرى الكنه في اعترافه بالخطا في الاصل اقول ما ذكرناه كان فرعا يوافقه المستدل ويخالفه المعترض وأما اذا كان فرعا التحقيق اعتراض منهم على مخالفه الاستدل ويوافقه المعترض فئاله قول الحنفى في الصوم بنية النقل أتى بما أمر به فيصح كفر يضة كفريضة دليلنا المذكور فى صورة الحج وهو لا يقول بصحة فريضة الحج بنية النفل بل خصمه هو القائل به وهذا قياس فاسد لانه اعترف ضمنا عدم ايجاد العلة حاصله منع بخطئه في الأصل وهو اثبات الصحة في فريضة الحج والاعتراف ببطلات احدی مقدمات د ابله اعتراف لزوم المساواة في العملة بل ببطلان دليله ولا يسمع من المدعى ما هو معترف به طلانه ولا يمكن من دعواه مثال آخر أن يقول الشافعى فى | يجوز أن يثبت الحكم في قتل المسلم بالذي تمكنت فيه الشبهة فلا يوجب القصاص كالمثقل فانه فرع يخالفه المستدل وهو على الفرع بعلة وفي الاصل بعلة مذهب المعترض وفرع من فروعه فلا يمكن المستدل من تقرير مذهبه به مع اعترافه ببطلانه فات قبل أخرى كما يجوزان يعلم فذلك يصلح الزاما لخصم اذلو التزمه لزم المقصود والا كان مناقضا في مذهبه لعمله بالعملة في موضع هو القياس وفي الاصل دون موضع والجواب أن الازام مندفع بوجهين أحدهما أن يقول العلة في الاصل عندى غير ذلك ثبوته في الفرع بدايل
ج
بدلیل آخر هو نص أو اجماع والجواب الفرق بين العلة والدليل بانه يلزم من عدم المساواة في العلة امتناع المعدية ولا وانتفاء القياس لان ذلك حقيقته بخلاف اختلاف الدليمين فانه لا محذور (قوله ماذ كرناه كان فرعا) ظاهر هذا الكلام ان أصل القياس ان كان فرعا يوافقه المستدل ويخالفه المعترض كربوية التفاح وكون القرى مما يفسخ به النكاح فهذا هو محل الخلاف بيننا و بين الحنابلة وأما اذا كان بالعكس أي يخالفه المستدل ويوافقه المعترض كمية فرض الحج بنية النقل وعدم القصاص في القتل بالمثقل فباطل بلاخلاف وهو نقيض صحة فرضية الحج بنية النقل مماثبت بالقياس وكذا عدم وجوب القصاص بالقتل بالمتفل وفى الشرح اشارة الى اون معنى الفرعية في ذلك انه فرع من فروع المذهب وقبل لان كلا منهما حكم مختلف فيه فلا بد أن يستند الى أصل وقيل لانه ليس بمخصوص عليه ولا مجمع عليه وأنت خبير بأنه حينئذ لا يكون مما نحن فيه وكلام الآمدى لا يقتضى ذلك لانه قال هذا اذا كان حكم الاصل مقولانه من جهة المستدل فكما في المثال المذكور فلا يصح قوله والا كان منا قضا ) حيث جعل الوصف علة وليس بعلة (قوله أن يقول) المناسب قوله أحدهما ثانيه ما المكنه وقع في النيخ هكذا
-
الجزء 02 — ص ٢١٠