حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤٤٨

منصوص العلة ثم تندخ حرمة الرباني البرتنصيصا على علة مشتركة بينه و بين الذرة فتقاس عليه وترتفع حرمة الربا فيها فيكون نسخا للقياس بالقياس ولو و رد نص (۲۰۰) نسخ الربا في الذرة كان نسخا بالنص ( قوله قد يظهرانه) أى القياس كان منسوخا كما اذا قاس الذرة على البرثم اطلع وهو اذا ندخ حكم الاصل بنص فيقاس عليه وأما بعده فلا ينخ اذلا ولاية للنسخ الامة نعم قد يظهرانه على نص ناسخ الحكم البر فيات له ان حكم الذرة أيضا كان منو خابات اظهر نسخ حكم أصله قالوايجوز النسخ بالقياس قياساء لى التخصيص به والجامع كونه ما تخصيصين وكون أحدهما في الاعيان والاخر فى الازمان لا يصلح فارقا اذ لا أثر له الجواب أنه كان منسوخا (قوله انه منقوض بالاجماع و بالعقل و بخبر الواحد فان ثلاثتها تخصص بها ولا ينخ قال (مسئلة المختار جواز ندخ منقوض ) يعنى ان الثلاثة تغير نافى الاجماع وخبر أصل الفحوى دونه و امتناع نسخ الفحوى دون أصله ومنهم من جوزهما ومنهم من منعهم النا أت مما تختص به ولا نسخ اتفاقا جواز التأفيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب و بقاء تحريمه يستلزم تحريم الضرب و الا لم يكن بيننا وبينكم وان نازع معلومامنه المجوز دلالتان فجاز رفع كل منهما قلنا إذا لم يمكن استلزام المانع الفحوى تابع فيرتفع بارتفاع متبوعه قلنا تابع للدلالة اللي كم والدلالة باقية أقول الفحوى مفهوم الموافقة والاصل ماله المفهوم الواحد كما مر وجعل بعضهم العقل نامینا کند و نسخهما معا جائز انشا فا و اختلف في نسخ أحدهما دون الآخر فهم من جوزهما ومنهم من منعه ما العقل ناسينا كنسخ والمختار جواز نيخ الاصل دون الفحوى وامتناع نسخ الفحوى دون الأصل لنا أن تحريم التأفيف ملزوم لتحريم الضرب والالم يعلم منه من غير عكس الاولوية في الفرع ونسخ الفحوى دون الاصل قطع رجلاه وانما اقتصر وجوب القيام على من معناه بقاء تحريم التأفيف وانتفاء تحريم الضرب وهو وجود الملزوم مع عدم اللازم وأنه مجال أو أما على النقض لان الحل قد عكسه وهو انتفاء تحريم التأفيف مع بقاء تحريم الضرب فرفع الملزوم مع بقاء اللازم وأنه لا يمتنع سبق مرارا و هو الفرق بان النسخ رفع وابطال بالكلية القائلون بالجواز فيه ما قالوا افادة اللفظ للاصل و الفحوى دلالنان متغايرتان في از رفع كل واحدة منهما بدون الاخرى ضرورة الجواب لا نسلم دلالة التغاير على رفع كل واحد منه ما دون الآخر وانما يصح والتخصيص رفع وجمع ذلك اذالم يكن أحد الغير ين مستلزمالا آخر / القائلون الامتناع فيهما قالوا أما الفحوى دون الاصل بين الدليلين (قوله للاولوية في النوع الماهر من أن في فلما قلتم، وأما الاصل دون الفحوى فان الفحوى تابع للاصل فاذا ارتفع الاصل لم يمكن بقاؤه لوجوب مفهوم الموافقة المسكوت ارتفاع التابع بأرتفاع متبوعه والالم يكن تابع اله الجواب أن دلالة اللفظ على الفحوى تابعة لدلالته أولى بالحكم من المنطوق على الأصل وليس حكمها تابعا لحكمه فان فهمنا لتحريم الضرب حصل من فهمنا التحريم التأفيف لاان كالضرب فانه أولى بالحرمة الضرب انهما كان حرامالات التأفيف حرام ولولا حرمة التأفيف لما كان الضرب حراما والذي يرتفع هو من التأفيف لكون حكم تحريم التأفيف لا دلالة اللفظ عليه فانها باقية فالمتبوع لم يرتفع والمرتفع ليس بمتبوع قال (مسئلة الايذا فيه أكثر وقد يعترض المختار اذ ان حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع النا خرجت العملة عن الاعتبار ة لا فرع قالوا الفرع تابع للدلالة لا للحكم كالف سوى قلنا يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة فيزول الحكم في هذا المقام بات المعتبر فى مطلة الانتفاء الحكمة قالوا حكمتم بالقياس على انتفاء الحكم بغير علة وانا حكمنا بانتفاء الحكم لانتفاء في الجملة بمعنى الانتقال اليه عليه أقول اذا نسخ حكم أصل القياس هل يبقى معه حكم الفرع المختار انه لا يبقى وقبل يبقى واذا قلنا الدلالة الالتزامية اللزوم لا يبقى ففى تسميته نبض الحكم الفرع نزاع لفظى إنا أنه يستلزم خروج عملة الاصل عن كونها معتبرة وهو لا يوجب اللزوم في شرعا حيث علم الغاؤها بعدم ترتيب الحكم عليها في الاصل والفرع انما يثبت بالعلة فاذا انتفت العلة انتفى الحكم ولوسلم فعنـــد الاطلاق دون التنصيص كما الفرع والالزم ثبوت الحكم الا دليل قالوا أولا الفرع تابع للدلالة لا حكم الأصل فلا يلزم من انتفاء اذا قيل اقتله ولا تستخف به الحكم انتفاء الدلالة ولم يحدث شئ الا انتفاء الحكم والدلالة الثابتة باقية فيبقى حكم الفرع وهو بعينه (قوله ولولا) عطف على ان الذي صرتم اليه في جواز نسخ الاصل دون الفحوى الجواب لا نسلم انه لم يحدث شئ الا انتفاء الحكم بل / ثبت انتفاء الحكمة المعتبرة شرعا وه و ملزوم لانتفاء الحكم لاستحالة بقائه بغير حكمة معتبرة فينتفى الضرب فينسحب حكم النفي الحكم ولا كذلك في المفهوم اذ لا يلزم من انتفاء الحكمة المحرمة للتأفيف انتفاء الحكمة المحرمة للضرب عليهما جميعا (فوله اذ لا يلزم من ارتفاع الاقوى ارتفاع الاضعف قالوا ثانيا هذا حكم يرفع حكم الفرع قياسا من غير علة لاستحالة بقائه ) يعنى ان العلة ليست مجرد أمارة أو حكمة باعثة على مجرد شرعية الحكم حتى يعتبر ابتداء لا بقاء بل هي حكمة باعثة معتبرة في ثبوت الحكم وبقائه فينتقى الحكم بانتفائها ضرورة (قوله اذ لا يلزم من ارتفاع الاقوى) كا لحكمة المحرمة للتأفيف ارتفاع جامعة
الجزء 02 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.