حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤٤٧

الخلاف وذهب العلامة إلى أن المراد بالمنع الاول منع وقوع الاجماع على أحد القولين كما هو رأى الاكثرين وهو الذى ذكر المصنف انه بعيد الا فى القليل ( قوله القياس اما مظنون أو مقطوع ) قبل المقطوع ما يكون علته منصوصة والمظنون مستنبطة وقبل المقطوع مايكون حكم الأصل والعلة و وجودها في الفرع قطعي او المظنون بخلافه ( قوله تبين زوال شرط العمل به أى بذلك الطنى المتقدم على القياس الفني وذلك الشرط هو رجمان ذلك الظني بان لا يظهر له معارض راجح أو ما واذ بمجرد المعارض المساوى تبطل (199) ظنينه فكيف بالراجح نسخ الما تقدم ان الاجماع الأول مشروط بعدم الاجماع الثاني قال ( مسئلة الجمهو وعلى ان الاجماع لا ينسخ به لانه ان كان عن نص فالنص الناسخ وان كان عن غير نص والاول قطعى فالاجماع خطأ أو ظنى والقياس الظنى راج لانا فقد زال شرطا لعمل به و هور جوانه قالوا قال ابن عباس لعثمان رضى عنهما كيف تحجب الام بالاخرين فرضناه نامضا في حال وجوب وقد قال الله تعالى فان كان له اخوة والاخوان ليسا اخوة فقال حجبها قومك يا غلام قلنا انما يكون نسخها العمل بالطنى المتقدم لا نتفاء بثبوت المفهوم قطعا وان الاخوين ايسا باخوة قطعا فيجب تقدير النص والا كان الاجماع خطأ ) أقول شرطه لا لكون القياس الاجماع كما أنه لا ينسخ فلا ينسخ به غيره عند الجمهور وذلك لان الاجماع اما أن يكون عن نص أولا بالنسخ سوى بطلان حكمه و على التقديرين فلا نسخ به آما اذا كان عن نص فلات النص حينئذ هو الناسخ وأما اذالم يكن عن نص عند ظهور القياس فلات الاول اماقطعي أو ظني فان كان قطعيا كان الاجماع على خلاف القاطع وخلاف القاطع خطأ فيه الزم ناسخاله فان قبل لا نعني فلنا بل معنى النسخ ان الآن وقد ارتفع وانتهى الاجماع على الخطاوانه باطل وان كان ظني الم يبق مع الاجماع على خلافه دليلا لان شرط العمل به الحكم كان حقا ثابتا الى ر جوانه وافادته للظن وقد انتفى بمعارضة القاطع له وه و الاجماع فلا يثبت به حكم فلا يتصور رفع و نسخ قالوا قال ابن عباس اعتمان كيف تحجب الام بالآخرين وقد قال تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس والاخوان ليسا اخوة فقال حجبها قومت با غلام وهذا تصريح بابطال حكم القرآن بالاجماع وه والنسخ بالناسخ وههنا لم يبق . الجواب لا نسلم النسخ فانه يتوقف على أن الآية أفادت عدم حجب ما ليس بإخوة قطع او على أن الاخوين عند ظهور المعارض حتى ليسا اخوة قطعا فان ذلك لوثبت بدليل ظاهر وجب حمله على غير ظاهره رفعا للنسخ المكن دليل شئ منهما يرفع وفيه نظر لانه لا معنى ليس مقاطع فان الاولى فرع ثبوت المفهوم وان ثبت فبظاهر والثانية فرع أن الجمع لا يطلق لا تنسين للرفع ههنا سوى حصول وات ثبت انه ليس حقيقة فيه فالجواز مجاز امما لا ينكر ولوسلم فيجب تقدير نص قد حدث قطعا ليكون العلم بعدم بقاء ذلك الحكم النسخ به والالمكان الاجماع على خلاف القاطع فكان خطأ وأنه باطل قال ( مسئلة المختار أن القياس ولهذا جوز وانسخ النص المظنون لا يكون ناسخا و لا من وخا اما الاول فلان ما قبله ان كان قطعيا لم ينسخ بالمظنون وان كان الظني مع جريان هـذا ظنيا تبين زوال شرط العمل به وهو ر جمانه لانه ثبت مقيدا كان المصيب واحدا أولا وأما الثاني فلان الدليل فيه نعم يتم ماذ كرنا لو قلنا عند ظهور المعارض ما بعده قطعيا أوظنيا تبين زوال شرط العمل به وأما المقطوع في نسخ بالمقطوع في حياته وأما بعده فتبين أنه كان منسوخا قالواضح التخصيص فيصح قلنا منقوض بالاجماع والعقل وخبر الواحد) أقول قد بطلان حكم القياس اختلاف في القياس هل يكون ناسخا أو منسوخا وتفصيله أن القياس اما مظنون أو مقطوع القسم المتقدم عن أصله ومن الأول وهو المظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا أما أنه لا يكون ناسخا فلان ما قبله اما قطعى أو ظني فان كان أول الأمر لكنهم لا يقولون بذلك (قوله سواء فلا) قطع يا لم يجز نسخه به لان نسخ المقطوع بالمظنون غير جائز وان كان ظنيا تبين زوال شرط العمل به وهو نقى لماذكره أبو الحسين رجمانه وذلك لانه ثبت مقيدا بعدم ظهور معارض راج أو مسار ولا يجب العمل به عند ظهور معارض البصرى بعد تفاصيل راجع سواء قلنا كل مجتهد مصيب أوقلنا المصيب واحد و حينئذ كان الواجب العمل به مالم يظهر راج وقد المسئلة هذا كله انما يتم على عمل به فلم يرفع ولا حكم له في الزمان الذي ظهر فيه الراجع ويرفع فلا رفع على التقدير بن حكمه فلا نسخ وأما | أنه لا يكون منسوخا فلان ما بعده لا بد أن يكون قطعيا أو ظنيا راجعا وايا كان فقد بان زوال شرط العمل القول بان كل مجتهد مصيب اذ لو كان المصيب به لانه ثبت مفيدار التقرير ماهي القسم الثانى وهو المقطوع ينسخ بالمقطوع في حياته صلى الله عليه وسلم واحدا فقط لم يكن القياس الاول معتدا به فلا يكون منسوخا ( قوله والتقرير (ماهر) وهوانه قبل ظهور المعارض قد عمل به فلا رفع وعنده لم يبق حكمه حتى برفع فعلى التقدير بن لا رفع (قوله وهو المقطوع) أى القياس القطعى ينسخ بالمقطوع أى بالنص أو بالقياس القطعى وهذا يفيد كون القياس القطعی نا مخلو منسوخا ولا حاجة الى تقييد المفطوع الناسخ بالقياس وصورة ذلك أن ينسخ حكم الأصل بنص مشتمل على علة متحققة في الفرع أيضا بالقياس على الاصل فيحقق فياس ناسخ و آخر منسوخ مثاله أن تثبت حرمة الرباني الذرة بقياس على البر
الجزء 02 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.