الاضعف كالحكمة الحرمة للضرب وذلك ان ما يكون حكمة باعثة على تحريم التأفيف (۲۰۱) كان غاية فى ايجاب التعظيم والمنع عن الابدا حتى يستتبع
جامعة بينهم ما موجبة للرفع والقياس بلا جامع فاسد الجواب هذا ليس حكما بالقياس بل بانتفاء الحكم تحريم الشتم والضرب لانتفاء عليه وذلك نوع آخر من الاستدلال لا يحتاج الى أصل وفرع وهلة نعم علمنا عدم اعتبار العملة
وسائر أنواع الايدا بخلاف
لا يكون في تلك الغاية
ببطلان حكم الأصل لا انا قسنا الفرع فى عدم الحكم بالاصل مجامع عدم العلة قال ( مسئلة المختارات حكمة تحريم الضرب فانه الناسخ قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم لا يثبت حكمه لن الوثبت لادى الى وجوب وتحريم للقطع بانه لو توك الأول اثم وأيضا فانه لو عمل بالثاني على اتفاقا وأيضا يلزم قبل تبليغ جبريل عليه السلام وهو و حاصله ات الرعاية والعناية اتفاق قالوا حكم فلا يعتبر علم المكان قلنا الابد من اعتبار التمكن وهو منتف أقول اذا بلغ الناسخ في تحريم التأفيف فوقها في تحريم الضرب واخص هل يثبت حكم الناسخ قال قوم اله يثبت والمختارانه لا يثبت انا لو ثبت حكمه لادى الى وجوب وتحريم منها وانتفاء الاعلى والاخص في محل واحد وانه محال بيانه ان حكمه تحريم العمل بالاول فيكون حراما رانه واجب اذلو ترك العمل به وهو غير معتقد نسخه لاثم قطعا وانا أيضا أنه لو عمل بالثاني قبل اعلامه وهو معتقد عدم رعيته لاثم والاعم وبهذا يظهر فـاد قطعا ولو ثبت حكمه لما اثم بالعمل بل ولذا أيضا انه لو ثبت حكمه قبل تبليغ الرسول لثبت قبل تبليغ
من جبريل إلى الرسول صلى الله علیه ما وسلم وهو بعد دلم يبلغ الى المكلفين و في الزمان المتحلل بين التبليغين
لا يوجب انتفاء الادنى
ما يقال أن التأفيف اضعف
جبريل واللازم باطل بالاتفاق بيان الملازمة انهم اسواء فى وجود الناسخ و عدم علم المكاف به ووجوده من الضرب فالمناسب أن مقتض لحكمه وعدم علم المكان لا يصلح ما نعا فيثبت حكمه عملا بالمقتضى العالم عن المعارض قالوا يقال لا يلزم من ارتفاع هذا حكم تجدد فلا يعتبر علم المكلف به كما اذا بلغ الى مكاف فان حكمه يثبت فى حق الجميع اتفاقا الجواب حقات العلم ليس بتبر لكن التمكن من العلم معتبر و الا كان تكليفا بالمحال والتمكن في هذه الصورة الاضعف ارتفاع الاقوى منتف فلا يثبت لا لعدم علمه بل لعدم تمكنه من العلم وهو شرط للتكليف قال ( مسئلة العبادات المستقلة (قوله لكن التمكن من العلم معتبر) لتمكن ليست نسخا وعن بعضهم صلاة سادسة نسخ / و أمازيادة جزء مشترط أو زيادة شرط أو زيادة ترفع الامتثال وتقرير الشارحين
مفهوم المخالفة فالشافعية والحنابلة ليس بنسخ والحنفية نسخ وقبل الثالث نسخ عبد الجباران غیرته حتى صار وجوده کالعدم شرعا كزيادة ركعة في الفجر و كمترين في القذف وكنت برفى ثالث بعد
ان التمكن من الامتثال
معتبر وهو موقوف على العلم
اثنين ونسخ والغزالى ان اتحدث كركعة في الفجر فنسخ بخلاف عشر بن فى القذف والمختاران رفعت والمال واحد ولفظ المتن حكم اشرعيا بعد ثبوته بدلیل شرعی فنسخ لانه حقیقته وما خالفه ليس بنسخ فلو قال في السائمة الزكاة ثم محتمل ووجه انتفاء التمكن قال في المعلوذة الزكاة فلا نسخ فان تحقق ان المفهوم مراد فسخ والا فلا ولو زيدت ركعة في الصبح فنسخ من العلم ان مالاسبيل اليه
التحريم الزيادة ثم و جوجه او التغريب على الحد كذلك فان قيل منفى بحكم الاصل
قلنا هذا الولم يثبت
تحريمه ولو خير فى المسيح بعد وجوب الغسل فنيخ للتخيير بعد الوجوب ولو قال واستشهدوا نه بدين ثم الاباء الام الشارع فعلمه فسح لل
بدونه محال (قوله وعن
اثبات الحكم بالنص بشاهد و يمين فليس بنسخ اذ لا رفع اشئ ولو ثبت مفهومه و مفهوم فات لم يكونار جلين بعضهم) كانه لم يعتد بهم اذليس فيه منع الحكم بغيره ولو زيد فى الوضوء اشتراط غسل عضو فليس بذخ لانه انما حصل وجوب فادعى الاتفاق أو جعل مباح الاصل قالو الو كانت مجزئة ثم صارت غير مجزئة قلنا معنى مجزئة امتثال الامر بفعلها اولم ترتفع ذكرهم ؟ - نزلة الاستنشاء وارتفع عدم توقفها على شرط آخر وذلك مستند الى حكم الأصل وكذلك لو زيد فى الصلاة مالم يكن محرما ) أقول زيادة عبادة على ما قد شرع من العبادات هل يكون نسخا أم لا ينظر فى الثانية اهى مستقلة أو (قوله جزء مشترط) بطريق الوصف دون غير مستقلة اما العبادات المستقلة فليست نسخا بالاتفاق وعن بعضهم ان شرع ايجاب صلاة سادسة الاضافة وحاصله ان تكون
خاصة نسخ لانه يخرج الوسطى عن كون ارسطى فيبطل وجوب المحافظة عليها الثابت بقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى انه حكم شرعى وهو النسخ وحله انه لا يبطال وجوب ما صدق عليه انها الزيادة شرطا في صحة المزيد وسطى وانما يبطل كونها وسطى وليس حكمان مرعبا وأما العبادات الغير المستقلة فهى على ثلاثة وجوه عليه و يحصل من مجموع أحدها ان تكون مع الأولى جزأين العبادة و يشترط الزيادة في الأولى فلا تعتبر اذا أفردت ولم نضم اليها الشرط والمشروط عبارة
واحدة فتكون الزيادة
) ٢٦ - مختصر المنتهى ثانى ) بالنسبة اليها جزأو بالنسبة الى المزيد عليه شرطا كزيادة ركعة في الفجر
بحيث لا تبقى الركعتان بدونها معقداجم. فالركعة الزائدة شرط للركعتين وجزء من الركعات الثلاث التي هي عبادة واحدة هي صلاة الفجر
الجزء 02 — ص ٢٠١